با قوانين متناظر، شروط «اف.اي.تي.اف» قابل اجراست

تاریخ انتشار : 1397/04/10

تهران- ايرنا- يک کارشناس ارشد پولي و بانکي، عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را براي آينده اقتصاد ايران و حذف اقتصاد زيرزميني ضروري دانست و گفت: مي توان بسياري از موانع همکاري با اين گروه را با وضع قوانين مشابه رفع کرد.

«احمد حاتمي يزد» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا به شروط 9 گانه جديد گروه ويژه اقدام مالي براي بهبود جايگاه ايران و تعليق سه ماهه حضور کشورمان در فهرست سياه آن اشاره کرد و افزود: حضور در اف.اي.تي.اف، اقتصاد ايران را شفاف مي کند و نظام بانکي و مالياتي مي توانند اطلاعات درست و دقيقي از تبادلات پولي و مالي داشته باشند که براي مقابله با اقتصاد زيرزميني ضروري است.
وي با بيان اينکه دو دسته در داخل کشور مخالف همکاري ايران با اين نهادند، گفت: گروه نخست کساني اند که تصور مي کنند با اجراي توصيه ها و مقررات اف.اي.تي.اف، کمک هاي ايران به گروه هاي مقاومت همچون حزب الله لبنان قطع يا محدود مي شود.
اين مدير اسبق بانکي تاکيد کرد: گروه دوم، از اصل شفاف سازي در اقتصاد زيرزميني ناراحت مي شوند زيرا مجبورند ماليات بدهند و دارايي هاي خود را به طور شفاف به حاکميت، بانک ها و نظام مالياتي اعلام کنند.
حاتمي يزد، ديدگاه دسته نخست را اشتباه دانست و گفت: بسياري از کشورهايي که اکنون عضو اين گروه ويژه مالي هستند، همچنان به فعاليت هاي نظامي و امنيتي خود ادامه داده و حتي برخي کشورها از گروه هاي تروريستي حمايت مي کنند.
وي يادآورشد: در سال هاي تحريم، 50 ميليارد دلار تجارت خارجي ايران خارج از نظام بانکي و نظارت ها و از طريق شبکه صرافي ها انجام مي شد و هنوز اين کانال هاي غيررسمي بسته نشده است.
اين کارشناس بانکي اظهار داشت: دسته دوم مخالفان که از قضا بزرگتر از دسته نخست اند، آنهايي هستند که نمي خواهند اقتصاد شفاف شود زيرا امکان اختلاس، رشوه گيري، سوء استفاده مالي، فرار مالياتي و زد و بندهاي اقتصادي را به حداقل مي رساند؛ اين گروه به شدت در حال حاشيه سازي و لابي براي تصويب نشدن قوانين مرتبط با اف.اي.تي.اف در مجلس هستند تا به سرانجام نرسد.
اين کارشناس ارشد پولي و بانکي به اقدام اين گروه در تمديد سه ماهه تعليق محدوديت ها عليه ايران اشاره کرد و افزود: اميدواريم در فرصت باقيمانده، مجلس اين قوانين را تصويب کند تا تلاش آمريکا براي تحريم نظام پولي و بانکي ايران، بي اثر شود.

** مي توان قوانين متناظر تصويب کرد
اين کارشناس پولي و بانکي در پاسخ به اينکه با توجه به بيانات رهبر انقلاب درباره عضويت در کنوانسيون هاي بين المللي و اينکه مجلس قوانين مورد نياز در حوزه مبارزه با تامين مالي تروريسم را تهيه و تصويب کند، اظهار داشت: سخنان ايشان منافاتي با مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم نيست زيرا فرموده اند مجلس آنچه را که لازم مي داند، تصويب کند که اين به معني مخالفت با اصل شفافيت در اقتصاد ايران تعبير نمي شود.
حاتمي يزد گفت: بسياري از مواد موجود و در سطح 80 درصد کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (FATF) را مي توان بدون نام بردن از اين کنوانسيون در قالب طرحي در مجلس تصويب کرد؛ يعني محتواي درباره ايران، در کشور قانونگذاري شود.
وي درباره 20 درصد باقيمانده که درباره آن در داخل اختلاف نظر وجود دارد، اظهار داشت: تعيين تکليف اين موارد تابع مذاکراتي خواهد بود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزي با گروه ويژه اقدام مالي خواهند داشت و به هنر مذاکره آنها بستگي دارد.

*ايران از بزرگترين کشورهاي قرباني تروريسم است
اين کارشناس ارشد پولي و بانکي درباره بند نخست درخواست اف.اي.تي.اف از ايران که خواسته است استثناها درباره گروه هاي آزاديبخش را حذف کند، اظهار داشت: شکي نيست که ايران نيز تروريست بودن گروه هايي چون طالبان، داعش، القاعده و يا آنهايي که در ميانمار و کشمير دست به کشتار مسلمانان مي زنند را قبول دارد؛ اينها تروريستند و ممکن است روزگاري بخواهند در داخل ايران طرفداراني پيدا کنند.
حاتمي يزد تاکيد کرد: ما نيز خواستار مبارزه با تروريسم هستيم زيرا دهها هزار نفر از شهروندان کشورمان بويژه در سال هاي نخست انقلاب قرباني ترورهاي کور يا هدفمند منافقان شدند و دليلي ندارد با شناسايي گروه هاي تروريستي مخالفت کنيم.
وي با يادآوري اينکه ترويسم مورد نظر در گروه ويژه اقدام مالي آنهايي است که با مصوبه هاي سازمان ملل گروه تروريستي شناخته مي شود، اظهار داشت: مي توان قوانين متناظر با تعاريف، توصيه ها و مقررات اف.اي.تي.اف تهيه، تصويب و اجرا کرد و با اين کار نه تنها اقتصاد ايران از آفت اختلاس، درآمد نامشروع، رشوه و فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني رهايي مي يابد بلکه مي توان در شرايطي که آمريکا حلقه مراوده با ايران را تنگ مي کند، اين محدوديت ها را از بين برد.

**فرصت دوباره به ايران 
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) شامگاه جمعه (هشتم تير) تعليق اقدام هاي مقابله اي خود را در قبال ايران تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمديد کرد و در بيانيه عمومي، اجراي 9 بند مورد انتظار از جمهوري اسلامي را به شرح زير خواستار شد:
1- به نحو مناسبي تامين مالي تروريست ها را جرم انگاشته و از جمله معافيت گروه هاي تحريم شده را که «در تلاش براي پايان دادن به اشغالگري خارجي، نژادپرستي و استعمار هستند»، حذف کند.
2- دارايي هاي تروريستي را در راستاي قطعنامه هاي مرتبط شوراي امنيت سازمان ملل شناسايي و بلوکه کند.
3- نظام مناسب و قابل اجراي مراقبت مقتضي مشتريان را تضمين دهد.
4- استقلال کامل واحد اطلاعات مالي را تضمين و تحويل گزارش فعاليت هاي مشکوک مربوط به تراکنش هاي مربوطه را الزامي کند.
5- نحوه شناسايي و تحريم خدمات دهندگان غيرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسيله مسئولان را اثبات کند.
6 – معاهدات تامين مالي تروريست ها و پالرمو را تصويب و اجرا کرده و توانمندي ارائه مساعدت دوجانبه حقوقي را شفاف سازي کند.
7- تضمين دهد که موسسه هاي مالي انتقال وجوه خود را ضمن تائيد در اختيار داشتن مشخصات کامل گيرنده و فرستنده انجام دهد.
8- برقراري طيف وسيع تري از مجازات ها براي ارتکاب جرايم پولشويي برقرار شود.
9- وضع قوانين و آيين نامه هاي مناسب براي مصادره اموال داراي ارزش متناظر را تضمين دهد.
دولت با هدف بهبود جايگاه ايران در اين گروه ويژه که نهاد تصميم گير و مرجع براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي به شمار مي رود، چهار لايحه «الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» را به مجلس ارسال کرده است.
در اين ميان «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» (CFT) به دليل حواشي پيش آمده و مخالفت برخي نمايندگان به مدت 2 ماه مسکوت مانده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي 30 تيرماه امسال در ديدار سالانه با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمينه معاهده ها و کنوانسيون هاي بين المللي گفتند: اين معاهدات ابتدا در اتاق هاي فکر قدرت هاي بزرگ و براي تأمين منافع و مصالح آنها پخت و پز مي‌شود و سپس با پيوستن دولت هاي همسو يا دنباله رو يا مرعوب، شکلِ به ظاهر بين‌المللي مي‌گيرد به‌گونه‌اي که اگر کشور مستقلي مانند ايران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شديد قرار مي‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذيرفته اند شما چطور آن را رد مي کنيد؟
رهبر انقلاب در تبيين راه درست برخورد با اين گونه کنوانسيونها افزودند: همانگونه که درباره «برخي کنوانسيون هاي بين‌الملليِ اخيراً مطرح شده در مجلس» گفتيم، مجلس شوراي اسلامي که رشيد و بالغ و عاقل است، بايد مستقلاً در موضوعاتي مانند مبارزه با تروريسم يا مبارزه با پولشويي قانونگذاري کند.
ايشان افزودند: البته ممکن است برخي مفاد معاهدات بين المللي خوب باشد اما هيچ ضرورتي ندارد با استناد به اين مفاد، به کنوانسيون هايي بپيونديم که از عمق اهداف آنها آگاه نيستيم يا مي‌دانيم که مشکلاتي دارند.
پس از آن علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره سرنوشت اين لايحه بعد از بيانات رهبر معظم انقلاب گفت: به طور حتم اين موضوع را با رهبري مطرح کرده و نظر ايشان را جويا مي شويم و براساس آن در مجلس عمل مي کنيم.

** يک دهه تلاش براي خروج از فهرست سياه FATF
گروه ويژه اقدام مالي (Financial Action Task Force) يا همان FATF در سال 1989 ميلادي از سوي کشورهاي گروه 7 شکل گرفت؛ اف.اي.تي.اف يک گروه بين دولتي است که توسعه و واکنش بين المللي نسبت به پولشويي را دنبال مي کند.
پس از واقعه يازدهم سپتامبر 2001 ميلادي، مساله تامين مالي تروريسم به عنوان مسيري تازه براي اين سازمان مطرح و اين موضوع به عنوان يک ماموريت جديد به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامين مالي فعاليت هاي اشاعه اي و تسليحات کشتار جمعي شيميايي و اتمي به عنوان ديگر ماموريت هاي اين گروه در فهرست کارشناسي هاي FATF قرار گرفت.
بنابراين، کارکرد کنوني آن، وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي است که سلامت نظام مالي را تهديد مي کند.
جمهوري اسلامي ايران از سال 2007 ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمي در بيانيه هاي آن اعلام و مقررات اقدام هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالي و بانکي با ايران احتياط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه «اف.اي.تي.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و به تصويب رسيد و از سال 1389 با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه هاي اصلاحي در دستور کار دولت است.
نتيجه اين اقدام ها، تهيه لوايح مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بود که پس از کش و قوس هاي فراوان به تصويب رسيدند و به استناد تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بود که هيات ايراني توانست شوراي حکام گروه ويژه اقدام مالي را متقاعد کند که ايران را در فهرت سياه تعليق کند.
در برنامه اجرايي ايران براي بهبود جايگاه خود در گروه ويژه اقدام مالي، حدود 40 موضوع پيشنهاد شده است که برخي آن را با توصيه هاي چهل گانه FATF اشتباه مي گيرند اما اين برنامه اجرايي مختص ايران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه هاي سخت گيرانه تري براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم اعمال شود.
در صورتي که اين اصلاحات انجام نشود و ايران در فهرست سياه باقي بماند، حلقه فعاليت نهادهاي مالي ايران محدود خواهد ماند؛ سخت گيري بانک هاي چيني براي حساب هاي ايرانيان در سال گذشته، محدوديت مراودات مالي با بانک ها، شرکت هاي بيمه و بورس ها و تحميل هزينه بالا و ريسک براي نقل و انتقالات مالي با بانک هاي متوسط و کوچک گوشه اي از مشکلاتي است که در نتيجه جايگاه نامطلوب ايران در FATF بوجود آمده و در صورت تداوم وضع موجود، ادامه خواهد داشت.
کارشناسان بر اين باورند با توجه به خروج آمريکا از برجام و تلاش اين کشور براي تنگ کردن حلقه مراودات تجاري و بانکي با کشورمان، بهبود جايگاه ايران در اف اي تي اف، مي تواند بانک ها و موسسه هاي مالي بين المللي بويژه اروپايي ها را براي تداوم همکاري با ايران ترغيب کند.
تحريم هاي نفتي و بانکي آمريکا قرار است در دو بازه زماني 90 و 180 روزه (اواسط مرداد و آبان امسال) اعمال مي شود.