آقازاده‌ها به سفارش پدرشان وام ميلياردي از بانکها مي‌گيرند!
تاریخ انتشار : 1397/03/05
مستخدمين حسيني گفت: امروز به دليل اينکه يک شرکت اعتبارسنجي مناسب در کشور وجود ندارد، وام‌ها توصيه‌اي و تلفني شده‌اند. بسياري از آقازاده‌ها با يک تماس تلفني پدرشان به مديران بانک وام ميلياردي مي‌گيرند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مستخدمين‌حسيني معاون اسبق بانک مرکزي در خصوص فعاليت شرکتهاي اعتبار سنجي بانکها گفت: طبق توافقي که در ابتداي طراحي اين شرکت‌ها صورت گرفت قرار شد حداقل ۲ الي ۳ شرکت اعتبارسنجي به صورت جداگانه امر اعتبارسنجي مشتريان بانکها را انجام دهند اما امروز شاهد آن هستيم که تنها يک شرکت اين کار را انجام مي‌دهد که همين موضوع باب فساد و رانت را باز کرده است.
معاون اسبق وزير اقتصاد تصريح کرد: همين شرکتي هم که ايجاد شده با سرمايه‌گذاري دولتي و سهامداري بانک‌هاست که با اين شرايط نمي‌توان از آن انتظاري داشت.
مستخدمين‌حسيني درباره عدم حضور ديگر شرکتهاي اعتبارسنجي در ايران، به وطن امروز گفت: در همان زماني که قانون حضور شرکتهاي اعتبارسنجي تصويب شد به غير از شرکت موجود شرکت ديگري هم شروع به کار کرد که نرم‌افزار مناسبي داشت اما اتفاقاتي رخ داد که اين شرکت از چرخه خارج شود و تنها يک شرکت که سهامداران آن بانکي هستند پايدار بماند.
اين اقتصاددان ادامه داد: سيستم اقتصادي ما در حال حاضر يک سيستم رانتي است و اگر اعتبارسنجي بدرستي شکل مي‌گرفت اين رانت‌ها حذف مي‌شد و ديگر سيستم بانکي سالم بود.
وي در پاسخ به اين سوال که اين موسسات اعتبارسنجي در ديگر کشورهاي جهان چگونه عمل مي‌کنند؟ اظهار داشت: در کشورهاي ديگر به کلي احتياجي به مراجعه فرد به بانک براي دريافت تسهيلات نيست، روال به اين شکل است سپرده‌گذار پس از مدتي بر اساس امتيازي که از موسسه اعتبارسنجي دريافت کرده است توسط بانک براي دريافت تسهيلات فراخوانده مي‌شود. اين يعني بانک سراغ شما مي‌آيد و منابع بانک به ترتيب بين دارندگان بيشترين امتياز تقسيم مي‌شود.
ميزان سپرده معيار اعطاي تسهيلات نيست
معاون سابق بانک مرکزي با بيان اينکه در هيچ کجاي دنيا قاعده‌اي وجود ندارد که تنها به دليل اينکه کسي سپرده بيشتري دارد، بايد تسهيلات بيشتري هم بگيرد، اظهار داشت: شرکتهاي اعتبارسنجي در دنيا ۶۰۰ متغير را براي مشتريان خود در نظر مي‌گيرند که براي مثال عبارتند از: شماره تلفن موبايل و آدرس محل خانه براي اينکه ميزان پايداري محيطي فرد مشخص شود، سرانه مطالعه کتاب، پرونده قضايي، پرونده مالياتي و در کل متغيرهايي که نشان‌دهنده تعهد فرد به نظام پولي و بانکي باشد.
وي ادامه داد: متداول است که اگر شرکت يا فردي در سيستم يادشده تسهيلات نگيرد از امتياز او در شرکت اعتبارسنجي کاسته شود زيرا اين سيستم به اين نتيجه مي‌رسد که فرد به دنبال پيشرفت نيست اما اگر تسهيلات دريافت کند و بموقع هم اقساط آن را پرداخت کند به عنوان مشتري متعهد شناخته مي‌شود و حتي امتياز او هم افزايش پيدا مي‌کند.
مستخدمين‌حسيني اظهار داشت: در اين سال‌ها شاهد بانک‌هاي خصوصي هستيم که تعداد مشتريان تسهيلات ميلياردي آنها بيش از ۱۰۰ نفر نيست؛ اين يعني بانک سپرده‌ها را جمع مي‌کند و به ۱۰۰ نفر يا کمتر از آن تسهيلات درشت مي‌دهد، جالب اينجاست که اين افراد باز سال ديگر تکرار مي‌شوند و اين روند همين طور ادامه پيدا مي‌کند؛ از اين جالب‌تر اينکه بدانيد همين ۱۰۰ نفر سهامداران بانک هم هستند. اين يعني افراد خاصي در جامعه هر روز فربه‌تر و از مزاياي اقتصاد بهره‌مند مي‌شوند اما مسير هنوز براي گرفتن تسهيلات ازدواج دشوار است. به اين دليل است که سيستم بانکداري ما ناکارآمد و از عدالت به دور است.
اين اقتصاددان با انتقاد از شرايط موجود اعطاي تسهيلات بانکي، گفت: امروز به دليل اينکه يک شرکت اعتبارسنجي مناسب در کشور وجود ندارد، وام‌ها توصيه‌اي و تلفني شده‌اند. بسياري از آقازاده‌ها با يک تماس تلفني پدرشان به مديران بانک وام ميلياردي مي‌گيرند.
وي تصريح کرد: بعد در جامعه بچه ۲۱ ساله‌اي را مي‌بينيم که وام ميلياردي گرفته و با انحصاري که براي واردات کالاهاي اساسي از راه غيرشفاف ديگري گرفته در حال کسب درآمد است، قطعا اين مسير ما را به سمت قانون اساسي يا نظام اسلامي نمي‌برد.
مستخدمين‌حسيني ادامه داد: بايد جايگاهي در بانک‌هاي ايراني براي دهک‌هاي پايين جامعه در نظر گرفته شود. در حال حاضر آنها سهمي از تسهيلات ندارند؛ اگر اين موضوع ادامه داشته باشد مشکلات عديده‌بسياري به وجود مي‌آيد.
اين اقتصاددان اظهار داشت: در حال حاضر از شرکت اعتبارسنجي تنها يک پوسته به جا مانده است که هيچ دردي را دوا نمي‌کند و خاصيتي هم ندارد و حتي در برخي موارد هيچ معيار مشخصي ندارد.
معاون سابق وزير اقتصاد در پايان گفت: در همان سال‌ها براي اينکه اين موضوع با جديت بيشتري پيگيري شود با قوه‌قضائيه جلساتي برگزار کرديم اما به نظر مي‌رسد دست‌هاي پشت پرده‌اي وجود دارد که نمي‌خواهند نظام تخصيص تسهيلات بانکي در ايران شفاف شود.
