بخش خصوصي قادر به خنثي سازي حربه تحريم ها است
تاریخ انتشار : 1397/03/07
تهران- ايرنا-رئيس جمهوري برون گرايي اقتصاد ملي را از الزامات و سياست هاي اصلي نظام دانست و با يادآوري اينکه اگر کنار هم باشيم، هر تحريمي را به فرصت تبديل خواهيم کرد ، گفت: بخش خصوصي قادر است حربه تحريم را خنثي و فرصت سازي کند.
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني شامگاه يکشنبه در ديدار صميمي با جمعي از اساتيد و فعالان اقتصادي افزود:آنها (آمريکايي ها) دروغ مي گويند که هدفشان از تحريم ها مردم ايران نيست؛ آنها ملت ما را هدف گرفته اند.
وي با يادآوري اينکه 'براي پيشرفت همزمان از سرمايه گذار خارجي و صادرات ملي بايد حمايت شود'،گفت: به سرمايه گذاران ايراني داخل و خارج کشور، مي بايست اولويت و اطمينان خاطر داد.
رئيس جمهوري با بيان اينکه دولت يازدهم از آغاز کار بخش قابل توجهي از تمرکز خود را صرف مساله اقتصاد کرد، ادامه داد: دولت از ابتدا رسيدگي به مسائل حوزه سياست داخلي، خارجي، مسائل فرهنگي و ديگر مسائل را نيز مورد توجه قرار داد، اما از آنجا که وضعيت اقتصاد کشور، عادي نبود، دولت تمرکز زيادي را صرف مسايل بخش اقتصاد کرد تا بتوانيم وضعيت را در اين حوزه به حالت عادي بازگردانيم.
روحاني با يادآوري اينکه در اين راستا در بعضي از زمينه‌ها موفقيت‌هاي خوبي به دست آورديم و در بعضي زمينه‌ها موفقيت‌ها در سطح متوسط بود، توضيح داد: با توجه به نياز کشور و تبيين برنامه‌هاي بلندمدت براي دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد، نياز به جذب سرمايه قابل توجهي داشتيم؛ در 4 سال دولت يازدهم به طور متوسط بيش از 4 درصد رشد اقتصادي ساليانه داشتيم که اگر چه خوب بود اما با هدف‌گذاري انجام شده فاصله داشت، اما در زمينه سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه برآيند کلي منفي بود و رقم جذب سرمايه‌گذاري در اين 4 سال منفي 1.8 دهم درصد بود.
روحاني ادامه داد: در زمينه اشتغال دولت توفيقات نسبي داشت و به عنوان مثال رقم اشتغال خالص ايجاد شده در سال گذشته اندکي کمتر از 800 هزار شغل بود، اما با اين وجود، باز هم در زمينه رفع بيکاري جوانان، آمارها وضعيت خوبي را نشان نمي‌دهند و نياز به تلاش بيشتري داريم.
رئيس جمهوري با بيان اينکه دولت از ابتدا توجه زيادي را صرف بهبود اقتصاد و معيشت مردم کرد، يادآورشد: دولت در اين زمينه هم به توليد و رشد شتابان اشتغال‌زا توجه کرد و هم در زمينه عدالت در توزيع و گسترش عدالت اجتماعي و فقرزدايي، گام‌هاي خوبي برداشت و اجازه نداد يکي از اين دو فداي ديگري شود.
روحاني تصريح کرد: تلاش ما اين بود که ماشين اقتصاد کشور را که از ابتداي کار مشکلاتي داشت به تحرک انداخته و اشکالات آن را نيز تا حدودي اصلاح کنيم. در اين راستا مسيري را ترسيم کرده بوديم که امروز مجبوريم مقداري در آن تغيير دهيم و بايد مراقب باشيم چرا که موانع راه بيشتر از گذشته خواهد بود.
رئيس جمهوري گفت که ما در سال‌هاي 90 و 91 دچار يک تحريم بزرگ شديم، اما نتوانستيم از آن تجربه تحريم استفاده خوبي کنيم و در داخل کشور، متاسفانه رانت و فساد بوجود آمد. بجاي استفاده مناسب از فرصت‌ها بخش ها و نهادهايي را وارد اقتصاد کرديم، به خيال اينکه مي‌توانيم با کمک آنها مسائل اقتصاد را حل کنيم. شرايط در بخش واردات ما مناسب نبود، از همين‌رو امروز بايد حواسمان را بيشتر جمع کنيم تا کالاهايي که در بخش توليد، نقش و تاثيري نداشته و مورد مصرف عامه نيستند، در اولويت واردات نباشد.
روحاني با تاکيد بر اينکه بايد امروز از تجربه تحريم در سال‌هاي 90 و 91 استفاده کنيم در عين حال افزود: البته امروز شرايط مثل سال‌هاي 90 و 91 نيست، چرا که آن زمان ما از سوي سازمان ملل و براساس قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تحت يک تحريم عمومي، از جانب همه کشورها بوديم و در ظاهر منزوي شده و در صحنه سياسي تنها مانده بوديم؛ اما امروز، اين طرف مقابل و بدخواه ماست که منزوي شده است.
رئيس جمهوري توضيح داد: امروز به جز چند کشور، اکثريت قاطع کشورها، بدخواهي آمريکا در مقابل ايران را محکوم کرده و جمهوري اسلامي از يک حمايت حقوقي بين‌المللي و پشتوانه گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي برخوردار است و اين موضوع اثبات ادعاها عليه جمهوري اسلامي ايران را سخت مي‌کند.
روحاني اظهارداشت: البته با اين وجود بايد از فرصت پيش رو به درستي استفاده کنيم؛ امروز شرايط تغيير کرده و اگر درست عمل کنيم، مي توانيم از اين شرايط تغيير يافته به نفع کشور استفاده کنيم.
رئيس جمهوري تصريح کرد:اولين زمينه‌اي که بايد به آن ورود کنيم، واگذاري تصدي بنگاه‌هاست. به يک بخش خصوصي فعال نياز داريم تا حربه اصلي فشار آمريکا را از دست آن خارج کند. آمريکايي‌ها امروز و در ظاهر مدعي هستند که قصدشان فشار به دولت و کمک به مردم ايران است و اگر ما يک بخش خصوصي فعال داشته باشيم اين حربه از دست آمريکا خارج خواهد شد، چرا که فشار به بخش خصوصي کشورمان براي آنها سخت‌تر از به فشار به بخش دولتي است.
روحاني با تاکيد بر اينکه بخش خصوصي بايد به طور جدي وارد صحنه شود، يادآورشد: البته دولت هم بايد به بخش خصوصي کمک کند و در اين زمينه به توليدکنندگان اطمينان لازم را بدهيم تا بتوانند از منابع ارزي صندوق توسعه ملي استفاده کنند.
رئيس جمهوري با يادآوري اينکه در ستاد اقتصادي دولت نظر جمع کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد اعمال مي شود، گفت: معتقدم بايد به نظر جمع عمل کنيم. به عنوان مثال در زمينه قيمت ارز معتقدم حداقل قيمت قطعي ارز را تا پايان دولت دوازدهم مشخص باشد که مثلاً در هر سال چه ميزان تغيير خواهد داشت. در هر صورت تاکيد دارم که به بخش خصوصي و حداقل به بخش توليد در زمينه قيمت ارز در سال‌هاي آينده اطمينان بدهيم تا بتوانند راحت‌تر از منابع ارزي صندوق توسعه استفاده کنند.
روحاني با بيان اينکه بايد بخش خصوصي واقعي را وارد عرصه بنگاه‌داري کنيم، افزود: يکي از کارهاي مهمي که مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بعد از جنگ انجام داد، همين تقويت بخش خصوصي بود و پس از آن نيز مقام معظم رهبري با تدوين و ابلاغ سياست‌هاي کلي خصوصي‌سازي اجراي آن را به شرط اجراي صحيح، انقلاب اقتصادي توصيف کردند؛ اما متأسفانه نتيجه اجرا اين شد که ما عملاً يکسري نهادهاي غيرتخصصي را به ميدان آورديم و بنگاه‌هاي تخصصي را در اختيار آنها قرار داديم که مشکلات زيادي را هم ايجاد کرد.
رئيس جمهوري اظهار داشت: امروز فرصت مناسبي در اختيار ماست و در جلسات دولت و ديگر جلساتي که مسئولان حضور دارند، همواره به دستگاه‌ها تاکيد مي‌کنم که بايد بنگاه‌هاي زيرمجموعه خود را هر چه سريع‌تر واگذار کنند و حتي براي بعضي از آنها زمان تعيين کرده‌ام تا در سال‌هاي 97 و 98 بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصي واقعي واگذار کنند.
روحاني تصريح کرد: در روزهاي اخير اولين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه نيز با نظر مقام معظم رهبري و به منظور بررسي مسايل پيش‌روي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي تشکيل شد.
رئيس جمهوري ادامه داد: مساله دوم پس از واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولتي برون‌گرايي است. وقتي الگوي رشد ساير کشورها را مي‌بينيم، در مي‌يابيم که تا وقتي که سياست برون‌گرايي را در پيش نگرفتند و دروازه‌هاي اقتصاد ملي شان را به روي جهان باز نکردند، موفق نبودند.
روحاني گفت: سياست کلي نظام يک تصميم و يک جمله است و تفصيل ندارد، اگر اين تصميم را گرفتيم و اجرا کرديم، مي‌توانيم کشور را متحول کنيم.
رئيس جمهوري با يادآوري اينکه بخش خصوصي بايد فعال‌تر از گذشته در عرصه اقتصاد کشور حضور داشته باشد،گفت: همواره به دوستان خود در دولت گفته‌ام و مي‌گويم که با بخش خصوصي مشورت کنيد، چرا که شما به واسطه تحصيلات آکادميک و حضور در پست‌هاي مديريتي امروز در اين سمت‌ها قرار داريد و اين فرق دارد با کسي که خود در صحنه تجارت و کار حضور داشته و تمام تجارب را کسب کرده است.
روحاني با تاکيد بر اينکه بايد از تجربه بخش خصوصي استفاده کنيم، اظهارداشت: در زمينه طرح نوسازي بافت هاي فرسوده هر چه قدر با دولتي‌ها جلسه داشتيم نتوانستيم به نتيجه برسيم و در نهايت از بخش خصوصي دعوت کرديم و از آنها راه‌حل خواستيم و وقتي آنها پيشنهادات خود را ارائه کردند، ديديم که حرف آنها درست و حتي معکوس آن چيزي بود که مسئولان بخش دولتي مي‌گفتند.
رئيس جمهوري به تسهيلات دولت براي سرمايه‌گذاران و خريداران مسکن در بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: بخش خصوصي مي‌تواند در زمينه برون‌گرايي نيز نقش بسزايي ايفا کند و مي‌بايست پيشنهادات خود را در جهت چگونگي افزايش صادرات کشور، ارائه کند.
روحاني با يادآوري اينکه دولت در جهت توسعه همکاري‌ها با کشورهاي مختلف و همسايگان برنامه‌ريزي و تلاش‌هاي گسترده‌اي کرده است، افزود:انعقاد قرارداد با اتحاديه هاي منطقه اي و همکاري‌ها و تجارت با ساير کشورها بوسيله پول ملي در اين راستا بوده و امور را تسهيل مي‌کند.
رئيس جمهوري تاکيد کرد که ما بايد صادرات را افزايش داده ،در غيراينصورت کشور پيشرفت نمي‌کند و بايد دروازه‌ها را نيز براي حضور سرمايه‌گذاران بگشائيم.
روحاني افزود: متاسفانه امروز برخي از اينکه بعضي شرکت‌هاي خارجي نمي‌توانند در ايران سرمايه‌گذاري کنند، خوشحالند و با خوشحالي اعلام مي‌کنند که فلان شرکت از ايران رفته و تصور مي‌کنند که اگر يک شرکتي برود، دوباره نوبت به آنها خواهد رسيد؛ در حالي که نبايد اجازه دهيم اشتباهات سال 90 و 91 در اقتصاد کشور تکرار شود.
رئيس جمهوري به ضرورت توجه به بهبود محيط و فضاي کسب و کار اشاره کرد و گفت: با بهبود محيط کسب و کار سرمايه داخلي و خارجي و ايرانيان مقيم خارج از کشور، جذب خواهد شد و اگر بتوانيم به سرمايه‌گذار ايراني، نسبت به سرمايه‌اش اطمينان دهيم، بسيار حائز اهميت است.
روحاني توضيح داد:يکي از مواردي که در جلسه اقتصادي سه قوه دنبال مي‌کنيم اين است که ايراني‌هايي که خارج از کشور هستند، بتوانند، بيايند و در کشور سرمايه‌گذاري کنند.
رئيس جمهوري گفت: متاسفانه برخي از مقررات مانع رشد اقتصادي هستند و بايد اين مقررات را از ميان برداريم و برخي مقرراتي که نياز داريم را ايجاد کنيم.
روحاني يادآورشد: اگر همه دست به دست هم بدهيم و با هم مشارکت و همکاري داشته باشيم، تحريم مي‌تواند به نفع ما باشد و اگر از هم فاصله بگيريم، تحريم‌ها مي‌توانند به ضرر ما تمام شوند.
رئيس جمهوري تاکيد کرد که بايد از تجربه هم استفاده کرده و يکديگر را ياري کنيم و بخش خصوصي مي‌توان با تلاش خود حربه اقتصادي دشمن را کُند کند تا بتوانيم از اين مسيري که امروز کمي دشوار شده عبور کرده و تحريم را به فرصت تبديل کنيم.
پيش از سخنران رئيس جمهوري، غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي با تقدير از موضع‌گيري هوشيارانه دولت در مقابل خروج آمريکا از برجام و بيان اينکه مردم و بخش خصوصي از اين تصميم حمايت خواهند کرد، بر لزوم اعتماد بيشتر به منابع، ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي داخلي کشور و جلوگيري از فرار يا انحراف سرمايه به بخش‌هاي غيرمولد اقتصادي تأکيد کرد و گفت: حضور دولت در مديريت بازار ارز، بسيار قابل تقدير است و بخش خصوصي آمادگي دارد تا پيشنهادهاي لازم در اين راستا را ارايه کند.
رضا خياميان رئيس هيات مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران با اشاره به توانمندي بالاي صنعت نفت کشور بويژه در سطوح پايين‌دستي، اظهار داشت: بخش خصوصي در صنعت نفت به طور کامل آماده تأمين تمام نيازهاي کشور است و اين نتيجه اعتماد به جوانان و صنعتگران ايراني است.
وي اظهار داشت: بايد بخش خصوصي واقعي با شفافيت بيشتر در فضاي کسب و کار بيش از پيش حمايت شود.
علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه براي حل مشکلات اقتصادي کشور بويژه در شرايط جديد همه بايد دست به دست هم دهيم، گفت: اگر سياست‌هاي اصل 44 در سال‌هاي گذشته به تدريج و به خوبي اجرا مي‌شد، امروز با بسياري از مشکلات مواجه نبوديم.
وي با پيشنهاد تشکيل کميته مشترک سه اتاق کشور، براي بهبود و تسريع فرآيند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، خواست که به تأمين سرمايه در گردش نظام توزيعي کشور بيش از پيش کمک شود.
فرشاد مؤمني عضو هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه اقتضائات شرايط جديد، برنامه‌هاي ويژه‌اي براي افزايش تقويت بنيه توليد ملي مي‌طلبد، خواستار تلاش دولت و نهادهاي ذيربط در راستاي ايجاد محدوديت براي واردات کالاهاي لوکس و تجملي، مبارزه قاطع با فساد، قاچاق، رانت و عدم شفافيت در مناسبات اقتصادي و بسط فرصت‌هاي شغلي مولد در کشور شد.
محمدرضا انصاري رئيس شوراي هماهنگي تشکل‌هاي مهندسي، صنفي و حرفه‌اي کشور نيز استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي تبصره 19 قانون بودجه براي طرح‌هاي نيمه تمام را موجب جهش قابل توجه در اشتغال، عنوان کرد و اظهار داشت: بخش خصوصي آمادگي لازم براي همراهي در اجراي بهينه طرح نوسازي بافت‌هاي فرسوده را دارد.
همچنين بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران، با اشاره به سياست اخير دولت در يکسان‌سازي نرخ ارز، آن را مورد حمايت و سبب ثبات در محاسبه نرخ تمام شده عنوان کرد و افزود: براي توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني بايد با استفاده از منابع قانوني از جمله در زمينه واگذاري بنگاه‌ها، اين بخش‌ها حمايت شوند.
همچنين فريال مستوفي رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران نيز با تاکيد بر اينکه بخش خصوصي آمادگي دارد و بايد سکاندار اقتصاد کشور باشد، گفت: اتاق بازرگاني با همکاري مراجع تخصصي بين‌المللي، در حال تدوين شاخص‌هايي براي شفافيت‌هاي بيشتر در اقتصاد ملي است.
