تاریخ انتشار : 1400/03/26
يک کارشناس مسائل بانکي معتقد است براي اينکه بانکداري الکترونيک تحقق يابد، بايد با جديت به سمت کاهش شعب بانکي و افزايش مکانيزه شدن فرآيندهاي مالي حرکت کنيم.
به گزارش ايبِنا، شورايعالي اداري در ۱۵ تير ۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي در راستاي تحقق دولت الکترونيک يک مصوبه ۲۱ مادهاي را تصويب کرد که مهمترين اهداف آن عبارت بودند از دستيابي به اطلاعات دقيق و بههنگام در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليتها، تسريع در اجراي امور و بهبود کيفيت ارائه خدمت به مردم، افزايش کيفيت تصميمگيري در سطوح مختلف، ارائه خدمات غيرحضوري، کاهش هزينهها؛ افزايش کارايي و اثربخشي در بخشهاي مختلف و ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاههاي اجرايي. در خرداد همان سال هم، مجموع مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به «شتاب» به تصويب رسيد و بدين ترتيب زيرساخت بانکداري الکترونيک در راستاي همين مصوبه مورد توجه جدي قرار گرفت و اقدامات زيادي نيز در اين زمينه آغاز شد.
اما امروزه ايران از نظر بانکداري الکترونيک و حرکت به سمت نظام بانکداري تمام هوشمند هنوز با چالشهايي مواجه است. در اين بين، سوال اصلي اين است که در راستاي مدرن شدن نظام بانکي و حرکت به سوي بانکداري الکترونيک که نزديک دو دهه است شعار آن در قالب دولت الکترونيک و شهر هوشمند مطرح شده است، آيا ميتوان در مسيري گام گذاشت که بانکداري به شکل فعلي بر پايه ساختمان و فيزيک و نيروي انساني نباشد و خدمات بانکي به شکل مدرن، از راه دور و تمام هوشمند اداره شود؟
عليرضا شاهرخ، کارشناس بانکداري الکترونيک در اين زمينه، اهميت توسعه فرهنگ سازماني و فرهنگ عمومي را مسئله اصلي دانسته و معتقد است: در ايران ما معمولا يک سري گامهاي مدرن و مثبت را برميداريم ولي بعد از مدتي، باز به روش سنتي عمل ميکنيم.
وي در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا گفت: در بانکداري الکترونيک هم يک سري گامهاي اوليه برداشته شده، اما متاسفانه در ميانه راه رها شده و برخي اقدامات هم انگار تنها کپي کاري شده و هيچ اتفاق مثبت و جديدي رقم نخورده است.
اين کارشناس بانکداري الکترونيک با بيان اينکه براي اينکه اتفاقات جديدي در بانکداري الکترونيک بيفتد بايد تغييرات بنيادين انجام شود، خاطرنشان کرد: امروزه شاهد تعدد شعب بانکها در شهرها هستيم اما آيا اين امکان وجود دارد که اين شعب کم شوند؟ به نظر من اين امر نيازمند يک فرهنگسازي است به اين معنا که آيا افراد در ايران علاقهمند هستند که وقتي به شعب مراجعه ميکنند فرآيند کارها مکانيزه باشد و يا ميخواهند مثل قبل در نوبت بايستند و با آدمها سر و کار داشته باشند؟
شاهرخ ادامه داد: از نظر من، ما کماکان به شيوه دوم علاقه نشان ميدهيم و دوست داريم که قبضها را فيزيکي پرداخت کنيم تا مُهر خورده باشد و مثلا فلان شرکت اين بهانه را نداشته باشد که اين پرداخت قابل قبول نيست.
تاثير کرونا بر رواج بانکداري الکترونيک
اين کارشناس يادآور شد: البته با ظهور کرونا در ايران ما شاهد استفاده بيشتر افراد از ابزارهاي الکترونيکي و بانکداري الکترونيک بودهايم و تا حدي اين فرهنگسازي به صورت اجباري براي مردم ما اتفاق افتاد و مردم به دليل حفظ سلامتي از خدمات بانکداري الکترونيکي بيشتر استفاده کردند.
وي اضافه کرد: اتفاقي که در بانکداري ما افتاده، آن است که ما يک سري ابزارها را الکترونيکي کردهايم اما از آن به بعد، مجدداً به شيوه سنتي پيش رفتهايم. براي مثال، همه بانکها با هم به سراغ موبايل بانک و اينترنت بانک رفتند. اما گويي اينها فقط ابزار محسوب ميشوند. در حاليکه در بانکداري الکترونيک ما بايد به جايي برسيم که مشتري خودش بتواند ابزارش را تعيين کند و خودش هم استفاده کند که اين فقط يک انتخاب شخصي نيست بلکه سازمانها و نهادها و شخصيتهاي حقوقي را هم شامل ميشود.
شاهرخ در پايان درباره اينکه بانکها براي حمايت از کسبوکارهاي آنلاين تا چه اندازه موفق عمل کردهاند؟ هم اظهار کرد: به نظر من، بانکها در اين مورد موفق نبودهاند و بيشتر دنبال جذب سود و کارمزد از کسب و کار بودهاند. در حالي که در اين مدل، هر دو طرف بايد سود ببرد و براي کسبوکارهاي آنلاين نيز انگيزه ايجاد شود. در نتيجه بانکها بايد به سمتي بروند که به طرف خود هم سود برسانند و براي کسبوکارها و استارتآپهاي آنلاين تسهيلاتي را فراهم کنند تا اين معادله درست پيش برود.