چرا ملت‌ها شکست مي‌خورند؟ ريشه هاي قدرت، ثروت و فقر

تاریخ انتشار : 1397/05/13

 ريشه‌هاي قدرت، شکوفايي و فقر نام کتابي است نوشته اقتصاددانان آمريکايي، دارون عجم‌اوغلو استاد دانشگاه ام‌آي‌تي و جيمز رابينسون استاد دانشگاه هاروارد، که در مارس ۲۰۱۲ چاپ شده‌است. اين کتاب سعي مي‌کند پايه‌اي‌ترين سؤال اقتصاد و سياست جهاني را جواب بدهد که چرا بعضي کشورها، مانند نروژ، در حال شکوفايي هستند ولي بعضي کشورها، مانند مالي، در حال سقوط؟ اين کتاب براي خواننده غير متخصص نوشته‌شده‌است.

نويسندگان کتاب عواملي مثل جغرافيا، آب‌وهوا، منابع طبيع و فرهنگ را به عنوان عواملي که ملت‌ها را به فقير و غني تقسيم کنند، ردمي‌کنند. در عوض آن‌ها موسسات سياسي و اقتصادي که برآمده از خود ملت‌ها هستند را عامل پيشرفت اقتصادي مي‌داند. اين کتاب حکومت‌ها را به دو دسته تقسيم مي‌کند: مشارکتي (( Inclusive)     و انحصاري(  Exclusive)  در حکومت‌هاي مشارکتي موسسات اقتصادي و سياسي به‌جاي اين‌که مشارکت در امور اقتصادي را محدود به عده‌اي معدود از خواص و سازمان‌هاي دولتي نمايند، باعث تشويق و ترغيب اکثريت مردم براي مشارکت در امور اقتصادي مي‌شوند. اين امر مستلزم وجود قانون و ضوابط قوي در رابطه با حق مالکيت خصوصي، حاکميت بيطرفانه قانون، خدمات همگاني با امکان تبادل و قراردادهاي عادلانه، امکان ورود شرکت‌هاي جديد به بازار و دولتي که خواهان وداراي قابليت اجراي اين شرايط و پيش نيازها باشد است.

در نقطه مقابل موسسات مشارکتي، موسسات اقتصادي انحصاري با به‌کار گرفتن امکانات و منابع اکثريت در خدمت منافع گروهي محدود و انگشت‌شمار قرار دارند. آن‌ها نه مدافع حق مالکيت مي‌باشند و نه باعث ايجاد انگيزه براي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند. در اين حکومت‌ها شروع يک کسب و کار جديد غيرممکن است، چراکه بازار به‌صورت انحصاري در دست دولت يا نور چشمي‌ها خواهد بود.

اين کتاب با ترجمه دکتر محسن ميردامادي و محمدحسين نعيمي‌پور و ويراستاري علي‌رضا بهشتي شيرازي در نشر روزنه منتشر و در نمايشگاه کتاب تهران سال ۱۳۹۳ عرضه شد. اين کتاب جزو کتاب‌هايي بود که نهايتاً از نمايشگاه کتاب جمع‌آوري شد.

***  

چرا ملت‌ها شکست مي‌خوردند؟ چرا برخي کشورها توسعه يافتند و برخي درجا زدند و عقب ماندند؟

 

به طور کلي نظريه‌ي فراگيري اقتصادي و سياسي ،اساس کتاب اعجم‌اوغلو و رابينسون است. آن‌دو تلاش نموده‌اند تا با بررسي ادوار مختلف گذشته، حال و فراهم آوردن شواهد تجربي و عيني موجود در جوامع انساني، اعتبار نظري خود را افزايش دهند.

نظريه‌پردازان متعددي در شاخه‌هاي مختلف علوم‌اجتماعي سعي کرده‌اند تا به اين سوال پاسخ دهند و راه‌حل خروج از بن‌بست‌هايي که سد راه پيشرفت جوامع هستند را شناسايي کنند. طبيعتا به علت بنيان‌هاي نظري متفاوت و گسترده‌اي که در علوم‌اجتماعي وجود دارد، نظريه‌هاي مطرح شده هر کدام جنبه‌ي خاصي از اين فرايند را مهم‌تر دانسته و با مبنا قرار دادن آن جنبه، علت اصلي يا علل اصلي توسعه را شناسايي کرده و آن‌را تحليل کنند. براي مثال بعضي از متفکرين معتقد به جبر محيطي هستند و توسعه را نتيجه موقعيت جغرافيايي مي‌دانند، بعضي ديگر معتقد به  نقش فرهنگي، مذهبي و تاثير اين دو در توسعه‌يافتگي هستند، بنابراين مي‌بينيم که طيف نظرات بسيار گسترده است. عجم اوغلو و رابينسون مسئله رشد و توسعه را از ديدگاه تاثير قدرت بر جامعه بررسي مي‌کنند و  يا به عبارت ديگر تاثير سياست بر جامعه در غالب نهادها و در يک فرايند تاريخي که حاصل مجموعه  اتفاقات و وقايع مختلف در صحنه‌ي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و  واکنش‌هاي هر جامعه‌اي نسبت به آن‌ها است.

سياست به معناي فرايندي است که جامعه از طريق آن نهادهاي حقوقي و قانوني حاکم بر خود را انتخاب مي‌کند. در واقع سياست است که نهادهاي جامعه را مي‌آفريند و اداره مي‌کند. بنابراين ريشه‌ي نهادهاي امروزي در تاريخ است يا به عبارت ديگر نهادهاي کنوني يک جامعه حاصل تجربه‌ي تاريخي يک کشور است، به خصوص نهادهاي سياسي و اقتصادي. حوادث تاريخي و تجربه‌هاي گذشته ما تعيين کننده شکل و موقعيت کنوني جامعه ما در امروزهستند. جوامع انساني به دليل پويايي‌اشان دائم در حال تغيير و تحول هستند و همين تغييرات به خصوص تغييراتي که در حوزه‌ي سياست(قدرت) اتفاق مي‌افتد، سرنوشت يک ملت را در دوران معاصر و هم در آينده  تامين مي‌کند. حافظه و تجربه تاريخي ما در سطح خرد و کلان در غالب نهادهايي که پديد مي‌آيند، در زندگي کنوني ما تاثير مي‌گذارند. نهادهاي سياسي و اقتصادي  ماهيتشان، گستره‌ي آن‌ها و خصيصه‌هايي که دارند در يک فرايند تاريخي شکل گرفته‌، بازتوليد و سپس تثبيت شده‌اند. در واقع مي‌توان گفت که ماهيت نهادهاي اقتصادي و سياسي است که امروزه تعيين کننده‌ي توسعه يافتگي و عقب ماندگي کشورها هستند. نهادها را به طور کلي مي‌توان به دو شکل فراگير و انحصاري طبقه بندي کرد، البته لازم به ذکر است که اين طبقه‌بندي کلي است و ادعاي جامعيت ندارد و مي توان نهادهايي که انحصاري و تا حدي هم فراگير است را در جوامع يافت و يا بالعکس.

نهادهاي فراگير اقتصادي و سياسي به معناي توزيع منابع، چه سياسي و چه اقتصادي به صورت متکثر و فراگير است، و همه‌ي اقشار و افراد جوامع تاحدي از اين منابع برخوردارند و فقط دولت است که از امتياز بيشتري براي دارا بودن قدرت و منابع برخوردار است. دولت به معناي حقوقي آن، که توسط سازوکارهاي سيستم سياسي مردم سالار و فراگير کنترل شده و در صورت انحراف، به وسيله همين سازوکارهاي دموکراتيک مردم آنرا برکنار کرده و دولت ديگري  انتخاب مي‌کنند.

سيستم سياسي و اقتصادي انحصاري يا استثماري، ويژگي نهادهايي است که درآن قدرت و ثروت در دست عده‌ي قليلي از جامعه به هزينه اکثريت مردم است و منافع گروه‌هاي مختلف به رسميت شناخته نمي‌شود، و سيستم تبديل به يک آريستوکرات(نخبه سالار) مي‌شود. نهادهاي سياسي فراگير و نهادهاي اقتصادي فراگير مکمل يکديگراند، يا به عبارت ديگر فراگيري اقتصادي در جامعه مستلزم فراگيري سياسي است، در غير اينصورت تنش‌ها در جامعه براي به دست آوردن منابع اقتصادي و سياسي افزايش مي‌يابد.

توزيع فراگير قدرت در نهايت به توزيع فراگير سرمايه يا نهاد‌هاي اقتصادي فراگير منجر مي‌شود و قدرت سياسي نمي‌تواند نهادهاي انحصارگر را پديد بياورد و منافع مادي وسياسي را به نفع عده‌ي قليلي و هزينه جامعه به دست گيرد يا باعث شود که عده‌ي اندکي  به هزينه اکثريت به سرمايه‌اشان روز‌به‌روز افزوده شود. همانطور که نهادهاي انحصارگر ميل به پايداري و بازتوليد خود دارند اين گذاره در مورد نهادهاي فراگير هم صادق است. در نهايت بايد گفت که تکثرگرايي در قدرت و سرمايه مهم‌ترين اصلي است که مي‌تواند جوامع را از افتادن به دام استبداد و انحصارگري که منجر به رکود در جوامع مي‌شود حفظ کند.

 

 

 

فهرست

مقدمه

پيش درآمد

چرا مصري ها ميدان التحرير را اشغال کردند تا حسني مبارک را به زير بکشند و اين واقعه به فهم ما از علل فقر و بهروزي اقتصادي چه معنايي مي بخشد؟

 

فصل اول:

خيلي نزديک، خيلي متفاوت

نوگالس آريزونا  و  نوگالس سونورا مردم، فرهنگ و جغرافيايي يکسان دارند. چرا يکي از آنها ثروتمند و ديگري فقير است؟

 

فصل دوم:

نظريه هايي که جواب نمي دهند

کشورهاي فقير به دليل جغرافيا يا فرهنگ شان، يا به اين دليلي در فقر به سر نمي برند که رهبران شان نمي دانند کدام خط مشي ها شهروندان شان را ثروتمند مي سازد.

 

فصل سوم:

 توليد فقر و غنا

چگونه بهروزي اقتصادي و فقر توسط انگيزاننده هايي ک نهادها خلق مي کنند تعيين مي شود، و سياست به چه شکل چيستي يک کشور را مشخص مي کند؟

 

فصل سوم:

تفاوت هاي کوچک و برهه هاي سرنوشت ساز: وزن تاريخ

چگونه نهادها در خلال درگيري هاي سياسي متحول مي شوند و چگونه گذشته حال را شکل مي دهد؟

 

فصل پنجم:

من آينده را ديده ام، نتيجه بخش است: رشد تحت سلطه نهادهاي استعماري

استالين، شيام شاه، انقلاب نوسنگي و دولت-شهرهاي مايا همگي در چه چيزي مشترک بودند و چگونه اين وجه مشترک نشان مي دهد که رشد اقتصادي فعلي چين قابل تداوم نيست؟

 

فصل ششم:

جدايي

چگونه نهادها در طول زمان تکامل مي يابند، و اغلب از يکديگر جدا مي افتند؟

 

 

فصل هفتم:

نقطه عطف

چگونه يک انقلاب سياسي در 1688 نهادهاي انگلستان را دگرگون ساخت و به انقلاب صنعتي انجاميد؟

 

فصل هشتم:

در سرزمين ما نه: موانع توسعه

چرا قدرت سياسي در بسياري از کشورا در مقابل انقلاب صنعتي ايستاد؟

 

 فصل نهم:

توسعه معکوس

چگونه استعمار اروپائيان بخش عمده اي از جهان را به فقر کشاند؟

 

فصل دهم:

پراکندگي رفاه

چگونه شد که برخي بخش هاي جهان مسيرهاي متفاوتي نسبت به بريتانيا به سوي بهروزي اقتصادي پيمودند؟

 

فصل يازدهم:

چرخه تکاملي

چگونه نهادهايي که مشوق بهروزي اقتصادي هستند حلقه هاي بازخوردي مثبتي به وجود مي‌آورند که مانع از تلاش هاي نخبگان براي به زير سلطه درآوردن اين نهادها مي شود؟

 

فصل دوازدهم:

چرخه شوم

چگونه نهادهايي که فقر به بار مي آورند حلقه هاي بازخوردي منفي ايجاد مي کنند و ماندگار مي شوند؟

 

فصل سيزدهم:

امروزه چرا ملت ها شکست مي خورند؟

نهادها، نهادها، نهادها

 

فصل چهاردهم:

درهم شکستن قالب

چگونه شد که کشورهايي اندک‌شمار خط سير اقتصادي خود را با دگرگوني در نهادهايشان تغيير دادند؟

 

فصل پانزدهم:

فقر و غنا

چگونه جهان مي توانست متفاوت باشد و چگونه فهم اين موضوع مي تواند علت ناکامي بيشتر تلاش ها در جهت مبارزه با فقر را توضيح مي دهد؟

 

کتاب شناسي منابع و مقالات

منابع نقشه ها

چاپ اول اين کتاب با يک مقدمه و يک پيش درآمد، در 15 فصل، کتابشناسي منابع و مقالات، منابع نقشه ها، کليد واژه و نمايه در 664 صفحه توسط انتشارات روزنه در 2000 نسخه به چاپ رسيده است.

چاپ چهارم کتاب در سال 1394 منتشر شده است.ؤ