کاهش نرخ رشد مانده تسهيلات بانک‌ها، کنترل رشد نقدينگي را نشان مي‌دهد
تاریخ انتشار : 1401/05/18
تهران- ايرنا- کارشناس اقتصادي گفت: کاهش مانده تسهيلات بانک‌هاي خصوصي و دولتي نشانه‌ي مثبتي از روند بهبود کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نقدينگي است.
به گزارش ايرنا، بررسي آمار بانک مرکزي گوياي اين است که روند مانده تسهيلات بانک‌ها کاهشي بوده است که اين کاهش حاکي از کنترل ميزان خلق پول بانک‌ها است به‌طوري که رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهي داشته است.
بانک مرکزي از نيمه دوم سال گذشته سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها را عملياتي کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌هاي تجاري در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانک‌هاي تخصصي ۲.۵ درصد تعيين شد.
بر اساس اين گزارش، از تيرماه امسال نيز دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس کيفيت دارايي و نسبت آنها با استانداردهاي بانکي در حدود ۲.۵ تا ۱.۵ درصد قرار گرفت.
دارايي بانک‌ها شامل موارد متعددي مي‌شود، اما يکي از عمده‌ترين آنها، مانده تسهيلات اعطايي است. در سه ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهيلات اعطايي ۱۳.۶ درصد بود، اما اين ميزان در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد کاهش يافته است.
آمار چهار ماه رشد مانده تسهيلات اعطايي براي کل نظام بانکي منتشر نشده است، اما آمار عملکرد ماهانه ۱۱ بانک بورسي نشان مي‌دهد که همچنان اين روند ادامه دارد.
بر اساس آمار از بين اين ۱۱ بانک، رشد مانده تسهيلات اعطايي ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده؛ در حالي که در چهار ماه نخست سال گذشته ۹ بانک از اين ۱۱ بانک رشد مانده تسهيلات اعطايي ۲ رقمي داشته‌اند. از اين ۹ بانک، چهار بانک در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد تسهيلات اعطايي به ثبت رسانده‌اند.
اين روند نشان مي‌دهد بانک مرکزي در دولت سيزدهم توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد و همين مساله زمينه‌ساز کنترل تورم در ماه‌هاي آتي خواهد بود.
«محمدعلي خادم» کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا در خصوص کنترل نقدينگي و ترازنامه بانک‌ها گفت: کاهش مانده تسهيلات بانک‌ها نشانه مثبتي از روند بهبود کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نقدينگي است.
وي افزود: کنترل وام‌دهي بانک‌ها و رشد نقدينگي مهم‌ترين اقدامي است که بانک مرکزي بايد انجام دهد و اولويت نخست بانک مرکزي است و بايد با نگاه چند ماهه انجام شود تا ترازنامه بانک‌ها و کاهش تسهيلات دهي بانک‌ها کنترل شود و افسار نقدينگي را بکشد و زمينه را براي کاهش تورم و کنترل نرخ ارز آماده کند.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه خلق نقدينگي بانک‌ها تحت تاثير دو عامل است، گفت: يکي مربوط به بودجه دولت است و برخي بانک‌ها به دليل ارتباط بودجه‌اي که با دولت دارند و تسهيلات تکليفي که دولت بر دوش آنها مي‌گذارد تا به شرکت‌هاي دولتي تسهيلات بدهند اقدام به خلق نقدينگي مي‌کنند.
وي ادامه داد: بخش ديگر خلق نقدينگي بانک‌ها که بيشتر شامل حال بانک‌هاي خصوصي مي‌شود، خلق نقدينگي است که بانک خصوصي براي خود يا شرکت‌هاي زيرمجموعه خود انجام مي‌دهد.
خادم اظهار داشت: توصيه مي‌شود در بخش اول که دولت خلق نقدينگي را توسط تسهيلات به بانک‌ها تحميل مي‌کند در قالب انتشار اوراق تامين مالي باشد، به اين معنا که دولت به جاي اينکه کسري بودجه خود را توسط تسهيلات از بانک‌ها بگيرد اين کسري بودجه را از طريق فروش اوراق و بدهکار کردن دولت به مردم و بازار، تامين مالي کند که آثار سوئي خلق نقدينگي ندارد.
وي گفت: موضوع دوم کنترل نقدينگي بانک‌ها که به خلق نقدينگي بانک‌هاي خصوصي از طريق ساخت مراکز فروشگاهي بزرگ يا مواردي از اين دست انجام مي‌شود به شدت نيازمند نظارت جدي بانک مرکزي است و بر اين اساس بايد بر عمليات بودجه‌اي بانک‌ها نظارت شود.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: عدم رشد نقدينگي دولت‌ها در اين زمان مربوط به اقدامات بانک مرکزي است و اينکه خلق نقدينگي کنترل شده مي‌تواند سيگنال مثبتي است از اينکه بانک مرکزي محدوديت‌هاي جدي را اعمال مي‌کند و ضروري است که اين روند تداوم يابد.
وي گفت: در همه جاي دنيا براي کنترل رفتار سوء بانکي که ناترازي بانک ناميده مي‌شود، از ابزار کفايت سرمايه استفاده مي‌شود يعني حدي براي بانک مشخص شود که مقدار قابل توجهي از سرمايه خود در نظام بانکي که تسهيلات دهي مي‌کند درگير باشد.
خادم ادامه داد: متأسفانه در سيستم بانکي کنوني کشور وضعيت کفايت سرمايه بانک‌ها مختلف خوب نيست و حتي برخي کفايت سرمايه منفي دارند. مهم‌ترين ابزار کنترل ترازنامه و نقدينگي نظارت بانکي است که بايد جدي گرفته شود و اجبار کند بانک‌هايي که به لحاظ کفايت سرمايه وضعيت خوبي ندارند يا از طريق شيوه‌هاي درست افزايش سرمايه نمي‌دهند تعيين تکليف شوند. ابزار کفايت سرمايه بايد توسط بانک مرکزي استفاده شود و معيار عمل قرار گيرد
