توليد نخستين نمونه آزمايشگاهي ارز رمزنگار در پژوهشکده پولي‌وبانکي
تاریخ انتشار : 1397/04/27
مدير گروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي از طراحي نخستين نمونه آزمايشگاهي ارز رمزنگاري‌شده در پژوهشکده پولي وبانکي خبر داد.
نيما امير شکاري در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در خصوص مباحثي که در خصوص ايجاد ارز رمزنگاري‌شده ملي در کشور شده، اظهار داشت: يکي از ضروريات در کشور حرکت به سمت ارز ديجيتال ملي است ازاين‌رو پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در اين زمينه اقداماتي را انجام داده و حتي يک نمونه آزمايشگاهي از ارز رمزنگاري‌شده ملي را نيز ساخته که آماده ارائه است.
وي افزود: پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي اين ارز را به سفارش نهادي نساخته ازاين‌رو منتظر يک سفارش‌دهنده مؤثر در اين بخش است.
امير شکاري تأکيد کرد: پژوهشکده پولي و بانکي به‌عنوان يک‌نهاد پژوهشي وظيفه تحقيق و مطالعه در اين بخش را به عهده دارد ازاين‌رو در اين مرکز، در حد پژوهش و ساخت آزمايشگاهي ارز رمزنگاري‌شده ملي پيش رفته و معايب و مزايايي آن را بررسي کرده است.
وي ادامه داد: پژوهشکده پولي و بانکي به‌منظور ارائه اين ارز رمزنگاري‌شده با چند مرکز مذاکراتي انجام داده و منتظر عقد تفاهم‌نامه به‌منظور ارائه اين ارز به بازار است.
امير شکاري خاطرنشان کرد: واقعيت اين است که در همين مدل آزمايشگاهي به سؤال‌هايي رسيده‌ايم که بايد در سطح استراتژيک و کلان جواب داده شود. زيرا ممکن است مسئولان کشور بخواهند بخشي از پايه پولي کشور را بر مبناي ارزهاي ديجيتال جلو ببرند و اين مسئله که پشتوانه ارز ديجيتال ملي چه بايد باشد، سؤالي است که مسئولان نظام پولي، بانکي و حتي بازار سرمايه کشور بايد جواب آن را بدهند.
حرکت به سمت اقتصاد ديجيتال با بهره‌گيري از ارزهاي رمزنگاري‌شده
اين پژوهشگر اقتصادي گفت: هر نظام اقتصادي که در دنياي امروز بخواهدبه سمت اقتصاد ديجيتال حرکت کند، چاره‌اي جز شناخت ارزهاي رمزنگاري‌شده و حرکت به سمت آن نخواهد داشت زيرا هزينه‌هاي پول فيزيکي تا چند سال آينده بسيار بالاتر از آن است که بتواند اقتصاد ديجيتال را حمايت کند.
وي ادامه داد: ازاين‌رو بايد به سمت بهره‌گيري از ارزهاي ديجيتال که به‌مراتب هزينه‌هايي کمتر بخصوص در بخش نظارتي نياز دارند در اقتصاد ديجيتال رفت.
امير شکاري بابيان اين‌که ارز رمزنگاري‌شده در ادبيات امروز بيشتر يک ماهيت تلفيقي از پول و سرمايه دارد، گفت: بين بازار پول و سرمايه درگذشته تفکيکي اتفاق مي‌افتاد و همچنين کاربرد هر يک از اين بازارها متفاوت بود.
وي افزود: افرادي که در بازار پول فعاليت مي‌کردند که شامل بانک مرکزي، بانک‌ها، سپرده‌گذاران هستند به‌منظور تأمين مالي اوليه پروژه‌ها و بازار کم ريسک سپرده‌گذاري ، تسهيلات گيري و سرمايه‌گذاري در بانک‌ها را انتخاب مي‌کردند.
اين پژوهشگر اقتصادي اذعان کرد: از طرف ديگر افرادي بودند که ريسک‌پذيري بالاتري داشتند و در بازار سرمايه، بورس اوراق بهادار و ديگر بازارهاي بورسي فعاليت مي‌کردند و ريسک بالا در سرمايه‌گذاري را به جان مي‌خريدند.
امير شکاري ادامه داد: بر اين اساس بازار پول و سرمايه هرکدام ويژگي‌ها و قابليت‌هاي خاص خود را داشت ولي با ورود ارزهاي رمزنگاري‌شده ماهيت جديدي ايجاد شد زيرا از طرفي اسم ارز به آن دادند و شباهت به بازار پول دارد و از طرف ديگر ماهيت کاربردي آن به کالا و بازار سرمايه نزديک‌تر است.
وي تأکيد کرد: مردم در ابتداي امر از ارزهاي رمزنگاري‌شده به‌جاي خريدوفروش روزانه بيشتر به چشم سرمايه‌گذاري نگاه مي‌کردند زيرا تاکنون اين نوع ارزها قابليت‌هاي سرمايه‌گذاري زيادي از خود نشان داده‌اند.
امير شکاري خاطرنشان کرد: در اصل با ورود ارزهاي رمزنگاري‌شده يک ابزار مالي جديدي به وجود آمد که کاربردي دوگانه دارد و در هر دو بازار پول و سرمايه قابل‌استفاده است ازاين‌رو در برخي مراکز و فروشگاه‌ها مي‌توان با بيت کوين و اتريوم نسبت به خريد کالا و خدمات اقدام وهم مي‌توان مثل يک کالاي سرمايه‌اي در بازارهاي بورسي بر روي آن سرمايه‌گذاري کرد.
اين پژوهشگر اقتصادي گفت: اين اتفاق باعث شد نهادها و افرادي که ماهيت محافظه‌کارانه داشته و در بازار پول فعال هستند ازجمله بانک مرکزي و نظام بانکي نسبت به ارزهاي رمزنگاري‌شده ماهيت محافظه‌کارانه در پيش بگيرند و از طرف ديگر افرادي که در بازارهاي سرمايه فعاليت مي‌کردند با قبول ريسک اين مدل از سرمايه‌گذاري به سمت آن رفتند.
امير شکاري خاطرنشان کرد: در ايران نيز فرا بورس خيلي سريع به سمت ارزهاي رمزنگاري‌شده رفت اما بانک مرکزي به آن ملاحظاتي نشان داد و درمجموع لازم هست که مسئولان کشور تمام جوانب ارزهاي رمزنگاري‌شده را مطالعه و نسبت به اين فناوري واکنش منطقي نشان دهند.
وي ادامه داد: ايران نيز بايد مانند کشورهاي بزرگ و پيشرفته دنيا به سمت تعيين چارچوب و نظام‌مند کردن فعاليت‌ها در حوزه ارزهاي رمزنگاري‌شده حرکت کند زيرا در حال حاضر برخي کشورها فعاليت ارزهاي رمزنگاري شده را محدود و برخي آزاد گذاشته‌اند و همچنين برخي ديگر براي فعاليت در اين بخش ماليات وضع کرده‌اند. درصورتي‌که در ايران هنوز در اين خصوص بلاتکليفي وجود دارد.
مواجه با ارزهاي رمزنگاري‌شده با يک سياست مشخص
امير شکاري با تأکيد بر اين‌که در شرايط فعلي مشخص نکردن سياست در مواجه با ارزهاي رمزنگاري‌شده راهکار مناسبي نيست، گفت: بايد بامطالعه اين نوع ارزها و تجربه کشورهايي که از آن در سيستم اقتصادي کشورشان بهره‌مند گرفته‌اند از مزايا و معايب اين ارزها مطلع شويم و راهکار درستي به‌منظور بهره‌مندي از مزايا و جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي آن در پيش بگيريم.
وي افزود: ارزهاي رمزنگاري‌شده در حال حاضر به کشور واردشده‌اند و خريدوفروش‌ها نيز در اين بخش شکل‌گرفته ازاين‌رو بايد با يک سياست مشخص و منطقي با آن برخورد کنيم.
ايجاد کارگروه‌هاي تخصصي براي تعيين چارچوب در مواجه با ارزهاي رمزنگاري‌شده
امير شکاري يادآور شد: بهترين راهکار در بهره‌گيري از مزاياي ارزهاي رمزنگاري‌شده استفاده از توان مراکز آموزشي و پژوهشي و همچنين پژوهشگران خبره در اين حوزه است تا با ايجاد کارگروه‌ها تخصصي در لايه‌هاي بالاتر و مطالعه بر روي فناوري‌هاي نوين ازجمله ارزهاي رمزنگاري‌شده نقاط مثبت و منفي به حاکميت و مسئولان امر گزارش شود تا در مورد آن، تبادل‌نظر و تصميم‌گيري شود.
وي ادامه داد: اين‌که هيچ تصميم در قبال فناوري‌هاي نوين گرفته نشود موضوع را با چالش‌هاي بيشتري همراه مي‌کند.
امير شکاري اظهار داشت: هر فناوري جديدي که وارد کشور مي‌شود به‌طورقطع هم نکات مثبت و منفي دارد ازاين‌رو مشخص نکردن سياست در قبال آن نکات منفي و اثرات تخريبي آن را بيشتر و تعيين چارچوب در خصوص آن، منجر به بهره‌گيري از مزايايي آن در کشور مي‌شود.
