نقش اروپا در تعليق ايران از فهرست سياه اف.اِي.تي.اف مثبت بود

تاریخ انتشار : 1397/04/15

تهران- ايرنا- رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: نقش مثبت اروپا در تعليق نام ايران از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي (اف.اِي.تي.اف) مشهود بود که اميدواريم در مناسبات و مذاکرات ديگر ادامه يابد.

«حشمت الله فلاحت پيشه» امروز- جمعه- در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايرنا افزود: اگر اروپا در مجامع بين المللي، حوزه هاي خاص مانند نفت و گاز و سرمايه گذاري هاي مختلف بتواند ايستادگي خود را نشان دهد، ايران به طور حتم باب مذاکرات و مناسبات تازه اي را با آنان باز مي کند.
نماينده مردم اسلام آباد غرب در مجلس اضافه کرد: جايگاهي که در اف.اِي.تي.اف براي ايران تعريف شده است در شأن ما نيست اما نقش اروپا در اين زمينه مثبت بود و آنها ضمن ايستادگي سعي کردند باب مناسبات با ايران حفظ شود.
وي تاکيد کرد اين يک چراغ سبز از سوي اروپا براي ايران بود اما چراغ اصلي بايد در زمينه مناسبات ايران و اتحاديه اروپا روشن شود.
رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ابراز اميدواري کرد: شرايط مذاکرات به گونه اي باشد که نتايج را براي ادامه کار فراهم کند.
به گزارش ايرنا، گروه ويژه اقدام مالي در سال 1989 ميلادي از سوي کشورهاي گروه 7 شکل گرفت و کارکرد کنوني آن، وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي است که سلامت نظام مالي را تهديد مي کند.
جمهوري اسلامي ايران از سال 2007 ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به طور رسمي در بيانيه هاي آن اعلام و مقررات اقدام هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالي و بانکي با ايران احتياط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه «اف.اي.تي.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و تصويب شد و از سال 1389 با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه هاي اصلاحي در دستور کار دولت است.
نتيجه اين اقدام ها، تهيه لوايح مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بود که هيات ايراني توانست شوراي حکام گروه ويژه اقدام مالي را متقاعد کند ايران را از فهرست سياه خود تعليق کند.
گروه ويژه اقدام مالي هشتم تيرماه امسال تعليق اقدام هاي مقابله اي خود را در قبال ايران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمديد کرد و در بيانيه عمومي، اجراي 9 بند را از جمهوري اسلامي خواست.
از سوي ديگر، لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» (سي.اف.تي) به دليل مخالفت برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مدت 2 ماه مسکوت مانده است.
گروه ويژه اقدام مالي نيز تعليق اقدام هاي مقابله اي خود را تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمديد کرد.
قرار است امروز (جمعه) آنگونه که وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران در بدو ورود به فرودگاه وين اتريش اعلام کرد، بسته اقتصادي اتحاديه اروپا به ايران ارايه شود.
«محمدجواد ظريف» امروز در نشست کميسيون مشترک وزيران امورخارجه جمهوري اسلامي ايران، چين، روسيه، فرانسه، آلمان و انگليس و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با موضوع برجام شرکت کرد.