آري، راه حل مشکلات نظام بانکي خارج از آن است

تاریخ انتشار : 1395/07/07

مشروح خبر


نويسنده در اين مطلب در تحليلي روشن از مشکلات نظام بانکي، پيامدهاي دو مشکل اساسي اعتبار سنجي مشتريان و ثبت و اجراي وثايق را به دست داده که در جاي خود درست و کارشناسانه است. اما براستي اين همه ماجرا نيست، در درمان بيماري نظام بانکي که در سال هاي اخير به انباشت باورنکردني مطالبات معوق انجاميده است يکي از نکات کليدي و اثرگذار، در اين نوشته مغفول افتاده، همان عنصري که نظام بانکي به منظور حفظ اقتدار يکپارچه خود در تعيين مسير حرکت سپرده هاي مردمي، به عمد آن را ناديده مي گيرد!
لازم مي دانم براي طرح موضوع، خلاصه سرمقاله ياد شده را در زير بياورم با اين اميد که انشاء ا... هيچ مطلب اساسي را در تنگناي کاهش تعداد واژگاني از دست نداده باشم و به هرصورت چنانچه کاستي اي در اين تلخيص رويداده باشد، پيشاپيش از صاحب اثر پوزش مي طلبم.

…… راه‌ حل مهم ‌ترين مشکلاتي که نظام بانکي ايران با آن روبه ‌رو است، نه در داخل نظام بانکي، بلکه در خارج از آن است و هرگونه اصلاح معناداري در نظام بانکي، بدون ايجاد تحولاتي در حقوق تجارت، حقوق ثبت و حقوق معاملات تضمين‌ شده، ممتنع است.
... به سختي مي‌توان کسي را پيدا کرد که در اين نکته ترديد داشته باشد که نظام بانکي ما آنچه بايد باشد، نيست. همه قبول دارند که بانک ‌هاي کشور، با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند و نمي ‌توانند به نحو مطلوب و کارآمدي منابعي را که در اختيار مشتريان قرار داده‌اند وصول کنند و سال‌ ها وقت و مقدار قابل ‌توجهي انرژي صرف مي ‌شود تا منابعي که به تسهيلات ‌گيرندگان اعطا شده است به چرخه پرداخت بانک ‌ها بازگردد.
... بخش قابل ‌توجهي از مشکلات نظام بانکي کشور به دو نکته کليدي باز مي‌ گردد: (1) اعتبار سنجي مشتريان و (2) ثبت و اجراي وثايق.
... بانک‌ ها اين مشکلات را مي‌دانند و به خوبي به ضعف سيستم ‌ها و مکانيزم‌ هاي اعتبارسنجي در کشور واقفند و براي حل اين مشکل، تنها راهکاري که در اختيار دارند، اخذ وثايق بيشتر از مشتري است. بانک‌ ها مشتري را نمي‌ شناسند، پس وثايق بيشتري مي ‌گيرند. طرح و پروژه را نمي ‌شناسند، پس وثايق بيشتري مي‌گيرند. بازار و ريسک ‌هاي آن را نمي ‌شناسند، پس وثايق بيشتري مي‌گيرند. اينجاست که مشکل دوم پيدا مي‌ شود.
... از اين رو بانک‌ ها به وثايق غير‌منقول سوق داده مي‌شوند و هر چه وثايق غير‌منقول بيشتري داشته باشيد، امکان وام گرفتن از بانک‌ ها و موسسات مالي نيز بيشتر مي‌شود. ناگفته پيداست که چنين وضعيتي، دسترسي به اعتبار را براي اشخاص حقيقي و حقوقي در کشور تا چه حد دشوار مي‌ کند، اما اين امر، نتيجه طبيعي وجود نداشتن مکانيزم‌ هاي ثبت وثايق منقول و اعتباري است.

اما بعد...
پيش از ورود به بحث اصلي و شناخت يکي از بنيادي ترين مشکلات نظام بانکي که در عين حال مي تواند بستر ايجاد فساد را نيز فراهم کند به عنوان شاهد به اظهارات رييس کل بانک مرکزي در ارتباط با وثايق غير منقول تسهيلات بانکي و مشکلات ناشي از آن مي پردازيم.
رئيس کل بانک مرکزي گفت در نتيجه سياست ‌هاي گذشته حدود 45 درصد از تسهيلات پرداخت شده تبديل به مطالبات غيرقابل وصول، بدهي دولت به بانک ‌ها و همچنين اموال غيرمنقول شده است که در نتيجه آن اکنون نظام بانکي کشور با حدود 50 درصد ظرفيت در حال ارائه خدمت به بخش ‌هاي گوناگون از جمله رونق توليد و اقتصاد است.
ملاحظه مي شود افزون بر مشکلاتي که از طريق اخذ وثايق غير منقول دامنگير بانک ها شده – و در سرمقاله ياد شده آمده است- يکي از عوامل انجماد نزديک به نيمي از دارايي هاي بانک ها، سرمايه هاي راکد و غير جاري يعني وثايق غير منقول تسهيلات پرداخت شده است که نمي توان براي رونق بخشيدن به چرخ هاي توليد کشور که امروز امري حياتي شمرده مي شود، از آن بهره گرفت.
در اين زمينه مي بايد به سراغ تجارب موفق کشورهاي توسعه يافته رفت و اين مشکل را رفع کرد.
به اين ترتيب مسئولان بانکي کشور بر اين باورند که در مرحله نخست بانک ها نقدينگي کافي براي پاسخگويي به تقاضاي بخش توسعه و توليد ندارند، در مرحله بعد تخصيص تسهيلات کارشناسانه نيست و لذا بايد براي تضمين تسهيلات دست به دامن وثايق و تضامين لازم شد و در مرحله آخر بايد براي بازپس گيري تسهيلات پرداخت شده تمهيداتي انديشيد.
اما آنچه در ميان علت هاي انباشت مطالبات معوق نظام بانکي و تبعات آن فراموش شده، احياي نگرش اقتصادي در ارائه تسهيلات و ترجيح اين نگاه به نگرش هاي حقوقي و عملکردي است.
در نگاهي کلي به 3 گزينه نگرش حقوقي، عملکردي و اقتصادي به چگونگي وصول مطالبات بانکي، توجيه داشتن طرح از نظر اقتصادي، بازگشت سرمايه و کاهش ريسک سرمايه گذاري با 3 وضعيت متفاوت روبرو مي شويم .
الف. ( نگرش حقوقي ) – که معمولااز طريق دريافت تضامين و وثايق مختلف از مشتري و در شرايطي صورت مي گيرد که از همان ابتدا بانک پيش بيني مي کند که مشتري پس از دريافت تسهيلات به هر دليل مايل به همکاري با بانک نيست و يا در بازپرداخت تسهيلات ناتوان است و ناگزير مي بايد به تأمين تعهدات حقوقي خود از طرق غير اقتصادي بپردازد و اين نشانه شکست يک فعاليت اقتصادي است . اين نگرش نوعا متوجه انتخاب راه حل مشکلي است که پس از ارائه تسهيلات بدون انجام مطالعات امکان سنجي دقيق اتفاق افتاده است.
ب. ( نگرش عملکردي ) – کاربست نظام سنجش اعتبار مشتريان هم، پاسخي بر فرض عدم تمايل مشتري به بازپرداخت تسهيلات دريافتي است که تنها مي تواند درصدي از احتمال مطالبات معوق نظام بانکي را کاهش دهد. در اين نگرش اميد است با تکيه بر سوابق تعامل گذشته مشتري با سيستم بانکي، از امکان حدوث تعويق در مطالبات بانک کم شود اما گذشته تضميني صد در صد براي رفتار آينده نيست.
شايد آنچه در اين مسير مؤثرتر و منطقي تر است تشخيص اهليت متقاضي در ارتباط با ماهيت طرح باشد. چه صِرفِ داشتن سرمايه براي موفقيت در دنياي اقتصادي امروز کفايت نمي کند و به يقين عوامل توفيق در کسب و کار بسيار بيشتر از سرمايه است . مانند قدرت مديريت، نيروي انساني متخصص، ايده هاي خلاقانه و .... که در حوزه شناخت صلاحيت و اهليت قرار مي گيرند و اهميت آنها کمتر از خوش حسابي مشتري نيست.
ج. ( نگرش اقتصادي ) – اين نگرش که ناشي از اعتقاد به مشاوره با مشاوران ذي صلاح براي هرگونه سرمايه گذاري است ضمن آنکه به توسعه اقتصادي و به تبع آن اجتماعي کشور کمک مي کند، متضمن سودآوري طرح ها و کاهش ريسک بازگشت سرمايه هاي سيستم بانکي تا حد صفر و مهم تر از همه تداوم فعاليت هاي توليدي و توسعه روزافزون اقتصادي کشور است.
در نهايت تأسف بايد گفت بانک ها به استثناء يک بانک ( آن هم درصد بسيار اندکي از مجموع طرح هاي تسهيلات پذير ) عامداً چشم بر اين واقعيت بسته اند که براي حفظ منابع ملي در اختيار آنها نمي شود به روش هاي غير علمي در انتخاب طرح هاي متقاضي تسهيلات بسنده کرد و سلايق مديران بانک را در تخصيص اعتبار مرکزيت بخشيد.
اين در حالي است که مسئولان اقتصادي کشور براي رفع اين دغدغه و انتظام بخشيدن به امر اعطاي تسهيلات بانکي و هدايت سرمايه هاي ملي به سوي طرح هاي اقتصادي، 9 سال پيش قانوني را از مجلس گذرانده و نهادي را مأمور اين مهم کرده اند که امکان سنجي و نظارت بر مصرف منابع را در اجراي طرح ها برعهده مشاوران داراي رتبه و تخصص معتبر قرار دهد تا از اين طريق از امحاي منابع مالي جلوگيري شود.
اما شوربختانه اين نهاد چند سالي است که از سوي مديران بانک ها با بي اعتنايي رو به روست و همه تلاش هاي کانون تا امروز به در بسته خورده و بانک ها اگر در گذشته با تمهيدات مختلف کانون را دور مي زدند در يکي دو سال اخير برخي از آنها با ثبت شرکت هاي غير متخصص وابسته به خود، آشکارا در امکان سنجي طرح ها از راه برون سپاري کار دست دوم به مشاوران مسير طبيعي مطالعه امکان سنجي و ارائه تسهيلات را با اتخاذ روش هاي دلال مآبانه قطع کرده اند.
و در پايان يکبار ديگر به ديدگاه محمود غلامي برمي گردم که : راه‌حل مهم‌ترين مشکلاتي که نظام بانکي ايران با آن روبه روست، نه در داخل نظام بانکي، بلکه در خارج از آن است و هرگونه اصلاح معناداري در نظام بانکي، بدون ايجاد تحولاتي در حقوق تجارت، حقوق ثبت و حقوق معاملات تضمين‌شده، ممتنع است .
سيامک صميمي دهکردي