پنج سوء برداشت از تشکيل بازار ثانويه ارز

تاریخ انتشار : 1397/04/15

تهران- ايرنا- روشن نبودن ساز و کار بازار ثانويه ارز که قرار است ارز مورد نياز کالاهاي وارداتي گروه سوم تامين شود، سبب شده تا رسانه ها و فعالان اقتصادي هر کدام برداشت متفاوتي از آن داشته باشند.

چهارم تيرماه بود که ولي اله سيف رئيس کل بانک مرکزي از تقسيم بندي کالاها در دولت در چهار گروه خبر داد و اعلام کرد، تامين ارز گروه سوم کالايي که «کالاهاي غير اساسي» تعبير مي شود، از طريق بازار ثانويه و ارزش دار کردن اظهارنامه هاي صادراتي انجام خواهد شد. 
در اين تقسيم بندي، گروه نخست به کالاهاي اساسي و حياتي براي کشور که با ارزاق عمومي مردم و دارو در ارتباط است، اختصاص دارد؛ ارز مورد نياز اين بخش، از منابع حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزي تامين مي شود که نرخ آن 4200 تومان بوده و دولت 400 تومان بابت هر دلار براي کالاهاي اساسي يارانه مي دهد.
در گروه دوم، کالاهايي قرار مي گيرد که مواد اوليه و ماشين آلات واحدهاي توليدي و صنعتي (کالاهاي واسطه اي) به شمار مي روند و قرار است ارز مورد نياز آنها از محل 80 درصد صادرات غيرنفتي شامل درآمد ارزي حاصل از فروش محصولات پتروشيمي، فولاد و مواد معدني و از محل سامانه نيما تامين شود؛ نرخ ارز براي اين گروه نيز همان 4200 تومان خواهد بود. 
گروه سوم، کالاهايي به شمار مي رود که از محل 20 درصد باقيمانده صادرات کالاهاي غيرنفتي تامين ارز مي شود؛ نرخ ارز براي اين گروه، نرخ رقابتي در سامانه نيما خواهد بود. در صورت عدم امکان فروش ارز اين گروه از صادرکنندگان در سامانه نيما، نقل و انتقال ارز بين واردکننده و صادرکننده توافقي خواهد بود.
در گروه چهارم کالايي نيز اقلامي قرار دارند که واردات آنها به کشور ممنوع است و در نتيجه هيچ ارزي از هيچ منبعي به آنها اختصاص نمي يابد. 
پس از انتشار اين خبر، برخي آن را عقب نشيني دولت از سياست جديد ارزي و حتي ايجاد بازار سه نرخي ارز تعبير کردند؛ حتي برخي فعالان اقتصادي و مردم تصور کردند با ايجاد اين بازار، امکان معاملات ارزي به صورت نقد براي خريداران فراهم مي شود و هر کس مي تواند وارد بازار شده و ارز تهيه کند. 
2 روز پيش مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد که براي عرضه ارز توافقي، سازوکارهاي لازم تدارک ديده شده است و در 48 ساعت آينده اين بازار ثانويه ارزي شکل مي گيرد.
اکنون تغييرات لازم در سامانه نيما براي تحقق فروش ارز به نرخ رقابتي در حال پياده سازي بوده و امکان فروش به قيمت توافقي با استفاده از امکانات سامانه «سماصا» فراهم شده است.

به طور کلي در روزهاي اخير شاهد پنج سوء برداشت از تشکيل بازار ثانويه ارز بوديم که به شرح زير است: 
1- برخي در يک هفته گذشته گمانه زني هايي درباره نرخ قطعي ارز در اين بازار داشتند، غافل از اينکه نرخ ارز براي کالاهاي وارداتي گروه سوم، نرخ رقابتي در سامانه نيما خواهد بود و در صورت عدم امکان فروش ارز اين گروه از صادرکنندگان در سامانه نيما(20 درصد صادرکنندگان بخش خصوصي و خرد)، نقل و انتقال ارز بين واردکننده و صادرکننده توافقي خواهد بود. 
2- با توجه به اينکه اجراي سياست جديد ارزي، دايره فعاليت صرافي ها را محدود کرد، به باور برخي افراد، با تشکيل بازار ثانويه، بار ديگر صرافي ها وارد عمليات ارزي به روش گذشته مي شوند؛ در اين ميان برخي تعبير «بازگشايي صرافي ها» را به کار برده اند که درست نيست زيرا آنها در 2 ماه و نيم گذشته بسته نبودند بلکه از طريق سامانه نيما به عمليات ارزي براي تجار فعاليت مي کردند. با اين حال اکنون صرافي ها اجازه معاملات نقدي و انجام حواله به غير از آنچه در سياست ارزي جديد برايشان در نظر گرفته شده است را ندارند.
3- برخي تصور مي کنند سازوکار بازار ثانويه ارز، در بازار سرمايه انجام و کالايي عرضه مي شود و عده اي آن را مي خرند در حالي که چنين نيست؛ در واقع عرضه ارز 20 درصد باقيمانده صادرات کالاهاي غيرنفتي در سامانه نيما صورت مي گيرد و هر کسي امکان خريد اظهارنامه را ندارد؛ زيرا خريدار بايد واردکننده داراي ثبت سفارش کالاهاي گروه سوم باشد و در آينده بخشي از مصارف خدماتي ارز نيز از اين محل تامين خواهد شد.
4- همگان مي دانند که اقتصاد ايران از حجم قاچاق 15 ميليارد دلاري در رنج است؛ يکي از دستاوردهاي اقدام دولت در محدود سازي بازار ارز، در کنار صيانت از منابع ارزي، قطع شدن دست قاچاقچيان بوده و از اين رو نمي توان انتظار داشت با ايجاد بازار ثانويه باز هم ميدان را براي سودجويان و قاچاقچيان باز کند. 
بنابراين، ارز اين گروه از صادرکنندگان (20 درصدي) تنها مي تواند صرف خريد کالاهاي گروه سوم شده و از طريق مجاري رسمي وارد کشور شود و نظارت دولت و بانک مرکزي بر اين بخش از منابع ارزي کشور پابرجا خواهد بود. 
با اين اوصاف آنهايي که به فکرند با تامين ارز از اين بازار، کالاهاي ممنوعه اي همچون خودرو که در گروه چهارم قرار دارد وارد کنند، به خطا رفته اند.
5- اين تصور از اساس اشتباه است که بانک مرکزي مي خواهد از اين طريق، ارز فيزيکي روانه بازارها کند؛ پرونده تزريق ارز به شکل نقد و چمداني با اجراي سياست جديد ارز در شامگاه بيستم فروردين در معاونت ارزي بانک مرکزي بسته شده و ديگر قرار نيست به گذشته بازگردد.
رئيس کل بانک مرکزي نيز در حاشيه جلسه امروز هيات دولت درباره ساز و کار بازار ثانويه ارز که از چهارشنبه 13 تيرماه اجرايي شده است، گفت: واردکننده به بانک مراجعه کرده و گواهي خود را دريافت مي کند و پس از ثبت، عملياتي مي شود؛ واردکننده به بانک مراجعه گواهي ثبت خود را مي گيرد و بعد با صادرکننده توافق مي کند و سپس عملياتي مي شود.
وي تاکيد کرد، با فعال شدن اين بازار و رونق آن، به تدريج ابهامات نيز رفع مي شود.