تاریخ انتشار : 1397/03/09
مسعود ابکاء
کارشناس ارشد حوزه صنعت و معدن
سرمايهگذاري مستقيم خارجي ميتواند نقش اساسي در ايجاد اشتغال و افزايش رشد و توسعه اقتصادي کشور ايفا کند و از بعد داخلي موجب تحرک بيشتر بخشهاي مختلف اقتصادي و از بعد خارجي نيز باعث ارائه جنبهاي مثبت از کشور در صحنه بينالمللي و تقويت جايگاه سياسي و امنيتي ميشود؛ حال اگر اين سرمايهگذاري خارجي به بخش صنعت و معدن معطوف شود ميتواند تحولي در اين حوزه پديد آورد و سهم صنايع را در توليد ناخالص داخلي ارتقا و اتکا به درآمد نفتي را کاهش دهد.
اما در شرايط کنوني کشور به رغم برخورداري از نيروي انساني جوان و تحصيلکرده سرمايهگذاري خارجي با موانع و مشکلاتي مواجه است.توجه به اين نکته حائز اهميت است که آنچه کشورها را از هم متمايز ميکند نحوه نگرش به نيروي انساني است. توسعه کشور بيشک بدون ارتباطات مناسب بينالمللي و ورود سرمايه و تکنولوژي و مبادله دانش و کالا و محصولات و تجهيزات ميسر نيست و وقتي صحبت از سرمايهگذاري خارجي ميشود، قطعا فقط پول حرف اول و آخر را نميزند.تکنولوژي، سيستم، تجربه و شناخت مزيتهاي نسبي به مراتب از درجه اهميت بالاتري برخوردار است، متاسفانه باوجود نيروي ارزشمند جواني و توسعه مطلوب تحصيل علوم در کنار منابع و ذخاير معدني بسيار ارزشمند، در طول چند دهه گذشته توفيق کشور در استفاده از اين پتانسيل، آمار قابل قبولي را گواهي نميدهد.
در گام نخست با شناسايي موانع سرمايهگذاري خارجي در کشور ميتوان يک گام به اين مهم نزديک شد. ضعف مديريت در بدو امر بسيار ملموس بوده و مديراني که دانش کافي ندارند و از جوانان در بحث اجرا بهره نميگيرند و با تنگنظريهاي فاقد مبنا و اعتماد به نفس کاذب و خودبزرگبيني نشات گرفته از خودخواهي بايد شناسايي و حذف شوند. در مرحله بعدي از سياسيکاري در امر اقتصاد پرهيز کنيم چرا که اين موضوع باعث نگراني سرمايهگذاران خارجي و گريز آنها ميشود. از سوي ديگر کاهش مکرر ارزش ريال و عدم ايجاد تضامين کافي براي سرمايهگذار و مشکلات در تبادلات بانکي و همچنين ناشناخته ماندن مزيتهاي نسبي و نبود طرح جامع در توسعههاي بخشي، فربه شدن شرکتهاي دلال صنعت، زوال شرکتهاي صاحب فهم صنعتي، بيتفاوتي نسبت به تکنولوژيهاي نوين، کندي مشهود در اتخاذ تصميمات به موقع و بيتوجهي مطلق به بخشخصوصي از جمله موانعي است که سر راه سرمايهگذاران وجود دارد.
از سويي براي داشتن روابط بينالمللي و رفع موانع سرمايهگذاري بايد از پتانسيل ايرانيان مقيم خارج نيز بهره گرفت و نيروهاي انساني داخلي نيز با دنيا و شرکتهاي صاحب تکنولوژي ارتباط بيشتري گرفته و مقالات بيشتري به عرصههاي بينالمللي ارائه شود.يکي ديگر از موانع جذب سرمايهگذاري خارجي تغيير مکرر قوانين و بخشنامهها، بوروکراسي سنگين، بافت فکري و ذهني تاريخ مصرف گذشته مجريان قانون و نبود استراتژي مشخص و سياست هماهنگ در جذب سرمايه خارجي و نهايتا اجراي بد قوانين خوب و عدم شفافيت در مميزي مالياتي است. با وجود آنکه خصوصيسازي ميتوانست در اين عرصه به کشور کمک کند اما به دليل اجراي بد خصوصيسازي اين روند نيز موفق نبود.نکته مهم اينکه زماني ميتوان به ورود سرمايه خارجي اميدوار شد که سرمايههاي داخلي در حال فرار نباشد.