قدرت وام مسکن به ۲۲ درصد کاهش يافت
تاریخ انتشار : 1397/08/29
مهرماه امسال قدرت وام مسکن ۱۶۰ ميليون توماني براي خريد يک واحد مسکوني ۶۰ متري متناسب با ميانگين قيمت شهر تهران به ۲۲ درصد کاهش پيدا کرد.
به گزارش ايسنا، تسهيلات ۱۶۰ ميليون توماني هم‌اکنون تنها ۲۲ درصد از قيمت يک واحد مسکوني ۶۰ متري بر اساس ميانگين قيمت مسکن شهر تهران را پوشش مي‌دهد. تيرماه امسال اين رقم ۲۶ درصد بود که با توجه به افزايش ميانگين قيمت مسکن شهر تهران به ۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، قدرت پوشش‌دهي تسهيلات نيز کاهش پيدا کرد. در اين بين رکود بازار مسکن به دليل پايين بودن توان خريد متقاضيان تشديد شده و برخي معتقدند بايد رقم تسهيلات خريد افزايش پيدا کند اما بعضي ديگر مي‌گويند اگر قرار باشد سقف تسهيلات بالا برود بايد به بخش توليد مسکن اختصاص پيدا کند و در آن صورت با افزايش عرضه، بازار متعادل مي‌شود.
برخي معتقدند بالا بردن رقم تسهيلات خريد، تنها به نفع سفته‌بازان و سوداگران است و هرچقدر به متقاضيان تسهيلات پرداخت شود اثر خود را در افزايش قيمت مسکن نشان مي‌دهد. از سوي ديگر افزايش ۴۰ ميليون توماني وام خريد مسکن حتي در صورت تحقق نيز تاثيري در افزايش قدرت خريد با توجه به رشد ۸۳ درصدي قيمت مسکن در کلان‌شهر تهران نخواهد داشت. البته در حال حاضر به نظر مي‌رسد سيستم بانکي، برنامه‌اي براي افزايش سقف تسهيلات ندارد.
بعضي کارشناسان مي‌گويند اگر با ارايه بسته‌هاي تشويقي، تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي به حوزه‌ي توليد مسکن کمک شود، بازار راه خود را پيدا مي‌کند و نهايتا قيمت مسکن متعادل مي‌شود. اما موضوع اين است که با توجه به کاهش بودجه دولت، سيستم بانکي منابع جديدي براي اختصاص به هيچ يک از دو حوزه خريد و ساخت مسکن ندارد. به دنبال افزايش قيمت مسکن، عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات از ۱۶۰ به ۲۰۰ ميليون تومان را ارايه کرد اما اين پيشنهاد هنوز مورد موافقت بانک مرکزي قرار نگرفته است. افزايش ۲۰ ميليون توماني تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. هم‌چنين در حوزه ساخت بنا بر اظهارات انبوه‌سازان، تسهيلات و مشوق‌هاي فعلي نمي‌تواند بخش خصوصي را براي توليد مسکن ترغيب کند.
مدتي پيش، ابوالقاسم رحيمي انارکي مدير عامل بانک مسکن گفته بود قرار است متناسب با افزايش قيمت مسکن، بخشي از شکاف ايجاد شده بين قدرت خريد متقاضيان و قيمت مسکن در قالب «افزايش سهم تسهيلات» جبران شود که در اين مرحله هم پيشنهاداتي به بانک مرکزي ارايه شده است که در حال طي مراحل کارشناسي است. يکي از اين پيشنهادات افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلي تسهيلات پرداختي از محل صندوق پس انداز مسکن يکم است؛ به اين معنا که تسهيلات خريد مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف ۶۰ ميليون تومان به ۸۰ ميليون تومان براي متقاضيان انفرادي افزايش يابد.
به دنبال تغيير وزير راه و شهرسازي، محمد اسلامي يکي از اولويت‌هاي خود را ايجاد ساز و کاري براي توليد دائم مسکن براي اقشار پايين دست عنوان کرد.
رشد ۸۳ درصدي قيمت و کاهش ۳۴ درصدي معاملات
بي‌تعادلي در عرضه و تقاضاي مسکن به‌اضافه رشد بازارهاي موازي باعث افزايش قيمت مسکن در ماه‌هاي اخير شده است. آخرين آمار که توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در مهرماه ۱۳۹۷ ارايه شده حاکي از آن است که با وجود رشد ۸۳ درصدي قيمت مسکن شهر تهران، معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش يافته است. در کل کشور اما ۵۹ هزار و ۲۵ قرارداد خريد و فروش در مهرماه امضا شده که نسبت به همين زمان در سال قبل ۱۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد. اما با توجه به پيشرو بودن شهر تهران در حوزه‌ي مسکن، ماه‌هاي آينده احتمالا شاهد کاهش معاملات در کل کشور خواهيم بود.
در شرايط فعلي، محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي برنامه‌هايي مفصلي براي حوزه مسکن ارايه داده که فارغ از ايده‌آل بودن آنها بايد ديد چه برنامه‌اي براي اجرا در پيش خواهد گرفت.
محمد اسلامي در خصوص افزايش قيمت مسکن و کاهش قدرت خريد مردم بيان مي‌کند: افزايش توان خريد، بهسازي و ارتقاي مسکن متقاضيان به همراه ايجاد سازوکار تامين مالي سازندگان از طريق بانک مسکن و طراحي ساز و کارهاي پايدار به منظور تامين مالي، سرمايه گذاري و تحرک در بخش مسکن و در نهايت بازنگري در طرح جامع مسکن به منظور تامين رفاه و عدالت اجتماعي در زمينه مسکن موارد مورد توجه در خانه‌دار کردن مردم است.
به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزي از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷ متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران ۸۶.۱ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزايش نشان مي دهد. هم‌چنين تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۹.۵ و ۳۲.۳ درصد کاهش نشان مي دهد. شرايط موجود حاکي از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمي پيش مي‌رود و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدي دلار و ۲۳۷ درصدي سکه، خود را با آن تطبيق مي‌دهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفيت رشد بيش از اين را و هرچه قيمت آن بالاتر برود، رکودش عميق‌تر مي‌شود. با اين وجود آمار گوياي آن است که به دليل انتظارات تورمي، قيمت اسمي مسکن در مسير صعود قرار دارد.
