تشکيل کميته سياست‌گذاري پولي و ارزي به تصويب رسيد

تاریخ انتشار : 1397/06/19

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از ايجاد کميته سياست گذاري پولي و ارزي و همچنين کميته مقررات گذاري و نظارت بانکي در ساختار بانک مرکزي خبر داد.

به گزارش ايرنا از خانه ملت، زهرا سعيدي مبارکه درباره نتيجه نشست‌هاي صبح و عصر روز يکشنبه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، افزود: اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي موادي ديگر از طرح قانون جامع بانکداري جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار دادند.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بر اساس نظر کميسيون اقتصادي در طرح قانون جامع بانکداري جمهوري اسلامي، ترکيب شوراي فقهي بانک مرکزي به صورت دائمي مطابق با ترکيبي است که در برنامه ششم توسعه کشور مصوب شده است.
نماينده مردم مبارکه در مجلس افزود: ايجاد کميته سياست گذاري پولي و ارزي و همچنين کميته مقررات گذاري و نظارت بانکي در ساختار بانک مرکزي در جلسه کميسيون اقتصادي تصويب شد.
سعيدي مبارکه تصويب تشکيل هيات انتظامي موسسات اعتباري ذيل سازمان نظارتي و ابزارهاي اعمال سياست پولي از سوي بانک مرکزي را از ديگر مصوبات کميسيون اقتصادي مجلس عنوان کرد.
براساس برنامه ششم توسعه کشور، ترکيب شوراي فقهي در بانک مرکزي به اين ترتيب تشکيل مي‌شود پنج فقيه ( مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولي و بانکي)، رييس کل يا معاون نظارتي بانک مرکزي، يک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولي و بانکي و يک اقتصاددان (هر دو با معرفي رئيس کل بانک مرکزي)، يک نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با بانک‌داري اسلامي با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر) و يکي از مديران عامل بانک‌هاي دولتي به انتخاب وزير اقتصاد.