پيشنهادهاي مرکز پژوهش هاي مجلس براي ساماندهي بازار ارز
تاریخ انتشار : 1397/03/07
تهران- ايرنا- مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با تحليل وضعيت بازار ارز پس از اجراي نظام شناور مديريت شده، نوشت: ضروري است بانک مرکزي از توزيع اسکناس ارز با نرخ ترجيحي براي همه مصارف ارزي خودداري و با پيمان سپاري ارزي، از بازگشت همه درآمدهاي ارزي اطمينان حاصل کند.
به گزارش ايرنا، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي که امروز(يکشنبه) منتشر شد، آورده است: به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي، همواره داراي تراز تجاري مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بين المللي پول اکنون ايران حدود 110 ميليارد دلار ذخاير ارزي دارد.
اين گزارش مي افزايد: با وجود اين، در ماه هاي پاياني پارسال و ابتداي امسال، بازار ارز کشور با تلاطم هاي قابل توجهي همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد در سه ماهه منتهي به 20 فروردين ماه 97 بيش از 30 درصد افزايش يافت.
اين گزارش در تحليل علل افزايش نرخ ارز، 2 عامل اصلي را برمي‌شمارد که «رشد افسارگسيخته نقدينگي، محدوديت‌هاي بانک‌هاي ايراني در ارتباط با بانک‌هاي بين‌المللي و به دنبال آن مشکل نقل و انتقال وجوه و جايگزين شدن صرافي‌ها و وابستگي مسيرهاي انتقال وجوه ارزي کشور به برخي نقاط خاص مانند دوبي در امارات متحده عربي» در آن موثر بوده اند.
بر اساس اين گزارش، وابستگي به ارزهاي واسط مانند دلار و يورو، وابستگي به پيام رسان متمرکز سوئيفت، واردات مديريت نشده (قاچاق) و افزايش شديد خروج سرمايه به واسطه نااطميناني در فضاي اقتصادي کشور و اظهارنظرهاي مقام هاي آمريکايي مبني بر خروج از برجام و نيز ايجاد محدوديت‌هاي جديد در مسيرهاي نقل وانتقال ارزي کشور در دوبي، ترکيه و چين که به دلايل مختلف اعم از ماليات قانون ماليات بر ارزش افزوده در دوبي، تشديد نظارت ها به محدود شدن مسيرهاي تنفس ارزي کشور، منجر شده است و انتقالات ارزي کشور را دشوارتر، پرريسک تر و پرهزينه تر و لذا مديريت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
اين گزارش مي‌افزايد: برآوردهايي که از خروج سرمايه از کشور در سال گذشته شده است، بيانگر بيش از 14 ميليارد دلار کسري حساب سرمايه و حدود 12 ميليارد دلار افزايش بدهي ارزي بانکها در 9 ماهه اول سال 1396 است.
«در پي افزايش خروج سرمايه از کشور، از ابتداي سال 1395 تا آذرماه 1396 ذخاير ارزي بين المللي کشور، 3.16 ميليارد دلار کاهش يافته است. مهمتر اينکه اين روند که از 1395 آغاز و در سال 1396 تشديد شده است، به احتمال زياد امسال با خروج آمريکا از برجام، وضع مجدد تحريم ها و تشديد شرايط سخت اقتصادي ادامه خواهد يافت و ضروري است براي جلوگيري از آن برنامه ريزي کرد و اقدامات مؤثر انجام داد».
گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌کند که دولت و بانک مرکزي از 20 فروردين ماه امسال تاکنون اقداماتي را با هدف مديريت بازار ارز انجام داده اند که مهمترين آنها اعلام تک نرخي شدن نرخ ارز، تعهد براي تامين ارز مورد نياز براي همه مصارف مجاز به قيمت 42 هزار ريال براي هر دلار، الزام همه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکي و تلاش براي انتقال عمليات ارزي از شبکه صرافي به بانکها بوده است.
براساس نظر کارشناسان اين مرکز، اگرچه موضع گيري فعال دولت و بانک مرکزي در ارتباط با بازار ارز، جاي قدرداني دارد اما ارزيابي کارشناسي حاکي از نقاط ضعف قابل توجه است و برخي از مسائل مهم نيز مورد غفلت قرار گرفته است. براي مثال اصرار دولت به ارز تک نرخي در شرايط کنوني و به رسميت نشناختن بازار آزاد ارز (که البته بعد از گذشت يک ماه از همه تصميم دولت و باوجود اقدامات امنيتي و پليسي وجود دارد) و تعهد به تأمين ارز براي واردات کالاها حتي کالاهاي مصرفي لوکس با نرخ 42 هزار ريال براي هر دلار، در شرايطي که دسترسي هاي ارزي کشور با محدوديت‌هاي جدي مواجه است و وضع مجدد تحريم‌ها، اين محدوديت‌ها را تشديد خواهد کرد، اقدام نادرستي است؛ زيرا به «توزيع رانت، تقويت واردات و تضعيف کالاهاي توليد داخل و صادرات و در نهايت کاهش ذخاير ارزي کشور» منجر خواهد شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تصريح شده که الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قيمت 42 هزار ريال براي هر دلار، ضمن اينکه تضعيف صادرات است، پيمان سپاري ارزي (از مهمترين راهبرد پيشروي کشور براي جلوگيري از خروج سرمايه) را تضعيف خواهد کرد و انگيزه صادرکنندگان براي کم اظهاري درآمد صادراتي و فروش ارز مازاد در بازار سياه براي تأمين مالي قاچاق و خروج سرمايه را افزايش خواهد داد.
اين گزارش مي‌افزايد: موضوع قابل توجه ديگر اينکه عمده اقدام هاي انجام شده ناظر به مديريت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغيير اکوسيستم ارزي کشور، در جهت تسهيل نقل و انتقال ارزي اقدامي صورت نگرفته است؛ حال آنکه يکي از مهمترين عوامل تشديدکننده افزايش نرخ ارز، محدوديت‌هاي جديد در دسترسي به منابع ارزي بين‌المللي و نقل وانتقال وجوه بوده است.
براساس اين گزارش، با توجه به تصميم اخير آمريکا در 18 ارديبهشت ماه و آغاز دوران جديد تحريم‌هاي يک جانبه اين کشور در دو زمان 15 مردادماه (پايان دوره 91 روزه) و 13 آبانماه 1397 (پايان دوره 180 روزه)، اين محدوديت‌ها تشديد خواهد شد و تلاش‌هايي براي تضعيف صرافي ها و انتقال عمليات ارزي از صرافي ها به شبکه خواهد بود؛ زيرا «خود تحريمي» بانکي نيز صورت گرفته است که در شرايط کنوني کشور، در حکم صرافي‌ها نقش قابل توجهي در انتقالات ارزي کشور ايفا مي‌کنند و بيش از 70 درصد حواله هاي ارزي کشور از نظر ارزش را کارسازي مي‌کنند که با توجه به محدوديت‌هاي عمليات ارزي توسط بانکها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه اين گزارش پيشنهاد مي‌دهد دولت به جاي اصرار بر تک نرخي کردن ارز در اين زمان، تلاش خود را معطوف به ساماندهي و مديريت عرضه و تقاضاي ارز و اجراي پيمان سپاري ارزي با هدف بازگشت همه درآمدهاي ارزي کشور به چرخه اقتصاد و جلوگيري از خروج سرمايه و تأمين مالي قاچاق کند و تعهدش براي تأمين ارز واردات را محدود به کالاهاي ضروري کند.
به نظر کارشناسان اين مرکز، ضروري است بانک مرکزي نسبت به ساماندهي بازار آزاد ارز و اجراي پيمان سپاري ارزي براي همه صادرکنندگان به قيمت توافقي، اقدام کند و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي، براي جلوگيري از بيش اظهاري و ديگراظهاري در واردات کالاهاي ضروري و کم‌اظهاري در درآمد صادراتي، تدابيري اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآورد.
همچنين با توجه به آغاز دوره جديد تحريم خريد اسکناس دلار، ضروري است بانک مرکزي از توزيع اسکناس ارز با نرخ ترجيحي ( 42 هزار ريال براي دلار) براي همه مصارف ارزي خودداري کند و با اتخاذ تدابيري مانند عوارض تصاعدي خريد اسکناس، پاداش تصاعدي فروش اسکناس، اعطاي مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از 10 هزار يورو به صادرکنندگان مرزي و صادرکنندگان به عراق و افغانستان يا واردکنندگان اين کشورها و رفع محدوديت‌هاي ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهاي همسايه، زمينه را براي تأمين اسکناس ارز کشور توسط عموم مردم (نه بانک مرکزي) -که قابليت رصد و تحريم ندارد- فراهم کند.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس همچنين راهکارهايي ميان‌مدت و بلندمدت شامل مذاکرات ديپلماتيک با طرف‌هاي عمده تجاري شامل چين، ترکيه، روسيه و اتحاديه اروپا جهت تسهيل نقل و انتقالات ارزي، اجراي پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه با کشورهاي طرف تجاري در فرآيند اجراي پيمان براي افتتاح حساب‌ها يا تسويه و نيز از پيام رسان‌هاي متمرکز مانند «ريال» ضروري دانسته است.
براساس نظر اين مرکز، طراحي يا استفاده از پيام رسان مالي غيرمتمرکز مبتني بر فناوري زنجيره بلوک به عنوان جايگزين پيام‌رسان‌هاي مالي متمرکز مانند سوئيفت، جلوگيري از افزايش ناگهاني سرعت گردش پول با منوط کردن جابجايي مبالغ کلان در سپرده‌هاي بانکي به مشخص شدن محل مصرف، تغيير در اکوسيستم انتقال ارز و جايگزين کردن کشورهاي مانند امارات متحده عربي با کشورهاي همراه‌تر مانند روسيه، چين و عمان، تغيير در نظام تجاري (مبادي و مقاصد تجاري) کشور با هدف هماهنگ سازي با محدوديت‌هاي نظام انتقالات ارزي، ارائه پيشنهادهاي جذاب سرمايه گذاري براي مديريت تقاضاي تبديل دارايي و تقاضاي سفته بازي مانند انتشار صکوک ارزي يا ايجاد صندوق پروژه براي پروژهاي ارزآور مانند پروژه‌هاي نفتي، از ديگر راهکايي است که به ساماندهي بهتر بازار ارز کمک مي کند.
