جهانگيري: وصول مطالبات بانکي با جديت پيگيري شود

تاریخ انتشار : 1397/06/13

 معاون اول رئيس جمهوري، معوقات و بدهي هاي بانکي را يکي از مشکلات اصلي نظام بانکي کشور برشمرد و از بانک هاي عامل خواست با جديت وصول مطالبات را پيگيري و در اخذ وثايق معتبر از متقاضيان تسهيلات، دقت کافي را انجام دهند.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري، اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي که امروز (دوشنبه) با حضور معاون اول قوه قضاييه و نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، افزود: منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و نمي‌توان از وصول آن چشم پوشي کرد.
معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد: شرايط اقتصادي بايد براي فعالان اقتصادي اطمينان بخش باشد.
جهانگيري در اين جلسه معوقات و بدهي هاي بانکي را يکي از مشکلات اصلي نظام بانکي برشمرد و از بانک هاي عامل خواست با جديت وصول مطالبات را پيگيري و در اخذ وثايق معتبر از متقاضيان تسهيلات، دقت کافي را انجام دهند. 
رييس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: منابع بانک ها متعلق به مردم است و نمي‌توان از وصول آن چشم پوشي کرد بايد اقدامات و پيگيري هاي لازم براي بازگشت اين منابع مالي به بيت‌المال انجام شود. 
معاون اول رئيس جمهوري همچنين با اشاره به اين که اقتصاد ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ دنياست، خاطرنشان کرد: اقتصاد ايران از روند رو به رشدي برخوردار است اما يکي از معضلات اين اقتصاد مسايل و مشکلات نظام بانکي است که بايد در جهت حل مسايل نظام بانکي و بويژه وصول بدهي هاي معوق بدهکاران کلان بانکي تلاش شود. 
جهانگيري افزود: در کنار پيگيري براي وصول معوقات بانکي، بايد شرايط اقتصادي کشور براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي واقعي، فضايي آرام و اطمينان بخش باشد تا بتوانند عملکرد هرچه بهتري در اداره بنگاه هاي خود داشته باشند.
معاون اول رئيس جمهوري همچنين از تلاش هاي کميته فرا دستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانکي ستاد در جهت وصول معوقات نظام بانکي قدرداني کرد و از اين کميته که با عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستاني عمومي و انقلاب تهران، دادستاني کل کشور، ديوان محاسبات و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شده است خواست با ادامه کار و برگزاري جلسات مستمر و اقدامات موثر روند وصول مطالبات معوق بانکي را با جديت دنبال کنند.
معاون اول قوه قضاييه هم در اين نشست بر ضرورت دقت کافي از سوي بانک هاي عامل پيش از اعطاي تسهيلات به متقاضيان تأکيد کرد و اظهار داشت: بانک ها بايد در اين زمينه با دقت و جديت کافي عمل کنند و چنانچه يک متقاضي داراي بدهي معوق باشد، امکان دريافت مجدد تسهيلات بانکي براي او وجود نداشته باشد. 
در اين جلسه که وزير دادگستري، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس کل ديوان محاسبات، دادستان تهران، رئيس سازمان تأمين اجتماعي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو ستاد و اطلاعات سپاه نيز حضور داشتند، گزارشي از آخرين وضعيت مانده تسهيلات و تعهدات جاري و غيرجاري شبکه بانکي تا پايان تيرماه 1397 ارائه شد و سپس درخواست بانک پارسيان در خصوص نحوه وصول مطالبات شبکه بانکي از يکي از بدهکاران کلان بانکي مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت.
در ادامه اين جلسه دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشي از ابلاغ مصوبه جلسه قبلي ستاد با موضوع «پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانکي» و مراحل تدوين، تکميل و تصويب مصوبه مربوط به آن ارائه کرد و مقرر شد پس از تکميل طي هفته هاي آتي ابلاغ شود. 
بر اساس گزارش دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي نسبت تسهيلات غيرجاري به مانده کل تسهيلات که بيانگر ميزان ريسک اعتباري شبکه بانکي است، تا پايان تيرماه 1397 11.4 درصد بوده است که اين شاخص در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 0.2 واحد درصد کاهش (بهبود) داشته است. 
در اين گزارش همچنين عنوان شد که در دولت تدبير و اميد، به طور متوسط نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات، سالانه 5 درصد کاهش داشته و اين در حالي است که نرخ ريسک اعتباري در دوره هشت ساله دولت قبل سالانه با 6 درصد رشد همراه بوده است.
لازم به ذکر است کميته فرادستگاهي پيگيري مطالبات معوق بانکي که با مصوبه ستاد تشکيل شده و فعاليت مي نمايد از سال 94 تا سال 97 با تشکيل بيش از 70 جلسه، تصميمات و اقدامات موثري در جهت وصول مطالبات بانکي از بدهکاران کلان بانکي انجام داده است و حسب تاکيدهاي معاون اول رييس جمهوري و اعضاء ستاد، تداوم و اقدامات آن کميته ضروري و موجب بازگشت منابع بانکي نزد بدهکاران کلان به بيت المال خواهد شد.