چشمان باز يعني نظارت با الگوي صحيح

تاریخ انتشار : 1397/06/12

يکي از معضلاتي که امروز گريبان گير اقتصاد کشور شده ، ضعف در حوزه نظارت است که رهبري معظم در سخنراني اخير خود از عنوان "چشمان باز" براي لزوم تقويت حوزه نظارت استفاده کردند.

اينکه اگر ارز براي واردات کالايي خاص اختصاص داده شده است، آيا دستگاه اختصاص دهنده ارز، فرآيند نظارتي را در فلوچارت خود براي اطمينان بخشي به منظور اجرا تدارک ديده است؟ آيا آن شرکت آن کالاي خاص را وارد نموده است؟ آيا به بازار عرضه شده است؟ آيا اين اختصاص باعث بهبود وضعيت قبلي شده؟ آيا بايد اين اختصاص ادامه پيدا کند يا خير؟

اينکه اگر تسهيلات بانکي براي رونق توليد پرداخت شده و يا تسهيلات بانکي براي ايجاد واحد توليدي تصويب شده ، آيا نظارت کافي براي استفاده از اين تسهيلات در همان موضوع تدارک ديده شده است؟ آيا دستگاه نظارتي تا پايان دريافت تسهيلات پرداختي بر آن واحد توليدي، نظارت دارد؟

اينکه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت اصولي، جواز تاسيس و يا پروانه بهره برداري براي يک واحد توليدي صادر نموده است، امکان نظارت بر توليد را هم پيش بيني کرده است؟ آيا آن واحد توليدي مشغول به توليد است؟ با چه ظرفيتي در حال توليد است؟

در حقيقت حوزه نظارت يکي از مهمترين بخش هاي فعال در حوزه اقتصاد محسوب مي شود که در صورت عدم توجه به آن مي توان شاهد به انحراف کشيده شدن بسياري از اقدامات مطلوب در حوزه اجرايي بود.

اين نتيجه يک نظارت با الگوي صحيح است که مي تواند ما را از اجراي تصميمات مطمئن نمايد و نتيجه اجراي آن اقدامات را براي مراحل بعدي تصميم گيري به واحد اجرايي منتقل کند. اين يک نظارت صحيح است که مي تواند ما را با عارضه هاي اقتصاد آشنا کند و قدم بعدي را که همان عارضه يابي و تلاش براي رفع عارضه هاست پيشنهاد نمايد.

ضعف در حوزه نظارت در بخش اقتصادي خصوصا در حوزه صنعت و بانک که دو بال اصلي براي تقويت توليد ملي محسوب مي شود باعث شده است که بيشتر زحمات دولت محترم خصوصا در اين بخش در بسياري از موارد به انحراف رفته و خستگي را بر دوش دولتمردان باقي گذارد.

اما چنانچه دولت خود وظيفه نظارت بر اين فرآيند گسترده را بر عهده بگيرد، آيا امکان پذير است؟ آيا مي تواند بيش از صدها هزار فقره تسهيلات دولتي به واحدهاي خصوصي را رصد نمايد؟ آيا مي تواند 85 هزار واحد توليدي در کشور را به منظور اطمينان از توليد نظارت نمايد؟

جواب قطعا منفي است.

همانگونه که در عنوان اين يادداشت قيد شده است، نظارت بايد با الگوي صحيح همراه باشد چرا که، آخرين بررسي ها در دنيا در خصوص نحوه نظارت و فرآيند آن توسط دولت، نشان مي دهد که هيچگاه دستگاه هاي دولتي نتوانسته اند در حوزه نظارت توفيقي به دست آورند و بيشتر کشورهايي که در حوزه نظارت موفق بوده اند، توانسته اند اين وظيفه بزرگ را به بخش خصوصي منتقل نمايند و با استفاده از برونسپاري نظارت به بخش خصوصي، آن را به شکلي دقيق پيگيري کنند.

همه ما مطمئن هستيم که قواي سه گانه آنچه را که در توان دارد بايد براي رشد و توسعه اقتصاد کشور به کار بندد، اما همچنان تاکيد مي گردد که از توجه به حوزه نظارت نبايد غافل بود، چرا که مي تواند تمامي اقدامات اجرايي و نيز قوانين خوب کشور را به يک تهديد و مانع براي رشد و توسعه اقتصادي کشور بدل نمايد.