چهار فرآيند اداري براي تسهيل امور حذف شد

تاریخ انتشار : 1397/06/03

چهار فرآيند بروکراسي زائد اداري براي تسهيل کار مردم و کارآفرينان در بخش هاي مختلف تعاوني ها، در آخرين جلسه هيات مقررات زدايي به رياست مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي کشور حذف شد.

به گزارش روز جمعه ايرنا از وزارت امور اقتصادي، يکي از مهمترين روندهاي بروکراتيک در معاملات مسکن مربوط به ماليات بر نقل و انتقال مسکن است که بر اساس تصميم جديد وزارت اقتصاد، مقرر شد از اين پس نيازي به حضور در مراکز مالياتي براي پرداخت ماليات نقل و انتقال مسکن نباشد و مردم مي توانند در ادارات ثبت اقدام به دريافت ميزان ماليات و پرداخت آن کنند و سه مرحله از اين فرآيند حذف شود. 
در اين راستا سازمان ثبت، اطلاعات مورد نياز را به سازمان مالياتي ارائه مي‌دهد و سازمان فناوري اطلاعات ايران با همکاري شرکت پست و شهرداري، امکان تعيين بلوک و رديف بر اساس دفترچه ارزش معاملاتي املاک بر مبناي کدپستي را براي سازمان امور مالياتي کشور از طريق وب‌ سايت فراهم مي‌کند.
بر اساس اين گزارش، سازمان مالياتي هم پس از محاسبه ميزان ماليات، عدد آن را به صورت برخط به سازمان ثبت ارسال مي کند و پس از پرداخت نهايي در سازمان ثبت توسط مالک، بازهم به صورت برخط تاييد از طرف سازمان مالياتي ارائه مي‌شود.
تصميم ديگر مربوط به تعاوني ها است. 250 هزار تعاوني در کشور وجود دارد که اين تعاوني‌ها پس از ثبت مکلف بودند براي انجام تغييرات ديگر بازهم مجوزهاي لازم را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کسب‌ کنند اما از اين پس ديگر نيازي به اخذ مجوز در مورد ثبت تغييرات وجود ندارد. 
هيات مقررات زدايي به رياست مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي با تغيير کارمزد خدمات سازمان استاندارد بابت صدور گواهي انطباق براي کالاهاي وارداتي (هشت در هزار ارزش گمرکي کالاي وارداتي) موافقت کرد.
بر اين اساس سازمان استاندارد موظف است به منظور اصلاح‌ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با کارمزد خدمات خود با رويکرد کاهش هزينه‌ها، طي يک ماه مستندات مربوط به قيمت تمام شده انواع خدمات خود (جايگزين مضربي از ارزش کالا) را به سازمان حمايت و وزارت اقتصاد اعلام کند.
همچنين، سازمان حمايت طي دو ماه و قبل از نهايي شدن لايحه بودجه، قيمت تمام شده پيشنهادي سازمان استاندارد را بررسي و پس از تصويب براي طرح در شوراي عالي استاندارد به سازمان استاندارد ارسال مي‌کند.
در اين گزارش تاکيد شده است که زمان اجرا و همچنين تخصيص بودجه نبايد مانع از عدم اجراي مصوبه هيات مقررات زدايي شود.
همچنين بر اساس نظر وزارت اقتصاد با توجه به شيوه تعيين کارمزد ثبت سفارش به صورت وجه جداگانه از حقوق ورودي بر مبناي مضربي از ارزش کالا و لزوم اصلاح بر مبناي قيمت تمام شده خدمات، ضمن توجه به کنترل واردات (به منظور حمايت از توليد داخلي) بر اساس تعرفه مصوب، اعمال خواهد شد.
پس از ارائه مستندات قيمت خدمات از سوي سازمان توسعه تجارت و تصويب آن در سازمان حمايت متن مصوبه توسط سازمان حمايت به دبيرخانه هيات ارسال مي‌شود تا پيشنهاد اصلاح مصوبات هيات وزيران از سوي وزارت اقتصاد به مرجع مورد نظر ارسال شود.
تسهيل فضاي کسب و کار و مبارزه با فساد از مهمترين اهداف وزارت اقتصاد به شمار مي آيد و بر همين اساس در يک سال گذشته ٥٠٠ مجوز زائد فضاي کسب و کار حذف شده است.