آغاز فرايند تسويه صد هزار ميليارد تومان از بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1397/04/09
قائم‌مقام بانک مرکزي از اتمام تدوين آيين‌نامه قانون تسويه صد هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به پيمانکاران، پيمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزي خبر داد و گفت: تا چند هفته آينده سناريوها نهايي و فرايند اجرا آغاز مي‌شود.
اکبر کميجاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد اجراي بند «و»تبصره 5 قانون بودجه مبني بر تهاتر بدهي دولت به پيمانکاران، پيمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزي اظهار داشت: تاکنون کارگروهي که مسئوليت آن با سازمان برنامه و بودجه بوده چندين بار تشکيل جلسه داده و آيين‌نامه آن نهايي و به دولت ارائه شده است.
وي افزود: دولت آيين‌نامه را به کميسيون تخصصي اقتصاد ارجاع داده و در آنجا هم چند جلسه کارشناسي برگزار و آيين‌نامه آن نهايي شده است؛ اين آيين‌نامه به زودي به هيأت دولت ارائه و پس از تأييد هيأت دولت براي اجرا به بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزي با بيان اينکه بررسي و تدوين آيين‌نامه به اتمام رسيده است، گفت: در بانک مرکزي هم به موازات تدوين آيين‌نامه در حال بررسي سناريوهاي مختلف اجراي فرايند تسويه بدهي‌ها هستيم؛ روش‌ها و حالات مختلفي مورد بررسي قرار گرفته و فکر مي‌کنم در هفته‌هاي آينده به لحاظ مقررات و روش اجرا کار نهايي شود.
به گفته وي، همه رفت و برگشت‌ها براي تدوين مقررات انجام شده و ديگر ابهامي در اين زمينه باقي نماينده است.
کميجاني در پاسخ به اين سؤال که آيا مشخص شده است که تسويه بدهي‌ها تا چه سطحي انجام خواهد شد، اظهار داشت: سناريوهاي مختلفي وجود دارد و هدف اين است که از حداکثر ظرفيت اين بند از قانون بودجه استفاده شود. البته هم اکنون اظهارنظر در اين مورد زود است زيرا سناريوهاي مختلفي در حال بررسي است.
وي با اشاره به جزئيات بند «و» تبصره 5 قانون بودجه گفت: در اين بند عنوان شده که دولت مي‌تواند تهاتر را از طريق بازار بين‌بانکي هم انجام دهد. منظور اين بند اين است که ممکن است يک بانک به دليل اينکه بدهي کمي به بانک مرکزي دارد اما به بانک ديگري بدهکار است ممکن است نتواند در اين فرايند به طور کامل قرار گيرد اما از طريق بازار بين‌بانکي اين بانک مي‌تواند بدهي خود را تهاتر و تسويه کند.
قائم‌مقام بانک مرکزي تصريح کرد: ما هم در مسير بررسي‌هاي کارشناسي به اين ظرفيت قانوني توجه داريم و هدف ما اين است که با استفاده از روش تهاتر بين‌بانکي براي تسويه بدهي‌ها از حداکثر ظرفيت قانون بودجه استفاده کنيم.
کميجاني در پاسخ به اين سؤال که با توجه به اينکه پس از تسويه بدهي‌ها، بدهي بانک‌ها به عنوان بدهي دولت به بانک مرکزي منظور مي‌شود آيا برنامه‌اي براي تسويه اين بدهي‌ها وجود دارد، گفت: بر اساس اين مصوبه صد هزار ميليارد تومان از بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کاسته و به عنوان بدهي دولت به بانک مرکزي منظور مي‌شود چرا که بانک‌ها به همان ميزان در مجموع از دولت طلب دارند و به همان ميزان به بانک مرکزي بدهکارند اما ما در بانک مرکزي از اين اتفاق خوشحال نخواهيم بود.
وي ادامه داد: تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به تدريج امکانپذير بود، اما وقتي اين بدهي‌ها به عنوان بدهي دولت به بانک مرکزي منظور شود در دوره بلندمدت‌تري قابل تسويه است از طرف ديگر از لحاظ انضباط مالي مطلوب نيست اما در شرايط فعلي به دليل مشکلات اقتصادي و مالي اين سياست قابل توجيه است.
قائم‌مقام بانک مرکزي تأکيد کرد: رشد بدهي دولت به بانک مرکزي شاخصي از بي‌انضباطي مالي است.
