سازمان برنامه در تحقق اصلاحات بودجه‌اي و برنامه‌اي ضعيف عمل کرده است
تاریخ انتشار : 1398/03/27
احسان خاندوزي در گفت‌وگو با ايلنا در مورد متن چارچوب اصلاح ساختار بودجه که در روزهاي اخير از سوي سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، گفت: اين متن به لحاظ تمرکز بر دو محور اصلي يعني تعيين قاعده مالي براي دولت و نيز الزام دولت به پاسخگويي و شفافيت، بسيار ارزشمند و راهگشا است. همچنين از منظر ادبيات اقتصاد مالي يا بودجه ريزي به دليل توجه به اصلاحات طرف درآمد دولت مانند نفت و ماليات، طرف هزينه مانند مخارج جاري و عمراني و همچنين اصلاحات خود نهاد بودجه از نظر تجربه و ادبيات نظري، متن قابل دفاعي است و مي‌تواند نقطه شروع مناسبي براي اصلاحات بودجه‌اي تلقي شود.
وي ادامه داد: اما نگراني که در اين زمينه وجود دارد اينکه سازمان برنامه و بودجه در چهار سال اخير در بخش توليد اسناد سياستي بسيار فعال و پرکار ظاهر شده است اما در زمينه اجرا و تحقق اصلاحات بودجه‌اي و برنامه‌اي بسيار ضعيف عمل کرده است.
خاندوزي متذکر شد: به عبارت ديگر مجموعه اسناد در مورد بودجه‌هاي سنواتي در سال‌هاي اخير منتشر شده است، چون اسناد پشتيبان برنامه ششم توسعه حجم گسترده‌اي از مطالعات و مطالب را در بر مي‌گرفت. اما در عمل موجب بهبود اجراي برنامه ششم توسعه يا رفع ايرادات نظام بودجه ريزي کشور نشده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به نگراني کارشناسان اقتصادي در مورد متن ارايه شده گفـت: اين نگراني وجود دارد که اين سند منتشر شده چه بسا به سرنوشت اسناد توليد شده در سال‌هاي اخير دچار شود و اين سند خوب به جهت اينکه خاطي از عزم نظام سياست گذاري اعم از دولت و مجلس براي اصلاح بودجه نيست، صرفا در حد بيان کارشناسي باقي بماند و هيچگاه قواعد رفتاري و عملي بودجه ريزان در دولت و مجلس را تغيير ندهد. از همين روي اين نگراني وجود دارد که هيچ نوع بهبودي در شرايط اقتصادي کشور و نيز بحث تحريم‌ها و اقتصاد مقاومتي نداشته باشد.
اين اقتصاددان ادامه داد: از همين روي يکي از اصلاحات پيشنهادي اين است که نهاد مسئول گزارش عملکرد و رصد و پايش آن بيرون از سازمان برنامه و بودجه باشد. هم اکنون خود سازمان هم پيشنهاد اصلاحات بودجه‌اي را فراهم مي‌کند، هم متن لايحه بودجه را تقديم دولت مي‌کند و هم قانون بودجه مصوب مجلس را اجرا و به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌کند. بنابراين سازمان برنامه و بودجه اگر بخواهد شان نظارت و داوري نيز داشته باشد دچار تعارض منافع خواهد شد و به اين مي‌ماند که سوت بازي فوتبال را به يکي از مربيان تيم‌ها بدهيد.
خاندوزي تصريح کرد: احتمالا در اين شرايط شاهد واکنش جسورانه و جدي سازمان برنامه و بودجه براي اصلاح نخواهيم بود و احتمالا انگيزه کافي براي برطرف کردن نقاط ضعف و دردهاي مزمن نباشد و اين مشکلات ديرپا همچنان ادامه داشته باشند. بنابراين اين متن بايد در اختيار نهادي بيرون از سازمان برنامه باشد و به طور مشخص مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات که ذيل مجلس شوراي اسلامي هستند اگر مسئوليت پايش اين سند را داشته باشند، نظارت منصفانه‌اي مي‌توانند داشته باشند.
