دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397
شنبه, 30 دی 1396 ساعت 09:29

تیر خلاص دولت به‌ بخش خصوصی

در لایحه بودجه سال 1397 سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی (مطابق ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه) 32 درصد تعیین‌شده است ‌(که حدود 16 میلیارد دلار خواهد شد).


سیامک صمیمی دهکردی، رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی توضیح داد : این مبلغ به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. البته در تبصره «4» برای حدود 6 میلیارد دلار از منابع صندوق درخواست برداشت ‌شده است. در تبصره 4 ماده ‌واحده لایحه بودجه 97 کل کشور آمده است: به ‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود، نسبت به برداشت از ورودی سال 97 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به‌ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه ‌بندی 310705 نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کند و اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، بیش ‌از پیش تعجب بخش خصوصی را برانگیخت. در حال حاضر تنها منبع تامین منابع بخش خصوصی صندوق توسعه ملی بود. قانون‌گذار و حتی تمامی کارشناسان تاکید دارند که صندوق برای سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی و حمایت از آن، تاسیس ‌شده است. مشخص نیست دولت چگونه و بر اساس کدام ماده ‌قانونی تنها به دلیل نداشتن بودجه کافی اقدام به تخلیه منابع صندوق توسعه ملی می‌کند. این اقدام دولت هیچ دستاوردی جز حذف کردن بخش خصوصی از صحنه اقتصاد کشور ندارد. اگر قرار بر این است که دولت ایجاد اشتغال کرده و زمام تمامی امور را در دست بگیرد بخش خصوصی به ‌خودی‌ خود از جریان اقتصادی کشور حذف می ‌شود. البته در سال ‌های اخیر برنامه ‌های مختلفی برای کم شدن منابع مالی موردنیاز بخش خصوصی انجام ‌شده است. یکی از این موارد حضور گسترده دولت در بازار سرمایه بود. یکی از بازارهایی که بخش خصوصی می ‌توانست با حضور فعال در آن بخشی از منابع مورد نیاز خود را تهیه کند. بخش خصوصی می ‌توانست با انتشار اوراق بدهی، منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کند. در حال حاضر این بازار هم به‌ صورت کامل در اختیار دولت بوده و دولت منابع موردنیاز خود را با انتشار اوراق بدهی تامین می‌کند. دولت در نظر دارد در سال آینده 68 هزار میلیارد تومان از این بازار توسط اوراق درآمدزایی داشته باشد. در حال حاضر بازار سرمایه در اختیار دولت است. تمامی منابع صندوق توسعه ملی هم به هزینه‌ های جاری یا حتی عمرانی دولت اختصاص می‌یابد بنابراین یک ‌باره به نظر می‌رسد بخش خصوصی را از صحنه حذف می‌کنند. در حال حاضر بانک‌ ها تمامی منابع خود را از دست ‌داده و توان حمایت از بخش خصوصی را ندارند. فاینانس هم فقط به پروژه‌ های دولتی اختصاص پیدا می‌ کند. در چنین شرایطی بخش خصوصی چطور می ‌تواند در اقتصاد فعالیت داشته باشد. دولت در بودجه 97 تیر خلاص را بر پیکر بخش خصوصی زده و آن را از گردونه رقابت حذف می‌ کند. دولت در بودجه 97 تمرکز جدی بر بالا رفتن درآمدهای مالیاتی دارد. اگر فعالیت بخش خصوصی محدود شود و بخش خصوصی از صحنه رقابت خارج شود چگونه دولت می‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. وقتی بانک ‌ها و صندوق توسعه توان حمایت از بخش خصوصی را ندارند دولت هم پول ‌هایی که از بازار سرمایه یا صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند بدون توجه به مشکلات بخش خصوصی صرف امور دیگر می‌کند درحالی ‌که طبق قانون رفع موانع کسب‌وکار دولت موظف است بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت کند. در حال حاضر بدهی دولت و شرکت‌ های دولتی به بخش خصوصی 650 هزار میلیارد تومان است که گویا دولت برنامه ‌ای برای پرداخت آن ندارد. معنی این موضوع این است که طلب بخش خصوصی را نمی‌ دهد و با پرداخت نکردن طلب بخش خصوصی، دولت یک وام بدون بهره از بخش خصوصی گرفته و پس ‌از آن به سراغ منابع صندوق توسعه ملی می‌رود. در حال حاضر بسیاری از شرکت ‌های خصوصی نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دولت وصول کنند. به همین دلیل برای پرداخت حقوق و دستمزد از بانک‌ ها تسهیلات دریافت کرده‌اند. از آنجا ‌که شرکت ‌ها توان بازپرداخت وام ‌های خود را ندارند بانک‌ ها در حال وصول طلب ‌ها از وثایق هستند. دولت هیچ تلاشی برای حمایت از بخش خصوصی نمی‌کند. تمامی صحبت ‌ها هم در حد شعار است. برای مثال دولت اعلام کرده است وامی برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته و تلاش می‌کند که در این مناطق اشتغال ایجاد کند. ما بارها و بارها این موضوع را در کشور تجربه کردیم. این طرح ‌ها نمونه ‌هایی از طرح بنگاه ‌های زودبازده، خوداشتغالی و‌... است که بدون شک منجر به شکست می‌شود. هم منابع بانکی از بین می‌رود و هم تعداد بدهکاران بیشتر می‌شود. منابعی که برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته ‌شده است برای سرمایه‌ گذاری و اشتغال‌ زایی کافی نیست و وام‌گیرندگان بیشتر این منابع را صرف هزینه ‌های جاری کرده و در مدت کوتاهی به بدهکاران بانکی تبدیل می‌شوند. در حال حاضر مشخص نیست سرنوشت بخش خصوصی در کشور چگونه است. ما به‌عنوان کانونی که 200 شرکت مشاوره اعتباری و سرمایه‌گذاری را در کشور تعیین صلاحیت کرده ایم اعلام می‌کنیم نگرانی شدیدی ایجادشده که این 200 شرکت که بیش از 5 هزار کارشناس را در اختیار دارند سال آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کنند... وقتی در صندوق توسعه ملی یا در بازار سرمایه به روی بخش خصوصی بسته می ‌شود و طرح‌ های زودبازده هیچ بازدهی ندارد، بخش خصوصی و قشر تحصیل‌کرده کشور کم‌کم از گردونه رقابت حذف می ‌شوند. نگرانی شدیدی ایجادشده که سال آینده موجی از بیکاری کارشناسان رقم می‌ خورد. بخش خصوصی در دوران بی‌ توجهی دولت به مشکلات آن به دنبال جذب سرمایه ‌گذار خارجی و جانشینی سرمایه خارجی با منابع حمایتی دولتی است. در حال حاضر تلاش می‌کنیم روی سرمایه ‌گذاری خارجی کارکنیم اما متأسفانه شرایط حضور آنها هم، آن چنان‌ که باید مهیا نیست.

ورود اعضا