شروط حفظ تورم تک رقمي

تاریخ انتشار : 1397/04/26

پيمان قرباني/ معاون اقتصادي بانک مرکزي

 

در سال هاي اخير، بانک مرکزي با توجه به عوامل موثر در کنترل تورم نظير مهار انتظارات تورمي و ايجاد ثبات در بازار ارز توانسته به دستاوردهاي قابل توجهي دست يابد؛ سال ۱۳۹۶ نيز همانند سال ۱۳۹۵ با تورم تک رقمي پايان يافت. دستيابي به تورم تک رقمي در دو سال متوالي در چهار دهه گذشته بي سابقه بوده که نشان دهنده عزم جدي بانک مرکزي و دولت در کنترل تورم و حفظ آن در محدوده تک رقمي است.

در سال ۱۳۹۶ تورم تک رقمي در حالي محقق شد که در نيمه دوم سال بازار ارز با نوساناتي همراه شد. در فصل سوم سال ۱۳۹۶ روند افزايش مقطعي نرخ ارز همچون سال هاي پيشين به دليل افزايش تقاضاي فصلي شکل گرفت؛ اما افزايش نااطميناني در خصوص خروج ايالات متحده آمريکا از برجام و به دنبال آن احتمال کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفتي و بازگشت تحريم ها، باعث شد روند افزايشي نرخ ارز در فصل چهارم سال ۱۳۹۶ نيز تداوم يابد.

در کنار دستاوردهاي تورمي، رشد اقتصادي کشور که از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود، در فصل سوم سال ۱۳۹۶ نيز تداوم يافت. به گفته قرباني، براساس ارقام مقدماتي حساب هاي ملي، اقتصاد ايران در سه ماهه سوم و ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ترتيب از رشدي برابر ۲.۴ و ۴.۱ درصد برخوردار شد. در اين ارتباط بايد اشاره کرد، برخلاف رشد اقتصادي ۱۲.۵ درصدي محقق شده در سال ۱۳۹۵ که عمدتاً از افزايش چشمگير ارزش افزوده بخش نفت (با سهم از رشد ۹.۸ واحد درصدي) پس از رفع محدوديت ها و افزايش توليد و صادرات نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده هاي پالايشگاهي به دست آمده بود، در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بخش نفت از رشد اقتصادي ۴.۱ درصد برابر ۰.۶ واحد درصد سهم داشته است.

توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در فصول اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۶ به ترتيب برابر ۴.۳، ۴.۹ و ۴.۲ درصد افزايش يافته و در مجموع رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ۴.۵ درصد رسيده است. در اين دوره، گروه هاي «صنايع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزي» به ترتيب با رشدي برابر ۴.۹، ۴.۴ و ۳.۲ درصد همراه بودند که نشان دهنده رشد به مراتب متوازن و فراگيرتر نسبت به سال ۱۳۹۵ است.

تکرار تورم تک رقمي در سال ۱۳۹۶ و رشد ۴.۱ درصدي بخش حقيقي اقتصاد در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نشان دهنده استمرار بهبود وضعيت عمومي اقتصاد است. برخلاف سال ۱۳۹۵ که بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي محقق شده به گروه نفت اختصاص داشت، سهم گروه نفت از رشد اقتصادي ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ برابر ۰.۶ واحد درصد و سهم گروه هاي کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات به ترتيب به ميزان ۰.۳، ۱.۱ و ۲.۱ واحد درصد بوده است.

در مجموع، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در اين دوره به ۴.۵ درصد رسيده که رشد به مراتب متوازن و فراگيرتر نسبت به سال ۱۳۹۵ را نشان مي دهد. با وجود بروز التهابات ارزي در ماه هاي پاياني سال ۱۳۹۶، نرخ تورم تک رقمي براي دومين سال پياپي در اين سال نيز محقق شد. هرچند که افزايش نوسانات نرخ ارز و تحريک انتظارات تورمي از اين محل، حفظ تورم تک رقمي در سال ۱۳۹۷ را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ولي صيانت از دستاوردهاي به دست آمده در زمينه کنترل نرخ تورم در ميان مدت و بلندمدت مستلزم رعايت انضباط مالي و پولي و کنترل رشد نقدينگي خواهد بود که بايد مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي کشور قرار گيرد.