رشد ۱۲.۱ درصدي تسهيلات پرداختي بانک‌ها به بخش‌هاي اقتصادي

تاریخ انتشار : 1397/07/29

تسهيلات پرداختي بانک‌ها به بخش‌هاي اقتصادي در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۱۲.۱ درصد افزايش يافته است.

به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، مجموع تسهيلات پرداختي بانک‌ها به بخش‌هاي اقتصادي در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۰۳۲.۱ هزار ميليارد ريال بوده که اين ميزان در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۳۲۷.۹ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۲.۱ درصد) بيشتر شده است.

بر اين اساس سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخش‌هاي اقتصادي در ۶ ماهه سال جاري مبلغ ۱۸۶۱.۲ هزار ميليارد ريال معادل ۶۱.۴ درصد کل تسهيلات پرداختي است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۶.۶ هزار ميليارد ريال معادل ۷.۹ درصد رشد داشته است.

همچنين سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶  ماهه نخست سال جاري معادل ۶۹۴.۴ هزار ميليارد ريال بوده که حاکي از تخصيص ۳۷.۳ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش کليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۱۸۶۱.۲ هزار ميليارد ريال) است.

خاطرنشان مي‌شود از مجموع ۸۴۶.۷  هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، مبلغ ۶۹۴.۴ هزار ميليارد ريال (معادل ۸۲ درصد) براي تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.

بر اساس اين گزارش تعداد ۱۳۴۱۴۶ فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي هر فقره ۶.۳ ميليارد ريال پرداخت شده که بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش‌ها است. در بخش خدمات نيز تعداد ۲۴۱۲۹۸۴ فقره تسهيلات با ميانگين پرداخت هر فقره ۰.۵ ميليارد ريال پرداخت شده است.

شايان ذکر است که همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي داشت.