بايد براي تحول بزرگ آماده شويم!

تاریخ انتشار : 1397/05/10

دکتر عليرضا شيرمحمدي

در خصوص دلايل توسعه در کشورهاي مختلف نظريه هاي مختلفي طرح شده ، گاهي تئوري مزيت هاي رقابتي و موقعيت استراتژيک کشورها را دليلي بر توسعه قلمداد نموده اند، گاهي نيز هشياري سياست مداران و مديران کشورها و عدم غفلت آنها را دليلي بر توسعه پنداشته اند و در آخر برخي نظريه پردازان فرضيه فرهنگ را دليلي بر توسعه در نظر گرفته اند، هر چند که در خصوص اين تئوري ها کتاب هاي مطولي نگاشته شده و مباحث مفصلي طرح شده ، اما به اختصار بايد گفت تمامي اين تئوري ها به نوعي رد شده و تئوري غالب و آنچه که دليل اصلي توسعه کشورها قلمداد شده، نظريه عملکرد نهادهاي سياسي و اقتصادي است.

عملکرد صحيح نهادهاي سياسي و اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته مهمترين دليل بر توسعه کشورها بوده اند. کشورهاي توسعه يافته اگرچه قوانين مختلفي را براي اداره خود تدوين نموده و از فرهنگ متفاوتي برخوردار بوده اند و طبيعتا تفاوت زيادي در بهره هوشي مديران آن وجود داشته، اما با استفاده از ظرفيت هاي نهادهاي سياسي و اجتماعي توانسته اند به موفقيت هاي چشمگير و پايدار دست يابند.

نهادهاي سياسي و اجتماعي در دولت و بخش خصوصي در تمامي کشورها وجود دارند، اما نهاد هاي موثر عموما نهادهايي بوده اند که به واسطه جلوگيري از توسعه ديکتاتوري و جلوگيري از حکومت هاي اليگارشي و مونوگارشي و همچنين توليد فکر براي حکومت ها نقش بي بديلي را به عهده داشته اند.

نهادهاي موصوف علاوه بر اينکه بايد هميشه خود را همگام با نيازهاي جامعه به پيش ببرند بلکه مي بايد سازمان مناسبي براي توانمند سازي مردم ايجاد کنند.

امروز در جامعه ايران نقش اين نهاد ها در بخش خصوصي ايران که خوشبختانه بر اساس قانون و با حضور بخش خصوصي شکل گرفته است بسيار مورد توجه بوده، دولت دست نياز به سوي اين نهادها دراز نموده است، تا جايي که تا کنون بسياري از وزراء و حتي رئيس جمهور محترم از اين نهادهاي خصوصي تقاضاي مساعدت کرده اند که اين امر فرصت بسيار مناسبي را جهت تاثيرگذاري اين نهادهاي ارزشمند در توسعه اقتصادي کشور فراهم کرده است.

بايد توجه داشت بدون در اختيار داشتن يک اقتصاد مقاوم، درون زا و داراي نهادهاي سياسي و اقتصادي توانمند، بهترين توافقات با دوستان و دشمنان و همچنين در اختيار داشتن منابع مالي نامحدود نخواهد توانست نويدي بر توسعه پايدار در کشور ما فراهم سازد.

 امروز آهنگ نياز به تغييرات و جوان شدن در دولت به خوبي شنيده مي شود، اگرچه اين تغييرات بايد زودتر صورت مي گرفت، اما انتظار مي رود اين تغييرات در بخش خصوصي و در نهادهاي مردم نهاد نيز آغاز گردد. نهادهاي سياسي و اقتصادي در بخش خصوصي نيز مانند دولت از کهنگي و خستگي مديران خود رنج بسيار مي برند. اميدواريم اين نهادهاي بخش خصوصي که اکنون مي توانند بيشترين تاثيرگذاري را در توسعه اقتصادي کشور داشته باشند، هرچه سريعتر نسبت به تزريق خون جديد به رگ هاي خود اقدام نمايند تا خداي ناکرده عدم توانمندي بخش خصوصي، مانند بسياري از کشورها، دولت را مجبور به حرکت به سمت اقتصاد دولتي ننمايد.