بخشي از بدهي دولت به بانک کشاورزي تهاتر مي شود

تاریخ انتشار : 1397/06/10

مديرعامل بانک کشاورزي گفت: دولت بالغ بر 130 هزار ميليارد ريال به اين بانک بدهکار است و تلاش مي کنيم بخشي از آن از طريق تهاتر بدهي هاي اشخاص يا بانک به دولت تعيين تکليف کنيم.

«روح الله خدارحمي» روز شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره دارايي هاي منجمد، مطالبات وصول نشده و معوقات بانکي دولت و اشخاص به اين بانک افزود: بخش قابل توجهي از اين بدهي ها مربوط به خريد تضميني و پرداخت غرامت هاي صندوق بيمه محصولات کشاورزي است که براي وصول يا تهاتر آن در حال مذاکره و پيگيري از دولت و سازمان برنامه و بودجه هستيم.
وي اين مکانيزم را قانوني برشمرد و اظهارداشت: سال گذشته نيز بخشي از اين بدهي دولت در قالب تبصره 35 قانون بودجه ساليانه تهاتر شد.
مديرعامل بانک کشاورزي يکي از چالش هاي بزرگ بانکي را مطالبات معوق برشمرد و تصريح کرد: مطالبات معوق بانک کشاورزي به دليل مشکلاتي چون مصوبات مجلس و تصميم هاي دولت، نوع مشتريان و اينکه بسياري از آنها بيش از ديگر بخشهاي اقتصادي در معرض آسيب هاي ناشي از بلاياي طبيعي و خشکسالي هستند، از ساير بانک ها بيشتر است.
وي اظهار داشت: شرايط اقتصادي کشور، بروز خشکسالي هاي پي در پي، نوسان هاي اقتصادي و التهاب هاي بازار مشکلات مختلفي براي واحدهاي توليدي به ويژه در بخش کشاورزي ايجاد مي کند که به طور قطع اين مسائل بر نرخ مطالبات معوق اين بانک تاثير بسزايي دارد.
خدارحمي گفت: در بخش وصول مطالبات سعي مي کنيم با درک شرايط مشتريان و شرايط اقتصادي واحدهاي توليدي برنامه هاي مختلفي را براي تعامل با مشتريان در نظر بگيريم تا جايي که براي بنگاه هاي خسارت ديده ناشي از خشکسالي، سيل و سرمازدگي که در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل مي شوند، 10 تا 20 درصد را وصول و براي بقيه قسط بندي مجدد انجام مي دهيم؛ همچنين جرايم و وجه التزام را مي بخشيم، اما سود را نمي توانيم طبق قانون و قرار داد ببخشيم مگر جايي که مصوبه مجلس يا دولت باشد.
وي اظهار داشت: البته در مواردي براي وصول مطالبات ناچار به سخت گيري هستيم که اين اقدام را بانکداران در دنيا نيز انجام مي دهد.
به گفته وي؛ وصول مطالبات بانک کشاورزي با توجه به سررسيدها در ماه هاي مختلف، متفاوت است به طوري که بين 6 تا 20 درصد نوسان دارد.

**امسال دو شرکت بزرگ کشت و صنعت واگذار مي شود
اين مقام مسئول در بانک کشاورزي درباره دارايي هاي منجمد اين بانک نيز به ايرنا گفت: دارايي هاي ثابت بانک کشاورزي، سرمايه گذاري هاي شرکت ها، املاک تمليکي، دارايي هاي ثابت و املاک قديمي و شعب تعطيل شده را شامل مي شود و تکاليفي قانوني براي فروش آنها داريم.
به گفته خدارحمي، براساس ماده 16 قانون رفع موانع توليد، بانک کشاورزي مکلف به واگذاري شرکت ها، بنگاه ها و اموال مازاد خود است که در زمينه شرکت ها سال گذشته يک شرکت بزرگ کشت و صنعت واگذار شد.
وي اضافه کرد: اکنون نيز دو شرکت بزرگ کشت و صنعت ديگر را در فهرست واگذاري داريم که يکي از آنها از طريق بورس بزودي آگهي و عرضه مي شود.
اين مقام بانکي يادآور شد: بانک کشاورزي و دو بانک بزرگ ديگر، سرمايه گذار اين شرکت هاي کشت و صنعت بوده اند اما چون بانک کشاورزي بيشترين سهام را دارد، با توافق آنها واگذاري توسط اين بانک صورت خواهد گرفت و با وضعيت خوب بورس، انتظار مي رود اين واگذاري با موفقيت انجام شود.
خدارحمي خاطر نشان کرد که بجز اين موارد، بانک کشاورزي شرکت هاي زيادي در اختيار ندارد و شرکت هاي باقيمانده صرافي و کارگزاري هستند که مکمل فعاليت هاي بانک به شمار مي روند.
وي درباره معوقات اين بانک کشاورزي نيز گفت: مطالبات معوق يکي از قواعد بازي در کار بانکداري است؛ معوقات بانک کشاورزي شامل وام هاي خرد و کلان در واحدهاي فعال بخش کشاورزي، صنايع غذايي و صنعت است.
وي افزود: بخشي از اين مطالبات معوق به تسهيلات مربوط به حساب ذخيره ارزي باز مي گردد که در گذشته پرداخت شده و اکنون در حال تعيين تکليف است.

** پرداخت 3 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي طرح هاي کوچک و زودبازده روستايي 
مديرعامل بانک کشاورزي با تشريح برخي برنامه هاي بانک کشاورزي براي بهبود وضعيت توليد، به طرح توسعه پايدارروستايي اشاره کرد و گفت: امسال امکان ويژه اي در جامعه روستايي فراهم شده به طوري که 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات ويژه اشتغال توسط دولت داده شد که عامليت 6 هزار ميليارد تومان آن با بانک کشاورزي است. 
خدارحمي تصريح کرد: تاکنون بخشي از اين تسهيلات ارايه شده و اميدواريم تا پايان شهريروماه 3 هزار ميليارد تومان آن براي طرح هاي کوچک زودبازده کسب و کار کوچک روستايي پرداخت شود. 
به گفته وي، با ارايه اين تسهيلات تاکنون شرايط براي ايجاد هفت هزار کسب و کار کوچک روستايي و عشايري ايجاد شده است. 

** سالانه 100 تا 150 شعب بانک کشاورزي کاهش مي يايد
مديرعامل بانک کشاورزي درباره برنامه کاهش شعب اين بانک نيز گفت: برنامه راهبردي بانک کشاورزي بهينه سازي شبکه خدمت رساني است به طوري که در دو دهه گذشته تلاش کرديم تا در نقاط دور از دسترس شعب بانکي را گسترش بدهيم.
خدارحمي اظهار داشت: اکنون 1900 شعبه بانک کشاورزي در سراسر کشور فعال است که با تدوين برنامه بهينه سازي شبکه تلاش داريم سالانه 100 تا 150 شعبه را در يکديگر ادغام و يا کاهش دهيم.
وي علت چنين اقدامي را پيشرفت فناوري بانکي و ارايه درگاه هاي جديد براي خدمات بانکي برشمرد و افزود: اکنون نياز به شعب و عملياتي شعبه اي رو به کاهش است و 70 درصد تراکنش هاي بانکي در اين بانک به صورت غيرحضوري و از طريق تلفن همراه، دستگاه خودپرداز و پايانه هاي فروشگاهي انجام مي شود.
وي اظهار داشت: معيار بانک کشاورزي براي کاهش شعب بانکي در کشور، هزينه جاري شعبه است؛ شعبه هايي که درآمدهاي آنها هزينه جاري شعبه را پوشش نمي دهد، ادغام يا تعطيل مي شوند؛ البته در مناطقي که تک شعبه اي هستيم، برنامه اي براي تعطيلي آن شعب نخواهيم داشت.
خدارحمي اظهار داشت: سالانه بين 600 تا 900 نفر از کارمندان بانک بازنشسته مي شوند و ديگر نيازي به اين همه کارمند در ساختار بانک وجود ندارد.
مديرعامل بانک کشاورزي سامانه نرم افزاري جامع اين بانک را يکي از بهترين سامانه هاي پرداخت الکترونيک در نظام بانکي توصيف کرد که در بستر بانکداري ديجيتال خدمت ارايه مي دهد.

** تحريم ها تاثيري بر روابط کارگزاري موسسات مالي خارجي ندارد 
خدارحمي درباره روابط کارگزاري با بانک ها و موسسات مالي خارجي گفت: در صنعت بانکداري با انواع ريسک ها و مخاطرات مواجه هستيم که يکي از اين ريسک ها به محيط کسب و کار بانکي و محيط کلان اقتصاد برمي گردد و بخشي نيز به التهاب هايي که به دنبال لجبازي هيات حاکمه آمريکا خروج از برجام در بازار ايجاد شده مرتبط است.
مديرعامل بانک کشاورزي اظهار داشت: تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران پيمان شکني ظالمانه و ناجوانمردانه است و به طور قطع با خروج آمريکا از برجام روابط کارگزاري بانک کشاورزي ايران با موسسات مالي خارجي ادامه خواهد يافت. 
وي افزود: بانک کشاورزي در فهرست تحريم ها قرار ندارد اما با رهبري بانک مرکزي تلاش مي کند که ارتباطات بانکي ايران را با بقيه کشورهاي دنيا حفظ کند.
مديرعامل بانک کشاورزي اظهار داشت: روابط کارگزاري اين بانک با ساير بانک ها و موسسات مالي در ديگر کشورها ادامه دارد و مي توان از اين طريق و همکاري متقابل، به تداوم تجارت و تامين کالاهاي ضروري و واسطه اي مورد نياز کشور کمک کرد.
خدارحمي در عين حال گفت: جنس تحريم هاي جديد با تحريم هاي قبلي متفاوت است زيرا اين بار ساير کشورها با آمريکا در اعمال تحريم ها همراهي نمي کنند و همچنان خواهان همکاري با ايران هستند.
اين مقام مسئول در بانک کشاورزي گفت: البته ممکن است برخي از بانک ها به دليل آسيب هايي که از سوي آمريکا متوجه آنان مي شود، تمايل همکاري با ما را نداشته باشند که اين موضوع دشواري هايي را براي ما دارد اما سعي داريم با همه توان راهکارهايي را براي تجارت کشور با ساير کشورها بيابيم تا علاوه بر تدوام روابط تجاري، مشکلي در اين زمينه براي کشور ايجاد نشود.