تعامل با FATF شرط لازم ولي ناکافي

تاریخ انتشار : 1397/04/26

با توجه به سياست‌ها و عزم جدي مقامات کشور براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم و همچنين انزواي تحميل شده طي دهه گذشته و خواست و نياز کشور براي خروج از وضعيت انزوا، "قانون مبارزه با پولشويى"  مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در دوم بهمن‌ماه سال 86 در مجلس شوراى اسلامى تصويب و در 17 بهمن ماه همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد. برخى از مفاد اين قانون از لحاظ تعريف جرائم و همچنين مجازات‌ها، مشابه مصوبات کارگروه اقدام مالي است و از اين نظر سعى شده قانونى کم و بيش مشابه با استانداردهاي پذيرفته‌شده در کشور‌هاى ديگر تدوين شود. در پي اين اقدامات و با توجه به فضاي بين‌المللي شکل گرفته عليه کشور، قانونى تحت عنوان "قانون مبارزه با تامين مالى تروريسم" در سال 94 تصويب و در 13 اسفند همان سال نيز به تاييد شوراى نگهبان رسيد.

در ليست هاي منتشر شده کارگروه اقدام مالي، کشورهاي ايران و کره شمالي تا سال 2015 به عنوان کشورهاي خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا به تعهد ايران به اجراي «برنامه اقدام» در سال 2016، اقدامات متقابل عليه ايران براي مدت يک سال به تعليق درآمد. در نشست ژوئن سال 2016 (تير 1395)، کارگروه اقدام مالي ضمن استقبال از تعهد سطح بالاي سياسي ايران به منظور رفع نواقص راهبردي خود در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريزم، تصميم مقامات کشورمان مبني بر دريافت کمک هاي فني از کارگروه اقدام مالي در زمينه اجراي موثر برنامه اقدام را گامي مثبت و رو به جلو ارزيابي کرد و براي اولين بار نام ايران را در بيانيه پاياني نشست مذکور از فهرست کشورهايي که لازم است عليه آنها اقدام هاي متقابل اتخاذ شود، حذف نمود. بر همين اساس و نظر به اقدامات عملي انجام يافته در اين زمينه، کارگروه در نشست نوامبر سال 2017 مجددا تصميم گرفت تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران را به مدت 6 ماه ديگر تمديد کرده و به ايران فرصت دهد تا برنامه هاي اصلاحي مورد نظر اين نهاد را تکميل نمايد.

کارگروه اقدام مالي در بيانيه نشست اخير خود که در فوريه سال 2018 برگزار شد، "ايجاد رژيم اعلام نقدينگي" يا "سيستم اعلام وجه نقد" و همچنين ارائه "پيش‌نويس اصلاح  قوانين مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم" از سوي ايران را به فال نيک گرفت و گرچه برخي از اقدامات ايران را ناقص دانست، اما تعليق ايران از ليست سياه را تا نشست بعدي اين گروه در ژوئن 2018 تمديد کرد. در اين بيانيه تاکيد گرديده که ايران بايستي اقدامات باقيمانده را در مهلت مقرر بطور کامل اجرا نمايد. اهم اقدامات باقي مانده به شرح زير مي باشد:

1- جرم انگاري کامل تامين مالي تروريزم با حذف بند "به استثناي گروه هاي معيني که اموري را براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي دهند" از قانون مبارزه با تامين مالي تروريزم. 

2- شناسايي و مسدود نمودن اموال و دارايي هاي گروه هاي تروريستي مطابق قطع نامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل.

3- حصول اطمينان از راه اندازي سيستم موثر و لازم الاجراي شناسايي کافي مشتريان (CDD).

4- حصول اطمينان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالي (FIU) و الزام گزارش دهي معاملات مشکوک به اين واحد.

5- حصول اطمينان از شناسايي و توقف فعاليت فراهم کنندگان خدمات نقل و انتقال پولي غيرمجاز.

6- تصويب و اجراي کنوانسيون هاي پالرمو و تامين مالي تروريزم (TF) و شفاف سازي توانايي ارائه کمک هاي قانوني متقابل.

7- حصول اطمينان از تکميل اطلاعات فرستنده و گيرنده در حوالجات ارسالي از طريق بانک ها  و موسسات مالي.

8- اجراي طيف وسيعي از جرايم مرتبط با پولشويي. و

9- حصول اطمينان از وضع  قوانين و رويه هاي کافي براي توقيف و مصادره دارايي هاي با ارزش مشابه.

شايان ذکر است که بسته به ميزان پيشرفت ايران در تکميل برنامه اقدام، کارگروه اقدام مالي گام هاي آتي را در ژوئن سال 2018 برخواهد داشت. اين کارگروه بطور جدي از ايران انتظار دارد که جهت حصول اطمينان از تکميل اقدامات باقي مانده در مهلت مقرر و اجراي اصلاحات اساسي در قانون AML/CFT با سرعت بيشتري در مسير اصلاحات گام بردارد. طبق اعلام اين گروه، نام ايران تا زماني که برنامه اقدام را بصورت کامل اجرا نکند، در بيانيه هاي عمومي FATF  باقي خواهد ماند و تا زماني که اقدامات لازم از طرف ايران مبني بر رفع نواقص و کاستي هاي موجود انجام نگيرد، نگراني هاي کارگروه در خصوص ريسک ناشي از تامين مالي تروريزم از طرف ايران و تهديدات ناشي از اين موضوع بر سيستم مالي بين المللي همچنان به قوت خود باقي خواهد بود. بر همين اساس، کارگروه موکدا از تمامي اعضا و حوزه هاي قضايي انتظار دارد توصيه هاي لازم را به موسسات مالي خود ارائه دهند تا در زمان برقراري رابطه کاري و انجام معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مطابق با توصيه نوزده FATF نسبت به شناسايي کافي مشتريان (EDD) اقدام لازم را بعمل آورند. 

 

سخن آخر

نکته جالب اينجاست که توصيه هاي FATF اگرچه به لحاظ شکلي، جنبه توصيه اي براي کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرايي هستند، ليکن همواره با توجه به مقبوليت گسترده نزد کشورها و سازمان هاي بين المللي، از اعتبار و جايگاه خاصي برخوردارند، به گونه اي که از سوي 180 کشور دنيا به صورت رسمي مورد تأييد قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلي براي تدوين قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريزم توسط همه کشورها مورد استفاده قرار مي گيرند. افزون بر آن، در برخي از کشورها با تصويب مراجع قانون گذاري، اين استانداردها عيناٌ و به صورت يکپارچه وارد نظام حقوقي آن ها شده و در حکم قانون مي باشند. 

کارگروه اقدام مالي همواره يک ليست سياه از کشورهايي که مقررات مالي و پولشويي نگران کننده‌اي دارند منتشر مي‌کند. آثار قرارگرفتن در اين ليست سياه بسيار مهم و قابل توجه است و با وجود اين که بر اساس حقوق بين‌الملل ليست سياهFATF  هيچگونه تحريم رسمي را با خود به همراه ندارد، ولي در واقعيت، کشورهاي قرار گرفته در اين ليست اغلب در معرض فشارهاي شديد بين المللي هستند و برقراري روابط کارگزاري بانکي و انجام نقل و انتقالات پولي درسطح بين المللي براي آن ها تقريبا غيرممکن است. در واقع، وقتي که نام کشوري در فهرست دولت‌هاي غيرهمکار و مناطق پرخطر کارگروه اقدام مالي قرار مي گيرد، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري مهم دنيا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌هاي آن کشور، نهايت احتياط را به خرج مي‌دهند و بعضي مواقع به همين دليل از برقراري روابط با آن ها خودداري مي‌کنند.

بنابراين، با عنايت به موارد فوق مي توان گفت که کشور ما ناگزير از پذيرش، تصويب و اجراي "قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريزم" و رعايت "استانداردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريزم و اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي" يا همان "توصيه هاي 40 گانه FATF" است. اما بايد خاطرنشان ساخت که اگرچه اين موضوع به تنهايي مانع بزرگي بر سر راه ارتباط سيستم بانکي ايران با نظام بانکي بين المللي است و در صورت عدم رفع، مشکلات اساسي براي سيستم بانکي کشور ايجاد خواهد کرد، ولي بايد توجه داشت که اين کل ماجرا نيست و رفع چالش مذکور به تنهايي کليد حل تمامي مسائل و مشکلات موجود نخواهد بود چرا که نمي توان متغيرهاي سياسي، اقتصادي و ... ديگر در عرصه بين المللي را ناديده گرفت و بايستي اين موضوع را در يک فضاي وسيعتر در کنار ساير مسائل موجود و در بافت کلي فضاي بين المللي شکل گرفته عليه کشور تفسير کرد. علي ايحال، اميد است مسئولين ذيربط فارغ از فشارهاي پنهان و آشکار سياسي دولت هاي غربي که مي بايستي از مجاري قانوني و ديپلماتيک حل شود، بتوانند با آگاهي کامل از آثار نامطلوب ناشي از عدم اجراي موثر و موفقيت آميز توصيه هاي کارگروه مالي براي نظام بانکي کشور در سطح بين المللي، ضمن صيانت از منافع ملي با اصلاح و تکميل زيرساخت هاي قانوني به طرز مناسب و معقول زمينه را براي خروج نظام بانکي کشورمان از انزواي موجود فراهم آورند.

 

منبع:

http://www.fatf-gafi.org/