پيمان‌هاي پولي گل بي‌خار نيست!
تاریخ انتشار : 1397/04/30
توسعه و استمرار پيمان‌هاي پولي مستلزم توجه جدي به چالش‌ها و موانع احتمالي پيش روي آنها است.
تجربه گذشته نشان داده تسويه دلاري معاملات و پيام‌رسان مالي سوئيفت دو ابزار کليدي براي اعمال تحريم و فشار بر اقتصاد ايران بوده و لازم است براي مقابله با اثرات احتمالي آنها تمهيدات لازم در نظر گرفته شود. پيش‌تر طي يادداشت‌هايي به قلم نگارنده در ايبِنا، تجربيات بين‌المللي در زمينه به کارگيري پيمان‌هاي پولي و همچنين مزايا و ضرورت استفاده از اين پيمان‌ها مورد بررسي قرار گرفت. در يادداشت حاضر به دو مورد از مهم‌ترين چالش‌هاي احتمالي در مورد پيمان‌هاي پولي پرداخته مي‌شود.
در چند سال گذشته پيمان‌هاي پولي به عنوان يکي از راهکارهاي عملي براي مقابله با اثرات تحريم‌هاي اقتصادي و کاهش وابستگي به دلار مطرح و در کانون توجه قرار گرفته است. هرچند اين پيمان‌ها مي‌تواند مفيد واقع شود و در بلندمدت، آثار مطلوبي در کاهش آثار تحريم و افزايش مراودات تجاري بين‌المللي با ديگر کشورها داشته باشد، ولي لازم است با نگرش جامع، مخاطرات احتمالي آنها نيز مد نظر قرار گرفته و برنامه‌ريزي لازم براي مقابله با چالش‌هاي احتمالي در مسير تداوم اينگونه پيمان‌هاي پولي صورت گيرد.
اولين مسئله مهم در رابطه با پايداري پيمان‌هاي پولي، نگراني در خصوص تغييرات نرخ ارز و نرخ تورم بين دو کشور طرف قرارداد است. هرچند پيمان‌هاي پولي مي‌توانند به کاهش نوسان‌هاي شديد ارزي کمک کنند، ولي ممکن است خود آنها نيز از نوسان‌هاي ارزي متاثر شوند. در صورتي که نرخ ارز يکي از دو کشور طرف قرارداد با نوسان‌هاي زيادي روبرو باشد يا تغييرات نرخ تورم در آن کشور شديد باشد، انگيزه و تمايل طرف مقابل براي انعقاد يا تدوام پيمان پولي با آن کشور کاهش مي‌يابد. از اينرو در درجه اول بايد تلاش نمود تا پول ملي از جايگاه خوبي برخوردار باشد و با مديريت مناسب بازار ارز از نوسان‌هاي شديد ارزي جلوگيري شود. در عين حال لازم است تا با استفاده از سازکارهاي مناسب، ريسک نرخ ارز و تورم بين دو کشور مديريت شود.
براي مثال مي‌توان از برابري پول‌هاي مالي با يک دارايي ثابت (مانند نفت خام يا طلا) استفاده کرد. بدين صورت که اگر مثلا ايران در تاريخ بيستم خرداد ماه، مبلغ يک ميليارد ريال به ترکيه بدهکار شود، در سيستم مربوطه، معادل اين مبلغ بر اساس قيمت نفت خام اينگونه ثبت مي‌شود که در اين تاريخ ايران ۳۴۰ بشکه نفت (هر بشکه ۷۰ دلار با نرخ برابري ۴۲۰۰۰ ريال) به ترکيه بدهکار است.
اگر ترکيه در تاريخ ديگري مثلا دهم تير ماه، مبلغ يک ميليون لير به ايران بدهکار شود، معادل اين مبلغ نيز بر اساس قيمت نفت خام ثبت مي‌شود. در پايان دوره مورد نظر (پايان هر سال يا پايان زمان توافق شده) تسويه بر اساس توافق طرفين مبتني بر قيمت نفت خام صورت مي‌گيرد. مثلا ممکن است در پايان دوره ايران به اندازه مبلغ يک ميليون بشکه نفت خام به ترکيه بدهکار شود و مبلغ آن را بر حسب نرخ روز (حتي بر حسب ارزهاي ديگر) پرداخت کند. بر اساس چنين تمهيداتي حتي کشورهايي که نرخ تورم بالا نيز دارند، مي‌توانند از ظرفيت پيمان‌هاي پولي استفاده کنند. استفاده از بيمه نيز به منظور پوشش نوسان‌هاي ارزي بين دو کشور امکان‌پذير است که البته در اين زمينه بايد ابزارهاي بيمه‌اي با همکاري دو کشور به طور موثر طراحي و به کار گرفته شود.
مسئله مهم ديگر در رابطه با پايداري پيمان‌هاي پولي، وجود روابط سياسي پايدار بين دو کشور است. در واقع کشورهايي مي‌توانند از مزاياي پيمان‌هاي پولي به نحو موثرتري استفاده کنند که روابط مستحکم‌تري با يکديگر داشته باشند و با وقوع تحولات سياسي همانند تغيير دولت‌ها، روابط آنها دستخوش تغييرات جدي نشود. در اين خصوص وجود ديپلماسي فعال از سوي دولت براي ايجاد روابط سياسي راهبردي و بلندمدت اهميت زيادي دارد. به علاوه به منظور کاهش احتمال تضعيف پيمان‌هاي پولي در اثر تغيير دولت‌ها، مي‌توان از راهکارهايي مانند تصويب قوانين بالادستي در مجلس و نهادهاي مقررات‌گذار براي برقراري پيمان‌هاي پولي استفاده کرد.
همچنين لازم است دولت با همکاري بخش خصوصي و نهادهاي مربوطه مانند اتاق بازرگاني و سازمان توسعه تجارت، ظرفيت‌ها و نيازهاي موجود جهت صادرات به کشورهاي طرف قرارداد را بر اساس مزيت‌هاي رقابتي موجود در ايران، شناسايي و برنامه‌ريزي لازم براي مبادلات تجاري با آنها را صورت دهد. از سوي ديگر ظرفيت‌ها و نيازهاي موجود در کشور به شرکاي احتمالي طرف قرارداد شناسانده شود تا دولت‌ها و بنگاه‌هاي آنها با آگاهي بهتر از بازار ايران، انگيزه بيشتري براي انعقاد و استمرار پيمان‌هاي پولي داشته باشند.
در پايان بايد تاکيد کرد که هرچند ممکن است پيمان‌هاي پولي با چالش‌ها و مخاطراتي نيز همراه باشد، ولي با توجه به تلاطم‌هاي ارزي اخير و احتمال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي امريکا در ماه‌هاي آتي، ضروري است که دولت و بانک مرکزي با اهتمام بيشتري، پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه را دنبال کنند و به فکر توسعه اينگونه پيمان‌ها با کشورهاي گوناگون باشند. در عين حال مخاطرات احتمالي اين پيمان‌ها و طراحي راهکارهاي برون‌رفت از آنها نيز بايد به طور جدي مد نظر قرار گيرد تا با برنامه‌ريزي و مديريت صحيح، حداکثر استفاده از ظرفيت پيمان‌هاي پولي صورت گيرد. به قول حافظ (عليه‌الرحمه) :
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بي‌خار کجاست
رسول خوانساري
منبع: ايبِنا
