آری، راه حل مشکلات نظام بانکی خارج از آن است

تاریخ انتشار : 1395/07/07

مشروح خبر


نویسنده در این مطلب در تحلیلی روشن از مشکلات نظام بانکی، پیامدهای دو مشکل اساسی اعتبار سنجی مشتریان و ثبت و اجرای وثایق را به دست داده که در جای خود درست و کارشناسانه است. اما براستی این همه ماجرا نیست، در درمان بیماری نظام بانکی که در سال های اخیر به انباشت باورنکردنی مطالبات معوق انجامیده است یکی از نکات کلیدی و اثرگذار، در این نوشته مغفول افتاده، همان عنصری که نظام بانکی به منظور حفظ اقتدار یکپارچه خود در تعیین مسیر حرکت سپرده های مردمی، به عمد آن را نادیده می گیرد!
لازم می دانم برای طرح موضوع، خلاصه سرمقاله یاد شده را در زیر بیاورم با این امید که انشاء ا... هیچ مطلب اساسی را در تنگنای کاهش تعداد واژگانی از دست نداده باشم و به هرصورت چنانچه کاستی ای در این تلخیص رویداده باشد، پیشاپیش از صاحب اثر پوزش می طلبم.

…… راه‌ حل مهم ‌ترین مشکلاتی که نظام بانکی ایران با آن روبه ‌رو است، نه در داخل نظام بانکی، بلکه در خارج از آن است و هرگونه اصلاح معناداری در نظام بانکی، بدون ایجاد تحولاتی در حقوق تجارت، حقوق ثبت و حقوق معاملات تضمین‌ شده، ممتنع است.
... به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که در این نکته تردید داشته باشد که نظام بانکی ما آنچه باید باشد، نیست. همه قبول دارند که بانک ‌های کشور، با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند و نمی ‌توانند به نحو مطلوب و کارآمدی منابعی را که در اختیار مشتریان قرار داده‌اند وصول کنند و سال‌ ها وقت و مقدار قابل ‌توجهی انرژی صرف می ‌شود تا منابعی که به تسهیلات ‌گیرندگان اعطا شده است به چرخه پرداخت بانک ‌ها بازگردد.
... بخش قابل ‌توجهی از مشکلات نظام بانکی کشور به دو نکته کلیدی باز می‌ گردد: (1) اعتبار سنجی مشتریان و (2) ثبت و اجرای وثایق.
... بانک‌ ها این مشکلات را می‌دانند و به خوبی به ضعف سیستم ‌ها و مکانیزم‌ های اعتبارسنجی در کشور واقفند و برای حل این مشکل، تنها راهکاری که در اختیار دارند، اخذ وثایق بیشتر از مشتری است. بانک‌ ها مشتری را نمی‌ شناسند، پس وثایق بیشتری می ‌گیرند. طرح و پروژه را نمی ‌شناسند، پس وثایق بیشتری می‌گیرند. بازار و ریسک ‌های آن را نمی ‌شناسند، پس وثایق بیشتری می‌گیرند. اینجاست که مشکل دوم پیدا می‌ شود.
... از این رو بانک‌ ها به وثایق غیر‌منقول سوق داده می‌شوند و هر چه وثایق غیر‌منقول بیشتری داشته باشید، امکان وام گرفتن از بانک‌ ها و موسسات مالی نیز بیشتر می‌شود. ناگفته پیداست که چنین وضعیتی، دسترسی به اعتبار را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور تا چه حد دشوار می‌ کند، اما این امر، نتیجه طبیعی وجود نداشتن مکانیزم‌ های ثبت وثایق منقول و اعتباری است".

اما بعد...
پیش از ورود به بحث اصلی و شناخت یکی از بنیادی ترین مشکلات نظام بانکی که در عین حال می تواند بستر ایجاد فساد را نیز فراهم کند به عنوان شاهد به اظهارات رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با وثایق غیر منقول تسهیلات بانکی و مشکلات ناشی از آن می پردازیم.
" رئیس کل بانک مرکزی گفت در نتیجه سیاست ‌های گذشته حدود 45 درصد از تسهیلات پرداخت شده تبدیل به مطالبات غیرقابل وصول، بدهی دولت به بانک ‌ها و همچنین اموال غیرمنقول شده است که در نتیجه آن اکنون نظام بانکی کشور با حدود 50 درصد ظرفیت در حال ارائه خدمت به بخش ‌های گوناگون از جمله رونق تولید و اقتصاد است".
ملاحظه می شود افزون بر مشکلاتی که از طریق اخذ وثایق غیر منقول دامنگیر بانک ها شده – و در سرمقاله یاد شده آمده است- یکی از عوامل انجماد نزدیک به نیمی از دارایی های بانک ها، سرمایه های راکد و غیر جاری یعنی وثایق غیر منقول تسهیلات پرداخت شده است که نمی توان برای رونق بخشیدن به چرخ های تولید کشور که امروز امری حیاتی شمرده می شود، از آن بهره گرفت.
در این زمینه می باید به سراغ تجارب موفق کشورهای توسعه یافته رفت و این مشکل را رفع کرد.
به این ترتیب مسئولان بانکی کشور بر این باورند که در مرحله نخست بانک ها نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای بخش توسعه و تولید ندارند، در مرحله بعد تخصیص تسهیلات کارشناسانه نیست و لذا باید برای تضمین تسهیلات دست به دامن وثایق و تضامین لازم شد و در مرحله آخر باید برای بازپس گیری تسهیلات پرداخت شده تمهیداتی اندیشید.
اما آنچه در میان علت های انباشت مطالبات معوق نظام بانکی و تبعات آن فراموش شده، احیای نگرش اقتصادی در ارائه تسهیلات و ترجیح این نگاه به نگرش های حقوقی و عملکردی است.
در نگاهی كلي به 3 گزينه نگرش حقوقي، عملكردي و اقتصادي به چگونگي وصول مطالبات بانكي، توجیه داشتن طرح از نظر اقتصادی، بازگشت سرمايه و كاهش ريسك سرمايه گذاري با 3 وضعيت متفاوت روبرو مي شويم .
الف. ( نگرش حقوقي ) – كه معمولااز طريق دريافت تضامين و وثايق مختلف از مشتري و در شرايطي صورت مي گيرد كه از همان ابتدا بانک پیش بینی می کند که مشتری پس از دریافت تسهیلات به هر دلیل مایل به همکاری با بانک نیست و يا در بازپرداخت تسهیلات ناتوان است و ناگزير مي بايد به تأمين تعهدات حقوقي خود از طرق غير اقتصادي بپردازد و اين نشانه شكست يك فعاليت اقتصادي است . اين نگرش نوعا متوجه انتخاب راه حل مشكلي است كه پس از ارائه تسهیلات بدون انجام مطالعات امکان سنجی دقیق اتفاق افتاده است.
ب. ( نگرش عملكردي ) – كاربست نظام سنجش اعتبار مشتریان هم، پاسخي بر فرض عدم تمايل مشتري به بازپرداخت تسهيلات دريافتي است كه تنها مي تواند درصدي از احتمال مطالبات معوق نظام بانكي را كاهش دهد. در اين نگرش امید است با تکیه بر سوابق تعامل گذشته مشتري با سيستم بانكي، از امکان حدوث تعویق در مطالبات بانک کم شود اما گذشته تضمینی صد در صد برای رفتار آینده نیست.
شاید آنچه در این مسیر مؤثرتر و منطقی تر است تشخیص اهلیت متقاضی در ارتباط با ماهیت طرح باشد. چه صِرفِ داشتن سرمایه برای موفقیت در دنیای اقتصادی امروز کفایت نمی کند و به یقین عوامل توفیق در کسب و کار بسیار بیشتر از سرمایه است . مانند قدرت مدیریت، نیروی انسانی متخصص، ایده های خلاقانه و .... که در حوزه شناخت صلاحیت و اهلیت قرار می گیرند و اهمیت آنها کمتر از خوش حسابی مشتری نیست.
ج. ( نگرش اقتصادي ) – اين نگرش كه ناشی از اعتقاد به مشاوره با مشاوران ذی صلاح برای هرگونه سرمایه گذاری است ضمن آنكه به توسعه اقتصادي و به تبع آن اجتماعي كشور كمك مي كند، متضمن سودآوري طرح ها و كاهش ريسك بازگشت سرمايه هاي سيستم بانكي تا حد صفر و مهم تر از همه تداوم فعاليت هاي توليدي و توسعه روزافزون اقتصادي كشور است.
در نهایت تأسف باید گفت بانک ها به استثناء یک بانک ( آن هم درصد بسیار اندکی از مجموع طرح های تسهیلات پذیر ) عامداً چشم بر این واقعیت بسته اند که برای حفظ منابع ملی در اختیار آنها نمی شود به روش های غیر علمی در انتخاب طرح های متقاضی تسهیلات بسنده کرد و سلایق مدیران بانک را در تخصیص اعتبار مرکزیت بخشید.
این در حالی است که مسئولان اقتصادی کشور برای رفع این دغدغه و انتظام بخشیدن به امر اعطای تسهیلات بانکی و هدایت سرمایه های ملی به سوی طرح های اقتصادی، 9 سال پیش قانونی را از مجلس گذرانده و نهادی را مأمور این مهم کرده اند که امکان سنجی و نظارت بر مصرف منابع را در اجرای طرح ها برعهده مشاوران دارای رتبه و تخصص معتبر قرار دهد تا از این طریق از امحای منابع مالی جلوگیری شود.
اما شوربختانه این نهاد چند سالی است که از سوی مدیران بانک ها با بی اعتنایی رو به روست و همه تلاش های کانون تا امروز به در بسته خورده و بانک ها اگر در گذشته با تمهیدات مختلف کانون را دور می زدند در یکی دو سال اخیر برخی از آنها با ثبت شرکت های غیر متخصص وابسته به خود، آشکارا در امکان سنجی طرح ها از راه برون سپاری کار دست دوم به مشاوران مسیر طبیعی مطالعه امکان سنجی و ارائه تسهیلات را با اتخاذ روش های دلال مآبانه قطع کرده اند.
و در پایان یکبار دیگر به دیدگاه محمود غلامی برمی گردم که : " راه‌حل مهم‌ترین مشکلاتی که نظام بانکی ایران با آن روبه روست، نه در داخل نظام بانکی، بلکه در خارج از آن است و هرگونه اصلاح معناداری در نظام بانکی، بدون ایجاد تحولاتی در حقوق تجارت، حقوق ثبت و حقوق معاملات تضمین‌شده، ممتنع است" .
سیامک صمیمی دهکردی