اصلاح ساختار نظام بانکي در دستور کار/ مخالفت با افزايش نرخ سود

تاریخ انتشار : 1397/06/13

رييس کميسيون اقتصادي مجلس بر اصلاح نظام کارمزدي در بانک ها تاکيد کرد و گفت: بانک‌ها مکلف به خروج از بنگاه‌داري هستند.

به گزارش ايبِنا به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمي داوراني درباره نشست مشترک با مديران عامل بانک هاي دولتي و بانک هاي دولتي که به بخش خصوصي واگذار شده، گفت: تقويت نظام بانکي يکي از لازمه هاي توسعه اقتصادي کشور است و مسائل و مشکلات پيش روي نظام بانکي در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: گزارشات در خصوص اقدامات بانک ها براي تامين مالي بنگاه ها در اين جلسه ارائه شد که عليرغم اقدامات مثبت در اين حوزه مي توان گفت اشکالات جدي وجود دارد که بخشي از آن ناشي از عوامل بيروني و بخشي نيز به دليل عوامل دروني است.

بررسي مسائل ناشي از تعهدات دولت به نظام بانکي

پورابراهيمي داوراني افزود: در اين جلسه محورهاي مربوط به عوامل بيروني که بر عملکرد نظام بانکي تاثيرگذار بوده مورد بررسي قرار گرفت. مطالبات نظام بانکي از دولت موضوع بسيار مهمي است که در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت چرا که مشکلات ناشي از تعهدات دولت به نظام بانکي اثر خود را در افزايش ميزان اضافه برداشت ها از بانک مرکزي داشته به نحوي که در افزايش حجم نقدينگي موثر بوده است.

وي ادامه داد: بعضا تصميمات اشتباه در حوزه نظام بانکي مانند تصميمي که در خصوص افزايش نرخ سود سپرده ها در سال گذشته اتخاذ شد، مورد بررسي قرار گرفت و تاکيد شد در تصميم گيري ها دقت بيشتري لحاظ شود.

ميزان مطالبات بانک‌ها از دولت در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا بررسي مي‌شود

پورابراهيمي داوراني گفت: يکي از راهکارهاي کاهش نرخ تامين مالي از محل افزايش ناشي از کار و خدمات بانکي است و در اين راستا گزارشي درباره کارمزدها مورد بررسي قرار گرفت، همچنين گزارشي در رابطه با ميزان مطالبات بانک ها از دولت براي حل موضوع ناترازي مورد بررسي قرار گرفت که البته بخشي از موارد مطرح در اين جلسه در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: نظام بانکي بايد نرخ تعادلي بين سود علي الحساب سپرده‌ها و تسهيلات بانکي برقرار کند و براساس انتفاع ناشي از مشارکت در طرح‌هاي اقتصادي رو به جلو حرکت کند، خوشبختانه اين اهتمام جدي در نظام بانکي فراهم شده تا عملکرد نظام بانکي در ارائه خدمت به فعالان اقتصادي و مردم ارتقاء يابد.

لزوم تسريع در خروج بانک ها از بحث دارايي هاي فريز شده

پورابراهيمي با اشاره به اينکه تسريع در خروج بانک ها از بحث دارايي هاي فريز شده، املاک مازاد و بنگاه هاي اقتصادي ضرورت دارد، گفت: در حال حاضر بنگاه هاي اقتصادي به سه شکل در ترازنامه ها لحاظ مي شود که بخشي از آن به دليل تحميل بدهي هاي دولت به نظام بانکي، بخشي به دليل تصميمات خود بانک ها و بخشي نيز بابت اينکه بنگاه هايي از محل وصول مطالبات به بانک ها ارائه شده، است.

وي ادامه داد: بانک ها مکلفند از بنگاه داري خارج شوند و اينکه در سال گذشته حدودا ۶ هزار ميليارد تومان از دارايي بانک ها به فروش رفته رقم بسيار ناچيزي است و در حال حاضر با توجه به افزايش قيمت ارز شرايط بهتري براي فروش اموال مازاد بانک ها وجود دارد و تاکيدات مقام معظم رهبري رسالت ما و مديران بانک ها را براي اصلاح ساختارهاي اشتباه سنگين تر کرده و بايد با جديت به فرمايشات مقام معظم رهبري که يک تکليف شرعي نيز است، توجه شود.

پورابراهيمي داوراني ادامه داد: جلسات کميسيون اقتصادي با مديران بانک ها از چند ماه گذشته آغاز شده و ادامه خواهد يافت و توافقات در اين جلسات پيگيري مي شود و با توجه به فضاي بسيار مناسب ايجاد شده به دليل همگرايي مسئولان نظام بانکي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي و همچنين کميسيون اقتصادي مجلس سعي مي شود مسير به نحوي روبه جلو حرکت کند که بخشي از مشکلات نظام بانکي رفع تا شرايط براي ارائه خدمات بهتر فراهم شود.

ضرورت اصلاح نظام کارمزدي و تسويه بدهي هاي دولت به نظام بانکي

وي با اشاره به ضرورت اصلاح نظام کارمزدي و تسويه بدهي هاي دولت به نظام بانکي ادامه داد: نرخ سود تسهيلات براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار براي سپرده هاي علي الحساب ۱۵ درصد و براي تسهيلات ۱۸ درصد تعيين شده و هرگونه افزايش سود سپرده هاي بانکي با مخالفت روبه‌رو مي‌شود و اينکه برخي مسئولان دولتي موضوع عدم افزايش نرخ سود سپرده ها را مطرح کردند نکته خوبي بود و مورد تاييد است.

بررسي اصلاح ساختار نظام بانکي در کميسيون اقتصادي 

رييس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: با توجه به هماهنگي کميسيون اقتصادي مجلس با دکتر لاريجاني و هيات رييسه مجلس اين درخواست ارائه شده که در زمان تعطيلات مجلس موضوع اصلاح ساختار نظام بانکي در کميسيون اقتصادي پيگيري شود و اميدوارم بتوانيم در هفته آينده به اين مهم رسيدگي کنيم.

پورابراهيمي در پايان افزود: ساختار ضعيف بانک مرکزي بايد اصلاح شود و پس از تصويب قانون جديد در رابطه با اصلاح ساختار بانک مرکزي در ماه هاي آينده اصلاح قانون بانکداري جمهوري اسلامي در دستورکار خواهد بود هرچند که کميته پولي و بانکي کميسيون اقتصادي حدود دو سال است که روي موضوع مذکور کار کرده و اميدوارم با انجام اقدامات مذکور شرايط اقتصادي کشور ارتقاء يابد. گفتني است، در اين جلسه مديران عامل بانک ها و مسئولان بانک مرکزي گزارشي از عملکرد و برنامه هاي خود براي اصلاح نظام بانکي ارائه کردند.