اجراي دستورالعمل حاکميت شرکتي در بانک‌هاي دولتي

تاریخ انتشار : 1397/07/29

مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران عنوان کرد که وزارت اقتصاد و مجمع عمومي بانک‌هاي دولتي به تازگي موضوع حاکميت شرکتي در بانک‌هاي دولتي را آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، علي صالح آبادي مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران صبح امروز (يکشنبه) و در نخستين همايش حسابرسي داخلي بانک ها که در هتل المپيک تهران برگزار شد، اظهارداشت: نظارت دروني باعث ارتقا سلامت در مجموعه هايي مانند بانک ها شده و از اهميت راهبردي برخوردار است.

وي حسابرسي داخلي، تطبيق، مبارزه با پولشويي و مديريت ريسک را از جمله موضوعات مرتبط با هم برشمرد و اظهار داشت: جايگاه تطبيق در بانکداري امروز به اندازه اي است که هر بانک خارجي قبل از برقراري ارتباط با يک بانک ديگر، پرسشنامه اي را به بانک مقابل مي دهد تا پُر کند و بعد از بررسي اين موضوع اقدام به برقراري ارتباط کارگزاري مي کند.

صالح آبادي ادامه داد که اعضاي هيات مديره بانک ها براي مذاکره با بانک هاي ديگر از واحد تطبيق بانک خود استعلام مي کنند. وي با بيان اينکه امروز نظارت هاي دروني بيشتر مبتني بر استفاده از فناوري اطلاعات است، گفت: هر اندازه بر حوزه فناوري اطلاعات تمرکز شود، دقت نظارت بيشتر خواهد شد.

مديرعامل بانک توسعه صادرات با بيان اينکه مديريت ريسک در ايران کمتر مورد توجه قرار مي گيرد، خاطرنشان کرد: بايد اطمينان حاصل شود، تسهيلات پرداختي در محل مورد تقاضا براي آن هزينه شده و شايد اين مسئله شاه کليد اساسي در جريان وجوه باشد.

وي به سفر سال گذشته خود به روسيه اشاره کرد و گفت: در روسيه از لحظه پرداخت تسهيلات، وجوه توسط بانک پيگيري مي شود و اگر اين کار را نکند، ظرف ١٠ روز بانک مرکزي اين کشور اقدام به پيگيري مي کند.

مدير عامل بانک توسعه صادرات بر لزوم استقلال واحد حسابرسي داخلي بانک ها تاکيد کرد و اظهار داشت: اين واحد علاوه بر پاسخگويي به هيات مديره بايد به نهادهاي بيروني مانند بانک مرکزي، بيمه مرکزي و سازمان بورس نيز پاسخگو باشد.

وي با بيان اينکه گزارش دهي واحد حسابرسي داخلي به ذي نفعان بانک ضروري است، اظهار داشت: ١٠ سال قبل، سازمان بورس آيين نامه حسابرسي داخلي را براي تمام شرکت هاي بورسي تصويب کرد و اين واحدها بايد براساس فرم مشخصي به ذي نفعان در سامانه کدال گزارش هاي سالانه دهند.

صالح آبادي با بيان اينکه بانک مرکزي نيز به عنوان ذي نفع بايد در جريان گزارش حسابرسي داخلي بانک ها باشد، گفت: هر چند نمي توان انتظار داشت که نهادهاي بيروني اطلاعات دقيقي از وضعيت دروني بانک ها داشته باشند.

وي به الزام استفاده از صورت هاي نمونه IFRS براي بانک ها اشاره کرد و افزود: گزارش دهي مالي مبتني بر ريسک گامي به جلوست و امروز صورت هاي مالي ريسک هاي عملياتي و اعتباري را افشا کرده و قبل از هر ذينفعي، به خود مديران بانک ها کمک مي کند.

مديرعامل بانک توسعه صادرات با بيان اينکه انتظار داريم با افزايش نظارت هاي دروني، ميزان معوقات کاهش يابد، تصريح کرد: با افزايش نظارت هاي دروني، انواع تضاد منافع و تقلب کنترل شده و موضوع ذينفع واحد از وضعيت بهتري برخوردار خواهد شد.

وي با بيان اينکه وزارت اقتصاد و مجمع عمومي بانک هاي دولتي به تازگي موضوع حاکميت شرکتي در بانک هاي دولتي را آغاز کرده است، اظهار داشت: وزارت اقتصاد دستورالعمل مشخصي را ابلاغ کرده و وضعيت حاکميت شرکتي در سال هاي اخير بهبود يافته است.

صالح آبادي همچنين بر اهميت آموزش براي کارشناسان و مديران بانک ها تاکيد کرد و افزود: با توجه به حجم بالاي اطلاعات بايد تلاش کنيم تا واحد حسابرسي داخلي کمک کننده هيات مديره باشد.