راي انفصال از خدمت سيف در بهمن ۹۶!

تاریخ انتشار : 1397/07/16

رئيس کل ديوان محاسبات کشور گفت: هيأت مستشاري و دادستان ديوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزي را محرز ديد و بر انفصال سيف و معاونان ايشان رأي داد.

به گزارش بنکر (Banker)، عادل آذر در گفتگوي ويژه خبري با بيان اينکه شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون جديد منع بکارگيري بازنشستگان هستند. افزود: بر اساس قانون جديد 170 تا 200 نفر از مقامات يا هم ترازان آنها بايد پستشان را ترک کنند.

وي گفت: 15 استاندار کشور هم مشمول اين قانون هستند و بايد تا پايان فرصت قانوني مسئوليتشان را تحويل دهند.

عادل آذر با بيان اينکه ديوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مديريت منابع ارزي کشور را از آذر پارسال به طور جدي رصد مي کرد افزود: بانک مرکزي گارد خاصي در برابر نظارت هاي ديوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسي هاي لازم را نمي داد.

وي گفت: هيأت مستشاري و دادستان ديوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزي را محرز ديد و بر انفصال رئيس کل بانک مرکزي و معاونان ايشان رأي داد.

رئيس کل ديوان محاسبات کشور افزود: در سال 96،  22 ميليارد دلار ارز مداخله اي به بازار تزريق شد.

عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوايل سال 97 سه پرونده در ديوان محاسبات تشکيل شده که هيأت مستشاري رأي يکي از آنها را صادر کرده و دو پرونده ديگر در دادسراي ديوان در حال بررسي است.

وي با اشاره به اينکه در تفريغ بودجه سال 96،  6800 بند تخلف قانوني شناسايي شد، افزود: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسي به دادسرا ارجاع شد.

عادل آذر گفت: از اين تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان ديوان آنها را براي هيأت هاي مستشاري ارسال کرده است.

وي افزود: از مجموع پرونده هاي هيأت هاي مستشاري در يک سال و نيم اخير 1066 فقره رأي صادر شده که بر اساس اين آراء 2160 نفر از مديران و کارکنان دستگاه هاي اجرايي به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زيان، کسر حقوق، توبيخ کتبي و تذکر محکوم شدند.

رئيس کل ديوان محاسبات کشور گفت: در اين مدت 10 هزار ميليارد تومان در بخش اقدامات پيشگيرانه حسابرسي و 1362 ميليارد تومان در مرحله دادسرايي به خزانه بازگشت.

عادل آذر افزود: سال 96 معادل ريالي 4 ميليارد دلار به خزانه بازگشت.

وي گفت: با بررسي پرونده هاي حقوق هاي نجومي 35 ميليارد تومان به بيت المال برگردانده شد.

عادل آذر افزود: در سه ماه گذشته يک پرونده به موضوع پرداخت حقوق بالاي 35 ميليون تومان در ديوان محاسبات تشکيل و بررسي شد.

وي گفت: در موضوع پرداخت ها به نمايندگان مجلس تا کنون پرداخت غيرقانوني مشاهده نشده است.

رئيس کل ديوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسي هاي ديوان، به اهدافي که براي اقتصاد مقاومتي تعريف شده بود نرسيديم اگرچه در برخي استانها اقدامات خوبي صورت گرفته است.