دوشنبه, 20 آذر 1396
سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 15:23

چرخ اقتصاد در مسیر توسعه ؛ باید ها و نبایدها

شکور آرین خواه

 

 

 

 

 

 


امروز کمتر کسی ممکن است منکر پیشرفت هایی باشد که به رغم همه مشکلات در کشور روی داده است. اما پرسش اساسی این است که آیا این، همه ظرفیت انسانی، مدیریتی، فنی و اقتصادی کشور بوده است . طبعا پاسخ هر آدم منصفی چنین خواهد بود که تجربه و ظرفیت صنعتی - خدماتی کشور با این همه داشته و مقدورات می توانست نه تنها بخش صنعت را شکوفاتر و امید بخش تر کند بلکه حوزه اقتصاد عمومی کشور را نیز نشاط و حرکت بیشتری بخشد.


همگان می دانیم که شرایط اقتصادی کشور در آغاز به کار دولت یازدهم، مناسب رشد و توسعه نبود و به واقع بحرانی تر از آن بود که بتوان برای درمان زخم های عمیق آن امیدی زودهنگام متصور شد. با این همه و در پرتو تلاش های مسئولان، آرام آرام و با طمأنینه این زخم ها التیامی موقت یافتند اما هنوز با درمان فاصله ای بسیار دارند .
به باور کارشناسان توسعه اقتصادی، اگرچه مؤلفه های اثرگذار در تحقق آرمان های ملی، کم شمار نیستند اما به اذعان بسیاری از آنان اصلاح نظام بانکی از پایه های خیزش مورد انتظار اقتصادی است و با نگاهی به اهداف درونی سیاست های اصل 44 که بخش خصوصی را میدان دار راستین عرصه بازپروری اقتصادی می شناسد لازم است در عین حال که به تعبیر معاون اول ریاست جمهوری " بخش خصوصى { باید} به هرميزان كه می خواهد سقف پرواز داشته باشد و بتواند چرخ اقتصاد را در دست بگيرد " ضروری است که منابع حیاتی کشور با حساسیت بالا و دقت نظر کافی صرف توسعه ای شود که از کمترین ریسک ممکن رنج ببرد.
اینک که به اعتبار کلام مسئولان رده بالای کشور، فرصت میدان داری بخش خصوصی فرارسیده و حذف قوانین زاید و دست و پاگیر لازمه حرکت این بخش شناسایی شده است آیا وقت آن نرسیده است که به وضع قوانین ضرور برای تضمین امنیت سرمایه گذاری و تغییر ساختارهای مناسب نیز بیندیشیم؟!
اگرچه بخش عمده ای از مشکلات طرح های تولیدی متأثر از رکود نسبی حاکم بر فعالیت های اقتصادی کشور بوده اما شاهدیم که در همین شرایط برخی از طرح ها بسیار موفق عمل کرده و به توسعه نیز پرداخته اند.
بدیهی است که این توفیق در کنار مدیریت هوشمندانه، ناشی از مطالعه دقیق و جدی امکان سنجی طرح در آغاز بوده و سازه های این گونه واحدهای تولیدی بر پایه هایی مستحکم و مطالعه شده بنا شده است.
امروز ، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، بخش مطالعات امکان سنجی طرح ها به عنوان تضمین سود آوری سرمایه گذاری کلان، بخش بنیادی و اجتناب ناپذیر اجرای طرح های اقتصادی محسوب می شود و این مهم فراتر از حوزه اقتدار قانونی به حوزه فرهنگی کشیده شده و سرمایه گذاران بی آنکه اجباری در توجه به این بخش از کار داشته باشند داوطلبانه در مقام انتخاب بهترین مشاوران و بهره گیری از خدمات آنان در همه زمینه های فعالیتِ پیشِ روی خود، بر می آیند. اما به یقین ورود به این بزرگراه فرهنگی از معابر قانونی میسر شده که گاه در آغاز کار ، به صورت مانعی در مسیر توسعه احساس شده و احتمالا تلخکامی هایی نیز آفریده است ولی همگان می دانیم که گذار از معابر تنگ و سخت قانونی در این کشورها، امروزه چه گشادگی هایی خلق کرده است.
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی که با هدف انتظام امور مشاوره سرمایه گذاری و در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده، به رغم آنکه مقرر بود تا دو ماه از تاریخ ابلاغ قانون ( 1386 ) آیین نامه اجرایی قانون مربوط تهیه و ابلاغ شود، تا کنون مغفول مانده و همین غفلت سبب ایجاد دشواری های بسیار در انجام وظایف این نهاد بوده و پس از آن نیز کوشش های مستمر در جهت رفع این کاستی بی اثر مانده و آخرین آن که انتظار می رفت در لایحه اصلاحی نظام بانکی به الزام انجام مطالعات امکان سنجی طرح ها توسط اعضای با صلاحیت این نهاد اشاره شود و از این طریق از اعطای تسهیلات به طرح های غیر اقتصادی توسط نظام بانکی جلوگیری گردد، ناکام مانده است!!!
اکنون که مسئولان اقتصادی کشور بر آن شده اند که چرخ اقتصاد را در مسیر توسعه به حرکت در بیاورند، به نظر می رسد وضع قوانین و مقرراتی که بتواند منابع مالی محدود و حیاتی کشور را در مسیر درست توسعه هدایت کند و نظام بانکی را به اعطای تسهیلات، صرفا به شرط انجام مطالعات امکان سنجی و نظارت طرح ها توسط مشاوران ذی صلاحِ تحت نظارت پیوسته این نهاد قانونی، متعهد سازد، ضرورتی بی چون و چراست. چرا که دیگر حق آزمون و خطا در این زمینه را نداریم و شاید اگر این آخرین فرصت ها را برای پرهیز از تصمیمات غیرعلمی و تکلیفی در نظام بانکی از دست بدهیم اقتصاد را برای همیشه از دست داده باشیم.
همچنین در زمینه ایجاد ساختار منسجم و سازمان یافته برای جذب منابع مالی خارجی – که شرط کافی توسعه در شرایط اقتصادی امروز کشور محسوب می شود- می توان به ساختاری یکپارچه در بخش خصوصی، با اختیارات لازم در جهت تسریع در تصمیم گیری و اجرا، که از سردرگمی سرمایه گذاران خارجی بین نهادها و دستگاههای مختلف کم کند و در عین حال به افزایش و ارتقاء ظرفیت ها و انطباق با استانداردهای روز دنیا بیانجامد نیازی مبرم داریم.
اینک می باید همان طور که بازارهای ملی را از راه های منطقی مصون از آسیب سازیم می باید سرمایه های ملی را نیز مصون از آفت تخصیص های بی سرانجام و سرمایه گذاران خارجی را مطمئن از شرایط مناسب و منطقی فعالیت برنده – برنده اقتصادی کنیم.

ورود اعضا