دلايل ارتقاي 45پله‌اي ايران در شاخص تجارت فرامرزي بانک جهاني

تاریخ انتشار : 1397/08/23

معاون وزير اموراقتصادي و دارايي «ارتقاي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي از طريق کاهش مولفه‌هاي زمان و هزينه صادرات و واردات» را يکي از دلايل ارتقاي 45 رتبه اي ايران در اين زمينه بر پايه آخرين گزارش بانک جهاني دانست.

به گزارش ايرنا، يکي از اصلي‌ترين راه‌هاي ارزيابي ميزان سهولت در امر صادرات و واردات يا به طور کلي امر تجارت در جهان شاخص تجارت فرامرزي نام دارد.
اين شاخص نتيجه ارزيابي دو موضوع اصلي تجارت يعني ميزان زمان و هزينه مصرف شده براي صادرات و واردات است.
بانک جهاني در ماه هاي پاياني سال ميلادي گزارشي از تجارت فرامرزي کشورها براي سال آينده تهيه مي کند و آن را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد.
به گزارش سه شنبه تارنماي وزارت اموراقتصادي و دارايي، معاون وزير اموراقتصادي و دارايي کاهش مولفه‌هاي زمان مطابقت اسنادي صادرات به ميزان 87 ساعت، هزينه مطابقت مرزي صادرات به ميزان 150 دلار، هزينه مطابقت اسنادي صادرات به ميزان 65 دلار، زمان مطابقت اسنادي واردات به ميزان 152 ساعت و هزينه مطابقت اسنادي واردات به ميزان 107 دلار را از پيامدهاي ارتقاي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در ايران معرفي کرد.
به گفته «سيدحسين ميرشجاعيان»، بر اساس اين گزارش کاهش زمان مورد نياز فرآيند ورشکستگي از 5.4 به 5.1 سال و افزايش نرخ بازستاني (نرخ احيا و تجديد بنگاه اقتصادي) از 4.15 به 1.37 سنت در ايران، نيز موجب افزايش امتياز کشور از 93.23 به 57.35 و ارتقاي رتبه آن از 160 به 131 شد.
اين مسوول ادامه داد: پرداخت برخط سهم تامين اجتماعي و درخواست استرداد ماليات بر ارزش افزوده و اظهارنامه اصلاحي ماليات بر درآمد سبب کاهش مولفه مدت زمان صرف شده براي پرداخت ماليات از 344 به 216 ساعت شده و امتياز نماگر را از 57.56 به 78.56 و رتبه ايران را از 150 به 149 بهبود داده است.
به گفته وي، در گزارش بانک جهاني امتياز سهولت آغاز کسب‌ و کار ايران از 5.85 به 79.67 کاهش يافته و رتبه ايران در اين نماگر 76 پله‌ سقوط کرده است. افزايش 57 روزه زمان آغاز کسب‌ و کار ايران و رشد شمار اين مراحل از 5.8 به 5.10 مرحله نيز ديده مي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از تنزل 61 پله‌اي‌ رتبه ايران در نماگر اخذ مجوزهاي ساخت ايران و کاهش امتياز از 07.78 به 11.69 و افزايش 31 روزه مدت زمان اخذ مجوزهاي ساخت ايران خبر داد و دليل آن را اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ايمني از آتش‌سوزي و نيز افزايش يافتن مولفه هزينه از 2 دلار به 6/6 دلار (بيش از سه برابر) اعلام کرد.
ميرشجاعيان درباره بهبود 2.34 واحدي امتياز ايران در شاخص کل سهولت انجام کسب‌ و کار گفت: اين افزايش امتياز، ايران را به لحاظ بزرگي تغيير امتياز در رده هجدهم جهان قرار داده است.
وي افزود: با وجود اين افزايش در امتياز، رتبه ايران در شاخص کل سهولت انجام کسب‌ و کار با چهار پله تنزل روبرو شده و از 124 در گزارش پيشين که به سال 2018 ميلادي اشاره مي کرد، به 128 در گزارش تازه رسيده است که اين امر بيانگر اقدام موثرتر ساير کشورها در اين زمينه است.
معاون امور اقتصادي و دارايي يادآوري کرد: شاخص سهولت انجام کسب‌ و کار هر ساله توسط بانک جهاني و از طريق بررسي وضعيت 10 نماگر همپيوند با قانونگذاري و تنظيم مقررات شامل «آغاز کسب‌ وکار، اخذ مجوزهاي ساخت، دسترسي به برق، ثبت مالکيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه‌گذاران خرد، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، اجراي قراردادها و ورشکستگي و پرداخت ديون» کشورها استخراج مي شود و ملاک بررسي 10 نماگر ياد شده «مدت زمان، تعداد فرآيند و ميزان هزينه‌ها» است.
آخرين گزارش سهولت کسب‌ و کار بانک جهاني سي و يکم اکتبر 2018 (نهم آبان ماه جاري) منتشر شد که بر پايه اطلاعات جمع‌آوري شده در بازه زماني دوم ژوئن 2017 ميلادي (دوازدهم خردادماه 1396) تا يکم مي 2018 (يازدهم ارديبهشت ماه 1397) است.
سامانه جامع گمرکي (پنجره واحد تجارت فرامرزي) پانزدهم مهرماه 1393 رونمايي شد تا ضمن شفاف سازي تبادل اطلاعات بين دستگاه هاي مرتبط با حوزه واردات و صادرات کالا با گمرک، شرايط را براي افرادي که تجارت قانوني و سالم مي کنند، آسان تر و عرصه را براي متخلفان و قاچاقچيان تنگ تر کند.