ضرورت گفت‌وگوي ملي براي عبور از بحران اقتصادي
تاریخ انتشار : 1397/05/13
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، بحران اقتصادي کنوني راه‌حل مشخص دارد؛ اما نيازمند عزم سياسي است و اگر مسئولان صادقانه با مردم برخورد کنند، مي‌توان به راه حل رسيد. در اين راه بايد گفت‌وگوي ملي برگزار شده و اجازه دهند گروه‌هاي مختلف با آراي متفاوت بحث کنند.
افزايش قيمت دلار در بازار ايران در چند ماه گذشته سبب شده راه حل‌هاي متفاوتي براي عبور از اين شرايط از سوي مسئولان و اقتصاددانان مطرح شود. در اين بين، از تثبيت قيمت دلار بر 4200 تومان گرفته تا ايجاد بازار ثانويه و تغيير افراد اقتصادي دولت، به‌عنوان گزينه‌هاي تجربه شده و تجربه نشده مي‌توان نام برد.
با اين حال، برخي اقتصاددانان عقيده دارند تا زماني که سياست‌هاي حاکم بر اقتصاد در کشور تغيير نکند، نمي‌توان انتظار تغيير محسوسي در بازار داشت. حسين راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با ايرناپلاس، با بيان اينکه «بايد سياست‌ها و جهت‌گيري‌ها عوض شود و شرايط اقتصاد رانتي تغيير کند»، به لزوم توجه به شرايط اضطراري در مواجهه با جنگ اقتصادي تأکيد مي‌کند که مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
**بسياري از افراد از اين شرايط اقتصادي منتفع هستند
ايرناپلاس: به‌عنوان سؤال اول، شرايط اقتصادي در ماه‌هاي اخير را حاصل چه عواملي مي‌دانيد؟
راغفر: بسياري از افراد از اين شرايط اقتصادي منتفع هستند و نفع شخصي و حزبي مي‌برند. بر اساس اسناد منتشر شده در جريان مافياي فولاد طي سال گذشته، افرادي 7300 ميليارد تومان سود داشته‌اند اما مالياتي که پرداخت کردند تنها 1.3 درصد بوده است. درواقع با توجه به اين رانت‌ها، اين افراد سودهاي کلاني از طريق دريافت سنگ آهن نزديک به مفت و انرژي يارانه‌اي رايگان به‌دست آورده‌اند و ارزي را که بايد وارد کشور مي‌کردند و به بانک مرکزي تحويل مي‌دادند اعلام مي‌کنند که به بانک مرکزي نمي‌دهند.
از سوي ديگر، بحث بازار ثانويه ارز مطرح مي‌شود و اين افراد مي‌توانند ارز حاصل از صادرات را در اين بازار به قيمت بالاتر بفروشند. هدف از راه‌اندازي بازار ثانويه ارز، تثبيت قيمت ارز بر روي 9 و 10 هزار تومان بوده است. در اين رابطه چه کساني برنده هستند؟ چرا نبايد افرادي که از منابع ملي استفاده کرده و در بسياري موارد از يارانه‌هاي بسيار بزرگي بهره بردند، به مملکت ماليات دهند. چرا نبايد منابع ارزي‌شان را وارد نظام بانک مرکزي کرده و از آن طريق توزيع کنند؟ قطعا نمي‌توانيم انتظار مداواي اقتصاد را از کساني داشته باشيم که خودشان از اين بيماري و درد و زجر مردم منتفع‌اند. اين‌ها پرسش‌هاي جدي مردم است.
**نگراني حقوق‌بگيران از کاهش ارزش دستمزد
ايرناپلاس: با توجه به اين مسائلي درباره اقتصاد ايران گفتيد، به نظر شما راه‌حل درمان اين مشکلات چيست و آيا راه‌حلي براي بهبود شرايط مي‌بينيد؟
راغفر: مطمئناً راه‌حل وجود دارد، اما ما نمي‌توانيم از سيستمي که تا اين حد آلوده شده، انتظار راه حل داشته باشيم. ما از هر مشکل جهاني سعي کرده‌ايم به‌عنوان يک بهانه براي پيشبرد منافع خودمان استفاده کنيم و حتي از بسياري از واژه‌ها و عبارت‌ها مثل اقتصاد آزاد براي چپاول مردم استفاده کرديم. در حال حاضر، حقوق‌بگيران جامعه هر روز شاهد کاهش ارزش دستمزد خود هستند. دور از ذهن است که نگراني‌ها و اضطراب‌هاي جامعه به دست آمريکا و عناصر خارجي باشد بلکه بيشتر منشأ داخلي دارد.
متأسفانه در اين آشفته‌بازار، عده‌اي سودهاي بي‌حدوحصر مي‌برند اما بخش بزرگي از جامعه فقيرتر مي‌شوند.
**کنترل تقاضا با تخصيص ارز به کالاهاي اساسي
مسئولان 30 سال پس از پايان جنگ اکنون متوجه شده‌اند که هنوز در جنگ هستيم و اين بار جنگ اقتصادي در پيش است؟ اگر واقعا اين موضوع را باور دارند چرا شرايط اضطراري زمان جنگ را اعمال نمي‌کنند، زيرا شرايط جنگي و نحوه مواجهه با آن در همه جاي دنيا قاعده دارد.
براي رسيدن به راه‌حل عبور از اين شرايط، پرسش اين است که ظرف کمتر از يک هفته، چه کسي و بين چه کساني بيست ميليارد دلار ارز را توزيع کرد؟ چطور اين موارد مشخص نمي‌شود؟ تا زماني که شرايط فعلي پابرجا باشد، نمي‌توانيم انتظار اصلاح اوضاع را داشته باشيم.
يکي از راه‌حل‌هاي موجود اين است که دولت اعلام کند از منابع ارزي خود براي واردات کالاهاي اساسي استفاده مي‌کند و از آنجا که تمام ارز مورد نياز براي واردات مواد غذايي و دارويي 10 ميليارد دلار و هزينه‌هاي بخش توليد کشور نيز 20 ميليارد دلار را شامل مي‌شود، به‌راحتي مي‌توان ارز مورد نياز را تأمين کرد. اگر اين موضوع رسماً اعلام شود، تقاضا به شدت کنترل خواهد شد.
**واردات خودروهاي لوکس منابع کشور را بلعيد
ايرناپلاس: بنابراين مي‌توانيم نتيجه بگيريم اصلاح نحوه تخصيص ارز مي‌تواند شرايط اقتصادي را عوض کند. انتقاد شما به ارزهاي تخصيص داده شده چيست؟
راغفر: چرا بايد دولت ارز خود را براي واردات خودروي لوکس و فعاليت‌هاي غيرضروري اختصاص دهد. چه کساني برنده‌اند و اهداف چه کساني در اين رابطه تأمين مي‌شود؟ بنابراين راه‌حل وجود دارد و بسيار هم روشن و مشخص است؛ اما عزم سياسي که اصلي‌ترين حلقه به شمار مي‌آيد، وجود ندارد.
اگر اين عزم سياسي شکل بگيرد و آقايان باور کنند آمريکا در جنگ با ماست و به دنبال ماهي گرفتن از آب گل‌آلود و انداختن همه مشکلات به گردن تحريم‌ها نبوده و مي‌خواهند صادقانه با مردم برخورد کنند آن‌وقت مي‌توانيم به راه‌حل برسيم. در اين راه بايد گفت‌وگوي ملي برگزار شده و اجازه دهند گروه‌هاي مختلف با آراي متفاوت بحث کنند و از درون آن‌ها راه‌حل‌هاي عملي اداره کشور استخراج شود. اما با اين ساخت سياسي که وجود دارد قطعاً راه حل پيدا نخواهد شد.
يکي از اين راهکارها اين است که يارانه‌هاي عظيمي که به فولاد، پتروشيمي و سيمان داده شده، پرداخت نشود و اين صنايع اگر مي‌توانند، روي پاي خودشان بايستند. در واقع اين امر همان بازار آزادي است که طرفداران آن در سال‌هاي گذشته شعارش را مي‌دادند و اعتقاد داشتند بر اساس قاعده بازار آزاد افراد ناکارآمد از دور خارج خواهند شد.
** يکي از اهداف تحريم کننده‌ها ايجاد درد در جامعه و برانگيختن مردم بود
يکي از اهداف تحريم کننده‌ها ايجاد درد در جامعه و برانگيختن مردم بود که اين امر با اجازه واردات خودروهاي لوکس تا حدي انجام شد و نه‌تنها منابع کشور را بلعيد بلکه باعث ايجاد نارضايتي در جامعه شد. از سوي ديگر مانور اشرافيت در سطح شهرها، بيش از هر چيز ديگري به احساس تعلق خاطر مردم آسيب مي‌زند.
يکي ديگر از کارهايي که مي‌توان انجام داد اين است کساني که صادرات دارند پيمان‌نامه ارزي امضا کنند. درواقع منابعي که صادر مي‌شود متعلق به مردم بوده و ارز آن بايد به صندوق دولت برگردد. هدف از احداث پتروشيمي‌ها که با منابع همين مردم، استقراض از کشورهاي خارجي و استفاده از درآمدهاي نفتي ايجادشده، به اين اميد بوده که اين منابع بتوانند جايگزين خود نفت باشند. يعني اينکه ارزش‌افزوده ايجاد کرده و با صادرات، ارز بيشتري به کشور وارد شده و براي توسعه مورد استفاده قرار گيرد.
در شرايطي که بازار ثانويه به‌وجود آمده، همه کالاها با قيمت دلار در آن بازار تعيين مي‌شود و ديگر قيمت 4200 تومان وجود ندارد. دولت براي کنترل بازار ارز بايد در اولين قدم دلار را به همان قيمت3500 تا 3800 تومان برگرداند.
ايرناپلاس: به نظر شما اين امر امکان‌پذير است؟
راغفر: بله، چرا امکان‌پذير نيست. اگر دولت فقط اين قيمت ارز را به رسميت بشناسد محقق مي‌شود. اما زماني که بازار ثانويه ارز را ايجاد مي‌کند، اين فساد درست مي‌شود. در بازار ثانويه ارز بايد تنها ارز حاصل از نيروي کار، فکر و انديشه را به هر قيمتي که مي‌خواهند بفروشند، اما نمي‌توان با نام بازار ثانويه ارز از منابع عمومي مردم مانند نفت، گاز و معادن را چپاول کرد و بعد به اسم صادرات به جيب اشخاص خاصي برود.
** اصل 44 ديگري در کشور تعريف شد
ايرناپلاس: به نظر شما مهم‌ترين مشکل براي دستيابي به راه‌حل‌هاي عنوان شده چيست؟
راغفر: بسياري از اين صنايع در دست گروه‌هاي نظامي است که منابع کشور را خصوصي کرده‌اند و با وجود اصل 44 قانون اساسي، اصل 44 ديگري تعريف کردند که در آن امکان داشته باشد بانک خصوصي تأسيس کنند. امروز اين امر در اقتصاد کشور غده چپاول و سرطان شده است. در واقع، تأمين‌کننده اصلي منابع قاچاق در کشور منابع بانک‌هاي خصوصي است.
از سوي ديگر، اينکه اجازه دهند معادن خصوصي شود و در اختيار بسياري از نظامي‌ها قرار بگيرد نيز جاي تأمل دارد. معلوم است که در چنين شرايطي اقتصاد غارتي است و نتيجه آن هم اگر قرار بود چيزي جز اين شرايط باشد تعجب‌آور بود، اما نکته قابل تأسفش اين است که پيامدهاي اين امر، تنها فقر و نکبت براي جمعيت بزرگي از کشور نيست؛ بلکه فروپاشي نظام سياسي است که در اين دنياي پرخطر، فروپاشي سياسي موجب تجزيه کشور خواهد شد.
** نگاه‌ها بايد از نگاه اقتصاد غارتي تغيير کند
ايرناپلاس: نقش مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط فعلي را چه مي‌دانيد؟
راغفر: شواهد نشان مي‌دهد مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، اصلي‌ترين منتفعين و مردم اصلي‌ترين بازندگان اين اوضاع آشفته هستند.
همه فعل و انفعالات و نقل و انتقال‌هاي پولي و مالي امروزه در کشور ثبت و ضبط مي‌شود و بانک مرکزي مي‌داند چه کساني 57 تن سکه را خريده‌اند.
اکنون يک نوع همسويي بين آز و طمع منتفعان شرايط فعلي و منويات رژيم صهيونيستي و آمريکا شاهديم.
ايرناپلاس: تغيير افراد تا چه حد مي‌تواند راه را براي رسيدن به شرايط مطلوب اقتصادي هموار کند؟
راغفر: تنها عوض شدن تيم اقتصادي راهش نيست، بلکه بايد سياست‌ها و جهت‌گيري‌ها عوض شود و نگاه‌ها بايد از نگاه اقتصاد غارتي تغيير کند. اکنون نيازمند ايدئولوژي متفاوتي هستيم که بايد حمايت از منافع مردم اصل قرار گرفته و در آن صورت، آدم مناسبش هم پيدا مي‌شود.
اما متأسفانه ايدئولوژي که اکنون حاکم است تنها زمينه‌ساز غارت بوده و طبيعي است که متناسب با آن هم افراد در عرصه اقتصاد حضور دارند.
گفت‌وگو از حوري قاسمي و فاطمه وصالي
*اداره کل اخبار چندرسانه‌اي*ايرناپلاس*
