پيشنهاد انجام دو اقدام فوري توسط دولت

تاریخ انتشار : 1398/10/24

رييس اتاق بازرگاني تهران خواستار دو اقدام عاجل دولت درباره جلوگيري از رسوب کالاها در گمرکات و فشار مالياتي بر بنگاه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، مسعود خوانساري صبح امروز (سه شنبه) و در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: دولت بايد اقدامي عاجل در خصوص انباشت کالاها در گمرکات داشته باشد و ما در اين زمينه مکاتبات مختلفي را با معاون اول رييس جمهور و برخي وزرا داشته ايم.

وي با اشاره به ترخيص نشدن حدود ٢٠٠ کانتينر محصولات آرايشي و بهداشتي در گمرک براي بيش از ٩ ماه اظهار داشت: اين مواد به دليل بوروکراسي بانکي در گمرک مانده و اگر ترخيص نشوند فاسد مي شوند. بانک مرکزي مي گويد با ترخيص اين کالاها ارز از کشور خارج مي شود و ما مي گوييم کدام فروشنده خارجي است که ارز خود را نگرفته باشد و با ادامه اين وضع تنها مواد فاسد مي شوند.

رييس اتاق تهران مورد دوم را فشار مالياتي به بنگاه ها عنوان کرد و افزود: نامه‌هاي زيادي را از بنگاه ها درباره فشارهاي مالياتي داريم که خواستار بررسي شکايات آنها هستيم. خوانساري ادامه داد: خواستار آن هستيم که به شکايات بنگاه ها درباره فشارهاي مالياتي رسيدگي شده و اگر اجحافي صورت گرفته، حتما اصلاح شود زيرا به توليد ضربه خواهد زد.

وي با تاکيد بر ضرورت بازسازي اعتماد عمومي، راهکار تسهيل و بهبود محيط کسب و کار را رسيدگي به ٤ عامل نقدينگي، تورم، سرمايه گذاري و توقف رشد سرمايه گذاري در شرکت هاي دولتي شد.

رييس اتاق تهران در ابتداي سخنان خود با اشاره به برگزاري همايش امين الضرب اظهار داشت: بايد نمادهاي توليد و کارآفريني را معرفي کنيم. وي با اشاره به مطالعه اي که بانک جهاني آن را منتشر کرده، گفت: اعتماد عمومي جوهره حکمراني خوب است و بدون اعتماد عمومي امکان اصلاحات اقتصادي و پشتيباني مردم از آن نيست.

خوانساري تضعيف اعتماد عمومي را عاملي براي آسيب به جامعه و توليد عنوان کرد و گفت: بانک جهاني مي گويد عدم ارائه آمار يا ارائه آمار غلط براي اهداف سياسي باعث سلب اعتماد عمومي خواهد شد. بيشترين اعتماد عمومي به متخصصين با ٦٠ درصد، پزشکان ٥٥ درصد و معلمان ٥٢ درصد است و کمترين اعتماد عمومي به سياستمداران با ٩ درصد و وزرا با ١٩ درصد است.

رييس اتاق تهران با بيان اينکه حل مشکلات کشور نيازمند وفاق و اعتماد ملي است، اظهار داشت: در مورد تورم در طول چهل سال گذشته و با تحديد تحريم ها، شاهد رشد متوسط ١٨ درصدي بوده ايم. اين رقم در سال ٩٧ به ٢٦.٧ و در ٦ ماهه نخست امسال به ٤٠ درصد افزايش يافته است.

وي رشد نقدينگي در ٦ ماهه نخست امسال را ٢٤٣ هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: نقدينگي در اين مدت به ٢هزار و ١٢٦ هزار ميليارد تومان رسيده است. خوانساري با بيان اينکه در يک دهه گذشته رشد سرمايه گذاري در کشور منفي بوده است، گفت: سرمايه گذاري در سال ٩٧ به کمتر از ١٨ درصد رسيد که کمترين ميزان در چهل سال گذشته است.

خوانساري گفت: کل بودجه شرکت هاي دولتي در سال ۷۰ حدود ۱۲۰۶ ميليارد تومان بود اما اين رقم در بودجه امسال به ۱۴۸۴ هزار ميليارد تومان رسيده که رشدي ۶۳۰ درصدي داشته است. رشد بودجه شرکت هاي دولتي نشان از شکست خصوصي سازي است، زيرا اگر خصوصي سازي درست بود، شاهد اين رشد نبوديم.

وي نسبت به انباشت سرمايه در کشور هشدار داد و افزود: حتي اگر در شرايط موجود و با اين حجم تز انباشت سرمايه ريسک هاي توليد هم برداشته شود، روند توليد با مشکل روبرو خواهد شد و بايد فکري براي تسهيل محيط کسب و کارها بکنيم.