تاریخ انتشار : 1397/08/19
تداوم روند استقراض بانکها از بانک مرکزي سبب اخلال در سياستگذاري پولي و افزايش تورش در نيل به اهداف اقتصاد کلان خواهد شد.
خيراً جناب آقاي دکتر روحاني رياست محترم جمهور در نشست با معاونين و مديران وزارت اقتصاد و امور دارايي بيان کردهاند که «دولت پايه پولي را بالا نميبرد بلکه اين بانکها هستند که باعث افزايش پايه پولي ميشوند». نويسنده در يادداشتهاي قبلي که در همين بخش در ايبِنا منتشر شده، به آسيبشناسي بدهي بانکها به بانک مرکزي پرداخته است ولي به سبب اهميت موضوع، در اين يادداشت بطور خاص به ارزيابي گزاره فوق پرداخته ميشود. جديدترين آمار و ارقام پولي نظام بانکي کشور تا انتهاي مرداد ماه سال جاري در دسترس است. بررسي اين اطلاعات حاکي از آن است که از ابتداي سال ۱۳۹۲ تا انتهاي مرداد ماه سال جاري، يعني در عرض ۵ سال و ۵ ماه، پايه پولي با افزايش ۱۳۰ هزار ميليارد توماني از ۹۷ هزار ميليارد تومان به ۲۲۷ هزار ميليارد تومان بالغ گشته است.
افزايش پايه پولي از محل تغييرات منابع آن که شامل خالص داراييهاي خارجي، خالص بدهيهاي بخش دولتي، بدهي بانکها و خالص ساير داراييهاي بانک مرکزي است، نشأت ميگيرد. در بين اين اجزاء، بدهي بانکها به بانک مرکزي طبق آخرين آمار معادل ۱۴۸ هزار ميليارد تومان است که بيانگر برخورداري از سهم ۶۵ درصدي اين جزء در پايه پولي است و لذا تغييرات آن اثر چشمگيري بر پايه پولي و بالتبع حجم پول و نقدينگي خواهد داشت.بررسي آمارهاي پولي حاکي از آن است که طي دوره مورد بررسي، در مقابل افزايش ۱۳۰ هزار ميليارد توماني پايه پولي، بدهي بانکها به بانک مرکزي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به عبارت ديگر، طي اين مدت حدود ۷۷ درصد از افزايش پايه پولي ناشي از افزايش استقراض بانکها از منابع بانک مرکزي بوده است.اگر دوره فوق را محدودتر نماييم و روند اين دو متغير را از ابتداي فروردين ۱۳۹۶ بررسي کنيم، آمارهاي پولي نشان ميدهد که طي سال گذشته و ۵ ماهه نخست سال جاري، پايه پولي ۴۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته ولي بدهي بانکها به بانک مرکزي ۴۹ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. به بياني ديگر، در اين دوره تقريبا ۱۰۰ درصد افزايش پايه پولي از محل افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي بوده است.
اگر باز هم دوره فوق را محدودتر نموده و به ۵ ماهه ابتدايي سال جاري اکتفا کنيم، اطلاعات ترازنامه بانک مرکزي نشان ميدهد که از ابتداي فروردين تا انتهاي مرداد سال جاري، در حالي که پايه پولي ۱۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدهي بانکها به بانک مرکزي ۱۷ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. يعني در عرض ۵ ماه نخست سال جاري، بيش از ۱۰۰ درصد افزايش پايه پولي از محل افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي بوده است.تحولات فوق که بيان آماري گزاره نخست است اين نکته را تاييد ميکند که در چند سال اخير تسلط بانکها بر منابع بانک مرکزي بيش از پيش افزايش يافته است و تداوم آن آثار مخرب بيشتري بر نظام پولي و مالي کشور خواهد داشت.افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي و بزرگتر شدن سهم آن در افزايش پايه پولي، از يک سو سبب اخلال در انضباط پولي و عدم امکان دستيابي به اهداف اقتصاد کلان ميشود. از سوي ديگر، روند فزاينده استقراض بانکها و تسلط آنها بر منابع بانک مرکزي، سبب رشد برخي بانکها و موسسات اعتباري ناسالم و افزايش بيثباتي در نظام مالي اقتصاد شده است. مطالعات متعدد و تجارب کشورهاي مختلف نيز نشان داده است که بيثباتي مالي به نوبه خود آثار سوء بر متغيرهاي کلان اقتصاد مانند تورم و توليد دارد.
سياستگذار پولي در اقتصاد ايران سعي ميکند با کنترل حجم پول و نقدينگي به اهداف نهايي اقتصاد کلان مانند کاهش تورم و حمايت از توليد و اشتغال دست يابد. در شرايطي که اين مقام توانايي کافي براي مديريت بدهي بانکها را نداشته باشد، مجبور به کنترل ساير اجزاي ترازنامه بانک مرکزي براي جلوگيري از افزايش بيش از حد پايه پولي ميشود و لذا دستيابي به اهداف اقتصاد کلان با تورش شديد همراه خواهد بود. در وضعيت کنوني که اولويتهاي سياستگذار اقتصادي مهار فشارهاي تورمي و صيانت از اشتغال است، اين تورشها دربردارنده زيانهاي رفاهي قابل توجهي براي جامعه خواهد بود.پيامدهاي فوق بيانگر آن است که در اقتصاد ايران انجام اصلاحات نظام بانکي و ساماندهي رابطه بانکها با بانک مرکزي پيشنياز اساسي هر گونه سياستگذاري پولي است. تعويق اين اصلاحات از يک سو منجر به تشديد آثار سوء گسترش بانکهاي بعضاً ناسالم بر نظام اقتصادي کشور ميشود و از سوي ديگر موجب افزايش هزينههاي اجتماعي انجام اين اصلاحات در آينده خواهد شد.