امکان تغيير پيش‌بينيIMF از اقتصاد ايران/مديريت بي‌ثباتي‌هاي ارزي
تاریخ انتشار : 1397/08/06
رييس کانون بانک هاي خصوصي بااشاره به پيش بيني اخير صندوق بين المللي پول از اقتصادايران خواستار اتخاذ تصميمات منسجم تر شد و گفت: امکان تغيير پيش بيني هاي اقتصادي با توجه به ظرفيت هاي کشور وجود دارد.
کوروش پرويزيان در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره پيش بيني اخير صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران که براساس آن رشد توليد ناخالص داخلي منفي ۱.۵ و براي سال آينده منفي ۳.۶ درصد پيش بيني شده است، گفت: پيش بيني هاي اقتصادي امکان تغيير دارند و اينطور نيست که اين پيش بيني ها به طور کامل اتفاق بيفتند.
وي در عين حال خواستار اتخاذ تصميمات اقتصادي منسجم تر در ايران شد و گفت: تصميمات براي از بين بردن نارسايي هايي که در اقتصاد ايران وجود دارد، بايد با سرعت بيشتري گرفته شود و بي ثباتي ناشي از نرخ ارز نيز مديريت شود.
تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول که تحت عنوان چشم انداز اقتصادي جهان منتشر شده نشان مي دهد رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري ميلادي توسط اين نهاد پولي بين المللي منفي ۱.۵ درصد برآورد شده؛ ضمن اينکه اين رقم براي سال ۲۰۱۹ ميلادي منفي ۳.۶ درصد خواهد بود.
اين در حالي است که صندوق بين المللي پول توليد ناخالص داخلي ايران را در سال ۲۰۱۷ ميلادي ۳.۷ درصد پيش بيني کرده بود. همچنين برآورد صندوق بين المللي پول از نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۸ ميلادي ۲۹.۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ نيز ۳۴.۱ درصد برآورد شده است؛ در حالي که تورم ايران در سال ۲۰۱۷ ميلادي ۹.۶ درصد تخمين زده شده است.
رييس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تصريح کرد: ظرفيت و توان اقتصادي ايران به گونه اي است که در صورت مديريت درست اقتصادي مي توان پيش بيني هاي صورت گرفته از سوي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني را تغيير داد.
مديرعامل بانک پارسيان گفت: در صورتي که بتوانيم شرايط با ثبات اقتصادي ايجاد کنيم، ايران ظرفيت هاي خوبي در توليد و اشتغال دارد و مي توان به تغيير اين پيش بيني ها اميدوار بود. پرويزيان در عين حال خاصر نشان کرد که متاسفانه برخي تصميمات نيز در اقتصاد ايران اتخاذ شده که نمي توان تاثير آنها را ناديده گرفت.
صندوق بين المللي پول تراز حساب جاري ايران را در سال ۲۰۱۸ ميلادي ۱.۳ درصد و اين رقم براي سال ۲۰۱۹ ميلادي ۰.۳ درصد است. همچنين تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۱۷ ميلادي رقم ۲.۲ درصد اعلام شده بود.
بر پايه اين گزارش، صندوق بين المللي پول نرخ بيکاري ايران را در سال جاري ميلادي ۱۲.۸ درصد و براي سال ۲۰۱۹ نيز ۱۴.۳ درصد برآورد کرد؛ ضمن اينکه نرخ بيکاري ايران در سال گذشته ميلادي ۱۱.۸ درصد تخمين زده شده بود.
