گزارش دولت از اجراي اقتصاد مقاومتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام

تاریخ انتشار : 1397/03/13

تهران - ايرنا - هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام که در نخستين گام پس از تشکيل، نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را تصويب کرده بود، امروز ميزبان نمايندگان دولت بود تا آنان گزارش ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دولت را ارائه کنند.

به گزارش ايرنا از اداره کل روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين نشست که شنبه برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ضمن ارائه گزارشي از روند شکل گيري ساختارهاي متناسب براي پيگيري جدي اجراي اين سياست ها در بدنه دستگاه هاي اجرايي اعم از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و نيز 31 استان کشور از تدوين 12 برنامه راهبردي در راستاي، عدالت بنياني، مردمي بودن، دانش بنياني، درون زايي و برون گرايي به عنوان رويکردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي خبر داد.
دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب 200 طرح کلان اقتصادي، تدوين برنامه هاي مختلف اجرايي و نيز اعمال نظارت مستمر در قالب نظارت هاي درون دستگاهي، بين دستگاهي، فرابخشي و استاني را بخشي از اقدامات دولت در راستاي نظام يکپارچه سازي پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي در دولت اعلام کرد.
در اين گزارش همچنين ضمن اشاره به ابلاغ طرح هاي اولويت دار و توجه به مزيت هاي رقابتي مناطق مختلف کشور و ارزيابي دستگاه هاي اجرايي و استان ها از اقدامات دولت براي ايجاد تحرک جدي در بخش هاي مختلف اجرايي به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي عنوان شده است.
در ابتداي اين نشست دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: سند سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي نخستين سندي است که براي اجراي آن اقدام عملي جدي صورت گرفته است و نظارت هيات عالي مجمع بر اين سند مي تواند ضمن اصلاح رويکردها و اقدامات، الگوي مناسبي براي اجرايي سازي سياست هاي کلي نظام باشد.
محسن رضايي با اشاره به عناوين مهمي که در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي نقش موثري ايفا مي کنند، مردمي کردن اقتصاد را به معناي حضور حقيقي مردم در عرصه اقتصادي، از برنامه ريزي تا اجرا و نظارت، يکي از ارکان مهم اقتصاد مقاومتي دانست که در نظارت مجمع جزو شاخص هاي اصلي محسوب مي شود.
وي همچنين بررسي ميزان کارآمدي برنامه هاي اجرايي در مديريت تکانه هاي اقتصادي را از اهداف مهم نظارت مجمع بيان کرد و گفت: رويکرد جهادي و اقدامات فراتر از وظايف معمول دستگاه هاي مسئول در قبال سياست هاي اقتصاد مقاومتي از اهميت ويژه اي برخوردار است که قطعاً جزو ملاحظات جدي هيات عالي نظارت خواهد بود.
پس از ارائه بخش اول گزارش دولت، اعضاي هيات عالي نظارت نقد ها و سوالات خود را مطرح کردند.
لزوم تمرکز بيشتر بر نتايج حاصل از اقدامات و جهت گيري ها و نيز ارائه گزارش هاي دوره اي از تغييرات شاخص ها، انتقاد از افزايش وابستگي بودجه عمومي به نفت و ناکارآمدي يا بهنگام نبودن مديريت ارزي، ضرورت هماهنگي، هم‌افزايي و رفع اقدامات متناقض در سياست گزاري هاي بخشي و اقدامات وزارتخانه ها، توجه ويژه به گفتمان سازي و نهادينه کردن اقتصاد مقاومتي بخشي از سوالات و انتقادهاي اعضا به نحوه اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي بود که مقرر شد در جلسات آتي هيات، همراه با ارائه بخش هاي بعدي گزارش دولت پاسخ داده شود.