طرح اصلاح قانون بخشش جرايم و سود وام‌هاي معوق
تاریخ انتشار : 1397/05/01
سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس بر ضرورت قانون مداري بانک‌ها در حوزه بخشش سود و جريمه تسهيلات، گفت: براي رفع ابهامات وارده به قانون بخشش جرايم و سود وام‌هاي معوق، طرحي در مجلس تهيه شد.
رحيم زارع در گفتگو با ايبِنا با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص بخشش جريمه و سود تسهيلات بانکي، گفت: متاسفانه شکايت هاي بسياري در خصوص عدم همراهي بانک ها در حوزه اجراي اين مصوبه رسيده است.
نماينده مردم آباده و بوانات در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه عدم همکاري بانک ها در اجراي مصوبه مذکور رويه تصفيه بدهي هاي معوق را طولاني تر خواهد کرد، افزود: بانک ها بايد بدانند با اجراي مصوبه بخشش سود و جريمه تسهيلات، گردش مالي آنها با تصفيه اصل وام افزايش خواهد يافت.
وي با تاکيد بر اينکه با توجه به شرايط فعلي اقتصاد کشور امکان تصفيه جريمه و سود تسهيلات براي بسياري از واحدهاي توليدي ورشکسته وجود ندارد، تصريح کرد: عدم تعامل شبکه بانکي با بدهکاران در حوزه بخشش جريمه و سود تسهيلات بر حجم منابع فريز شده سيستم بانکي مي افزايد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اينکه دولت معتقد است قانون مذکور داراي ابهاماتي براي اجرا است، گفت: براي رفع ابهامات وارده به قانون بخشش جرايم و سود وام هاي معوق طرحي تهيه شده که بعد از بررسي در کميسيون اقتصادي در قالب اصلاحيه قانون در صحن علني مجلس نيز بررسي مي شود.
زارع با بيان اينکه در قانون مصوب در خصوص بخشش جرايم و سود وام هاي معوق مدت زمان اجرا تا پايان شهريور در نظر گرفته شده بود، تصريح کرد: با توجه به اينکه اصلاحيه اين قانون در دست بررسي است، زمان اجراي آن تمديد خواهد شد.
وي ادامه داد: در صورت تصويب نهايي اصلاحيه قانون بخشش جرايم و سود وام هاي معوق هر نوع استنکافي از سوي بانک ها براي اجراي اين مصوبه با برخوردهاي قهري مواجه خواهد شد. سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي يادآور شد: مصوبه اخير مجلس در خصوص بخشش جرايم و سود وام هاي معوق اقدامي در راستاي احياي توليد و کمک به واحدهاي توليد کننده داخلي بوده است.
