معاون وزير اقتصاد: ۱۲۰۰ مجوز کسب و کار حذف مي شود
تاریخ انتشار : 1401/09/12
معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه ۱۴۰۰ شرط صدور مجوز ناهنجار است، گفت: تقريباً حدود ۱۲۰۰ شرطي که رويه داخلي يا سندي نداشته را از شروط دريافت مجوز توسط مردم در هيأت مقررات‌زدايي حذف خواهيم کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اتاق بازرگاني تهران، محمدهادي سبحانيان درباره حذف شروط دريافت مجوز کسب‌وکار اظهار کرد: يکي از اقدامات بزرگي که ما در حوزه تسهيل صدور مجوزها به انجام رسانديم، پروژه پاکسازي شرايط صدور مجوزها بود.
معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در حال حاضر ۲۰ دستگاه که صادرکننده مجوز هستند، بيش از ۱۶۰۰ مجوز کسب‌وکار صادر مي‌کنند و براي صدور اين تعداد مجوز، بالغ بر ۲۶ هزار شرط تعيين کرده‌اند که براي برخي مجوزها، شروط بيشتر و براي برخي شروط کمتري وضع شده‌است.
وي با بيان اينکه تقريباً حدود ۱۴۰۰ شرط از آن ۲۶ هزار شرط، شروط ناهنجار است که قابليت حذف شدن دارد، ادامه داد: از اين ۱۴۰۰ شرط که به آن شروط ناهنجار اطلاق کرده‌ايم، برخي داراي پشتوانه قانوني بوده و منشأ برخي از آنها نيز مصوبه هيأت وزيران است. در اين ميان برخي شروط نيز در قالب رويه‌هاي داخلي دستگاه‌ها قرار گرفته و برخي هم هيچ‌گونه سندي ندارد. بر اين اساس، حدود ۷۰ شرط از اين شروط ناهنجار، حکم قانون دارند. ۱۸۳ شرط نيز به موجب مصوبات هيأت وزيران در سنوات گذشته تعيين شده‌اند و حدود ۹۷۹ شرط هم مبتني بر رويه داخلي دستگاه‌ها بوده است. در عين حال، ۱۶۴ شرط نيز هيچ‌گونه مستندي نداشته است و دستگاه‌ها آن را مطالبه کرده‌اند.
معاون وزير اقتصاد در ادامه گفت: براي حذف اين شروط قرار است لايحه‌اي را تدوين کرده و به دولت ارسال کنيم که اين شروط ناهنجار را که مستند قانوني داشته يا با پشتوانه مصوبه هيأت وزيران وضع شده، حذف کنيم که اميدواريم همه دستگاه‌ها همراهي کنند؛ چرا که ممکن است با عدم همراهي در حذف اين شروط مواجه شويم. همچنين در مورد شروط مبتني بر رويه داخلي دستگاه‌ها هم مقرر شده است، وزير اقتصاد در مکاتبه با وزراي مربوطه، درخواست کند که حداکثر ظرف ۲۰ روز مستندات آن را ارسال کنند و اگر مستندي يافت نشد با تصويب هيأت مقررات‌زدايي، اين شروط حذف خواهد شد. يعني تقريباً حدود ۱۲۰۰ شرطي که رويه داخلي يا سندي نداشته را از شروط دريافت مجوز توسط مردم در هيأت مقررات‌زدايي حذف خواهيم کرد.
کميسيون ماده ۲۰ براي مجوزدهي به کسب و کارهاي حوزه غذا و دارو وجاهت ندارد
سبحانيان با ذکر مثالي درباره حذف اين شروط توضيح داد: در ماده ۲۰ قانون غذا و دارو که در مجلس به تصويب رسيده، آمده است که هر کسي که بخواهد کسب‌وکاري در حوزه غذا، دارو و درمان راه بياندازد، بايد از کميسيوني که به آن کميسيون ماده ۲۰ اطلاق مي‌شود، مجوز دريافت کند. ما از وزارت بهداشت درخواست کرديم که معيار موافقت يا مخالفت با صدور مجوز در اين کميسيون را اعلام کنند که مشخص شد معياري وجود ندارد و متأسفانه کساني در اين زمينه تصميم‌گيري مي‌کنند که خود ذينفع بوده يا در اين حوزه، صاحب کسب‌وکار هستند. به اين ترتيب ما اعلام کرديم که کميسيون ماده ۲۰ وجاهت لازم براي اظهارنظر در اين زمينه را ندارد.
وي درباره ضمانت اجرايي حذف اين شروط گفت: اگر دستگاه‌ها سند قانوني در مورد شروط ارائه ندهند، ما آن را به طور حتم حذف مي‌کنيم و به عبارت ديگر، ضمانت اجرا مصوبه هيأت مقررات‌زدايي است. مگر دستگاهي مستند قانوني ارائه دهد که البته در مورد آن دسته از شروطي که مجوز قانوني دارد نيز قرار است، لايحه‌اي براي طرح در هيأت وزيران تنظيم شود تا اين شروط که از نظر ما زائد و ناهنجار است، با تأييد هيأت وزيران حذف شود.
