ژاپن مي‌تواند در توليد خودرو به ما کمک کند
تاریخ انتشار : 1398/03/22
مهدي دادفر دبير انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در خصوص سفر نخست وزير ژاپن به ايران و ظرفيت‌هاي دو کشور در بخش خودرو گفت: کشور ژاپن داراي ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي در حوزه خودرو است و حضور دو شرکت تويوتا و ميتسوبيشي نشان از قدرت اين کشور در حوزه خودروهاي سبک و سنگين دارد.
وي اظهار داشت: حضور آبه در ايران پس از 40 سال مي‌تواند آثار بسيار مثبتي براي کشور داشته باشد. البته به شرط آنکه بتوانيم از آن بهره‌برداري لازم را ببريم. پس از برجام شرکت ميتسوبيشي براي حضور در ايران و توليد خودروي سبک وارد فاز عملي شد و سايت سايپا خمين را به همين منظور توسط نمايندگي خود در ايران خريداري کرد و نزديک به 140 ميليارد تومان ماشين‌آلات سبک و خط توليد را در آنجا نصب کرد. مطابق برنامه‌ريز‌ي‌ها قرار بود اين شرکت يک خودرو مدل روز (2019) در ايران توليد کند و 40 درصد آن را صادر کند.
دادفر ادامه داد: پيش از آغاز تحريم‌هاي خارجي، تحريم‌هاي داخلي و عدم توجه مديران و مسئولين دولتي به اين پروژه و سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته در آن باعث شد که مديران اين شرکت از توليد خودرو در ايران صرف‌نظر کنند. اگر بخواهيم راحت صحبت کنيم معني آن اين است که آقايان براي حفاظت از سايپا و ايران خودرو شرايط را براي اين برند سخت کردند.
وي تاکيد کرد: اگر کسي در ايران بخواهد ماشين روز و ارزان توليد کند، منافع اين دو خودروساز به خطر مي‌افتد و از آنجا که اين شرکت‌ها دولتي هستند افراد ذي نفغ تمام‌قد با سرمايه‌گذار مقابله مي‌کنند. به مفهوم عام رئيس جمهور و يا وزير صمت اين موضع‌گيري‌ها را ندارند اما بدنه وزارتخانه و برخي مديران آن جلوي هر گونه دست‌اندازي و تهديد بازار اين دو خودروساز را خواهند گرفت. وضعيت امروز بازار خودرو محصول نگاه همين افراد است.
دادفر در خصوص حضور تويوتا در ايران گفت: نماينده اين برند ژاپني در دهه 70 سايپا پرس را در جاده بهشت زهرا براي توليد خودرو خريداري کرد اما همان بلايي که سر ميتسوبيشي آوردند سر تويوتا نيز آوردند. وقتي مدير يک کارخانه را براي گرفتن پروانه توليد، شش ماه پشت درب کارشناس و مديرکل معطل مي‌کنند ديگر انگيزه‌اي براي راه‌اندازي واحد توليدي نمي‌ماند. جالب اينجاست که حتي آقايان نظر هم مي‌دهند و مي‌گويند که توليد فلان خودرو توجيه اقتصادي ندارد و يا نقطه سر به سر آن طولاني است. اين موضوع چه ربطي به وزارتخانه و مديران آنها دارد؟ آنها فقط بايد اطلاع داشته باشند که چه چيزي توليد مي‌شود و آيا مطابق با استانداردها هست يا خير؟ ديگر موارد اقتصادي آن بر عهده سرمايه‌گذار است و نبايد به اين بهانه‌ها جلوي توليد را بگيرند.
