اجراي سياست ضد تورمي با ايجاد دالان نرخ سود بين بانکي
تاریخ انتشار : 1399/05/22
تهران- ايرنا- يک کارشناس مالي و بانکي با مثبت دانستن ايجاد دالان نرخ سود بين بانکي، گفت: برقراري دالان سود بين بانکي، سياستي ضد تورمي است که مشوقي براي هدايت نقدينگي موجود در جامعه به سمت سپرده‌هاي بانکي محسوب مي‌شود.
کسري بودجه در سال جاري، واقعيت انکار ناپذيريست که همه سياست گذاران و تحليلگران اقتصادي کشور به وجود آن اذعان دارند. ايجاد دالان نرخ سود بين بانکي، يکي از تمهيداتي است که بانک مرکزي براي کنترل تورم ناشي از اين کسري بودجه در نظر گرفته است.
«تاج محمد قجاوند»، کارشناس ارشد بانکي و مالي روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا، ضمن مثبت و مبارک توصيف کردن اجراي اين سياست در نظام بانکي ايران، گفت: نرخ سود بين بانکي، در معاملات بين بانکي روشي به شمار مي رود که سابقه اي چند دهه اي در سيستم بانکي کشورهاي مختلف جهان داشته که خوشبختانه با حضور عبدالناصر همتي در بانک مرکزي، اين شيوه متداول در بانکداري بين المللي در بانکداري ايران هم اجرايي شد.
وي افزود: در اين شيوه به صورت روزانه يا اصطلاحا شب به شب، پول هايي که بانک ها از سپرده گذاران خود جمع‌آوري کرده اند و اضافه از مراودات مالي روزانه بانک است، نزد بانک مرکزي سپرده گذاري مي‌شود و بانک مرکزي هم براي اين سپرده‌هاي اين بانکها در نزد خود، در ابتدا اعلام کرد سودي ۱۰ درصدي پرداخت مي‌کند که در ادامه و طي دو مرحله اين سود را به ارقام ۱۲ و ۱۳ درصد رساند. از سوي ديگر در اين روش، بانک مرکزي به سيستم بانکي اعلام کرده است، در صورتي که از سپرده‌هاي خود در نزد بانک مرکزي اضافه برداشت داشته باشند، به جاي جريمه اضافه برداشت که قبلا ۳۴ درصد بود، ۲۲ درصد دريافت خواهد شد.
اين مدير سابق بانکي ادامه داد: اجراي اين شيوه از دو جهت براي سيستم بانکي کشور مثبت خواهد بود. آنها هم سود سپرده نزد بانک مرکزي را دريافت مي‌کنند و هم جريمه اضافه برداشت از سپرده بانک مرکزي براي آنها کاهش پيدا کرده است.
قجاوند با تاکيد بر اين که بانک مرکزي به دنبال اجراي سياست تشويقي براي هدايت نقدينگي به سمت سپرده‌هاي بانکي و در نتيجه کاهش تورم است، تاکيد کرد: با اجراي اين شيوه بانکها تشويق مي‌شوند تا سپرده‌هاي بيشتري را از مردم جذب کنند. چرا که از سپرده‌گذاري اين نقدينگي جذب شده نزد بانک مرکزي سود ۱۲ يا ۱۳ درصدي دريافت مي‌کنند. از سوي ديگر با اجراي اين شيوه، بزرگترين مشکل سيستم بانکي کشور که منجر به زيان‌دهي آنها شده بود، يعني رقم بالاي جريمه اضافه برداشت از بانک مرکزي هم تعديل شده است.
اين کارشناس امور بانکي در ادامه افزود: البته براي تکميل اين سياست بانکي بايد اصلاحاتي در آن انجام شود. به عنوان مثال از آنجا که در عقود اسلامي سيستم بانکي کشور، وکيل مردم در سپرده گذاري محسوب مي‌شود و به وکالت از طرف مردم، سرمايه‌گذاري مي‌کند، پيشنهاد مي‌کنم تا براي ايجاد انگيزه بيشتر ميان مردم براي سپرده‌گذاري در بانکها، آن ها هم از سود حاصل از دالان سود بين بانکي منفعت ببرند.
وي افزود: با توجه به اينکه در سيستم بانکداري اسلامي، بانک پس از يک بازه زماني مشخص به مردم سود علي‌الحساب مي‌دهد، مي‌توان در سررسيد پرداخت سود سپره ها، از سود شايان توجه حاصل از اين مراوده ميان بانک مرکزي و بانکها، مردم را هم شريک کرد و به عبارتي به آنها هم جايزه داد. به اين صورت که به فرض اگر براي سپرده يکساله سود علي‌الحساب ۱۸ درصد مشخص شده است، در آخر سال چند درصد اضافه از آن ۱۸ درصد تعيين شده، از محل عايدي کانال سود بين بانکي، به سپرده گذاران پرداخت شود. اجراي اين شيوه، نه تنها ربا نخواهد بود و که حق وکالت دقيقا ادا خواهد شد و موکلان بانکي که مردم باشند هم راضي خواهند بود.
قجاوند در پايان تاکيد کرد: برقراري دالان سود بين بانکي سياستي ضد تورمي است که مشوقي براي هدايت نقدينگي موجود در جامعه به سمت سپرده‌هاي بانکي ايجاد مي‌کند. در حال حاضر اين مشوق براي بانکها ايجاد شده است، اما اين روند بايد با تشويق مردم براي سپرده گذاري در نزد سيستم بانکي هم همراه باشد. چون منابع اصلي نقدينگي در اختيار عموم مردم است.
