ويژگي بانک‌هاي ضعيف، بانک در معرض توقف و بانک متوقف
تاریخ انتشار : 1397/04/05
مرکز پژوهش‌هاي مجلس برخي استانداردهاي بين‌المللي به منظور شناسايي بانک‌هاي ضعيف، بانک در معرض توقف و بانک متوقف را ارايه کرد.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان استانداردهاي بين المللي در قبال بانک هاي ضعيف، در معرض توقف و متوقف مطرح کرد: بانک ها و نهادهاي مالي در ساختارهاي کنوني اقتصاد نقش محوري دارند. پيچيدگي و درهم تنيدگي نهادهاي مالي با ديگر نهادها در اقتصاد به حدي است که وقوع مشکل در يکي از بخش هاي نظام مالي و عدم رسيدگي و مقابله با آن، نه تنها ممکن است به سرعت ثبات مالي را با مشکل مواجه کند، بلکه مي تواند با سرايت به ديگر بخش هاي اقتصاد موجب وقوع بحران در کل اقتصاد شود.
بحران اقتصادي اخير (۲۰۰۹-۲۰۰۸) که سرمنشاء آن وقوع بحران در نظام مالي بود موجب به جريان افتادن تحقيقات و پژوهش هاي تخصصي زيادي در مورد شيوه و زمان مناسب مواجهه با بحران هاي مالي شد و به توسعه استانداردها و قوانيني جهت مواجهه مناسب و به موقع با اين نوع بحران ها منتج شد.
بهره گيري از اين استانداردها و نيز تجربيات ديگر کشورها جهت تدوين استانداردها و چارچوب هاي مناسب براي پيشگيري از بحران هاي مالي و مقابله به موقع با آنها در ايران امروز ضروري به نظر مي رسد.
تعريف بانک ضعيف، بانک در معرض توقف و بانک متوقف
بانک ضعيف به بانک هايي اطلاق مي شود که توان مالي يا وضعيت نقدينگي آنها ضعيف شده يا در معرض آسيب است. بنا به تعريفي که در اين گزارش مبنا قرار گرفته، بانک ضعيف به بانکي اطلاق مي شود که سرمايه يا نقدينگي آن از استانداردهاي مورد نظر مقام ناظر کمتر است، اما هنوز به مرحله اي نرسيده که بتوان آن را در معرض توقف يا متوقف دانست.
هدف اصلي تنظيم گري و نظارت بر نظام مالي حفظ ثبات مالي و اعتماد به سيستم مالي است. اين هدف در مواجهه با بانک هاي ضعيف از طريق حفظ ارزش دارايي هاي بانک و حداقل کردن هزينه هاي اصلاح محقق مي شود. مقام ناظر وظيفه دارد به سرعت بانک هاي ضعيف را شناسايي کند و با انجام اقدامات اصلاحي از بدتر شدن وضعيت آنها جلوگيري کند. در عين حال بنا به تجربه، وضعيت برخي از بانک هاي ضعيف قابل بهبود نيست؛ به صورتي که اين بانک ها به سرعت در معرض توقف قرار گرفته يا متوقف مي شوند.
در هر حال، تعامل با بانک هاي ضعيف تا زماني که در معرض توقف قرار نگرفته يا متوقف نشده باشند در حوزه صلاحيت ها و وظايف مقام ناظر قرار دارد. براساس استانداردهاي بين المللي به منظور تشخيص آنکه بانک در معرض توقف قرار گرفته يا متوقف شده، احراز يک يا چند مورد از شرايط زير الزامي است:
۱. موسسه اعتباري از صلاحيت هاي قانوني خود تخطي کرده يا شواهدي عيني بر تخطي در آينده نزديک وجود داشته باشد؛ به حدي که منجر به لغو مجوز موسسه اعتباري شود.
۲. دارايي هاي موسسه اعتباري کمتر از بدهي ها بوده يا شواهدي عيني بر ايجاد اين امر در آينده نزديک احراز شود.
۳. موسسه اعتباري توان پرداخت ديون خود را نداشته باشد يا شواهدي عيني بر عدم توانايي در آينده نزديک احراز شود.
بيشتر بانک هاي در معرض توقف يا متوقف، مشمول نظام گزير خواهند بود. اهدافي که در استانداردهاي اتحاديه اروپا براي نظام گزير تعريف شده شامل حصول اطمينان از ادامه فعاليت هاي حياتي بانک، اجتناب از ايجاد آثار منفي بر نظام مالي، حفاظت از منابع عمومي، حفاظت از سپرده گذاران بيمه شده و حفاظت از منابع و دارايي هاي مشتريان بانک مي شود.
