اجراي اصلاحات نظام بانکي از کانال شوراي ثبات مالي
تاریخ انتشار : 1397/09/05
تشکيل شوراي ثبات مالي، علاوه بر تسريع در اجراي اصلاحات نظام بانکي، سبب ايجاد ظرفيتي براي مقابله با بي‌ثباتي در کليت بخش مالي شامل بانک، بورس و بيمه مي‌شود.
يکي از موضوعات مورد بحث محافل اقتصادي در چند سال اخير، «اصلاحات نظام بانکي» بوده است. هر چند که اين موضوع در ابتدا عمدتاً معطوف به موسسات اعتباري غيرمجاز و آثار زيانبار آنها بر نظام پولي و بي‌ثباتي بخش مالي بود، به مرور نگاه‌ها به شبکه بانکي گسترش يافت و مشکلات ساختاري آن بيشتر هويدا شد.بررسي اطلاعات ترازنامه و گزارش‌هاي سود و زيان بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي بيانگر آن است که اگر سابق بر اين مسائلي از جمله افزايش مطالبات غيرجاري، دارايي‌هاي منجمد و کمبود کفايت سرمايه به عنوان چالش‌هاي اساسي نظام بانکي عنوان مي‌شد، امروزه مشکلاتي مانند عدم تعادل منابع و مصارف و افزايش استقراض از بانک مرکزي و همچنين گسترش شکاف بين درآمد و هزينه و بروز زيان عملياتي به چالش‌هاي اساسي اضافه شده‌اند. اما يک تفاوت اساسي بين اين چالش‌هاي اساسي وجود دارد و آن اينکه در برخورد با چالش‌هاي سابق شايد يک بازه زماني ميان‌مدت نيز قابل پذيرش بود ولي در برخورد با چالش‌هاي کنوني ديگر چنين فرصتي وجود نخواهد داشت.
نويسنده پيش تر طي يادداشت‌هايي در ايبنا به بررسي و آسيب‌شناسي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و لزوم اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزي پرداخته و به ضرورت توقف روند گسترش بانک‌هاي بعضاً ناسالم که علاوه بر اخلال در عملکرد نظام پولي، سبب تورش در دستيابي به اهداف اقتصاد کلان مي‌شود تاکيد کرده است. اما آنچه که سبب اجرا شدن اين اصلاحات مي‌شود برخورداري از نظام جامع بازسازي و حل‌وفصل مالي بانک‌ها و موسسات مشکل‌دار است. در اين زمينه ضروري است که با بهره‌گيري از تجارب ارزشمند ساير کشورها، سازوکارها و شيوه‌هاي مختلف برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباري که از نظر مالي وضعيت مساعدي ندارند، تدوين و عملياتي شود.
بررسي اقدامات انجام شده در ساير کشورها به ويژه بعد از بروز بحران مالي جهاني دهه گذشته که سبب ناتواني مالي و ورشکستگي بانک‌ها و موسسات مالي متعددي شد، بيانگر آن است که در اين کشورها، با بازخواني مرزهاي مناسب سازماني بين بانک مرکزي، نهادهاي نظارتي و تنظيم‌گري مالي، کميته‌ها و يا شوراهاي سياستگذاري ويژه ثبات مالي ايجاد شده است. به عبارت ديگر، موضوع اصلاحات نظام بانکي در يک ساختار فراگير به منظور مقابله با انواع ريسک‌هاي سيستماتيک و لذا کاربرد و توسعه سياست‌هاي احتياطي کلان براي تحقق ثبات مالي پيگيري شده است.
مطالعات تجربي متعدد نيز مويد آن است که ساختارهاي نهادي مناسب که مقامات ناظر بخش مالي را قادر به انجام اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي مي‌کنند براي همه کشورها، چه نوظهور و چه توسعه يافته، بسيار ضروري است. براي اينکه ترتيبات نهادي شوراي ثبات مالي سبب کاهش موثر ريسک‌هاي سيستماتيک بخش مالي شود و در صورت لزوم اصلاحات مورد نياز با اقتدار کافي عملياتي شود، ضروي است که اين نهاد توانايي رصد و شناسايي موثر ريسک‌هاي سيستماتيک را به واسطه دسترسي به اطلاعات و دانش و تخصصهاي مرتبط داشته باشد؛ همچنين، ضمن حفظ استقلال عملکردي ساير سياست‌هاي اقتصادي از انگيزه لازم براي استفاده به موقع و موثر از ابزارهاي سياستگذاري و اقدامات کنترلي برخوردار باشد؛ در نهايت اينکه، براي جلوگيري از سياست‌هاي ناکافي يا بيش از حد محدود، بايد مسئوليت‌پذيري و شفافيت لازم در اقدامات اين نهاد تصريح شود.
در اقتصاد ايران نيز، با توجه به ضرورت اصلاحات نظام بانکي، طراحي و پياده‌سازي نهادي با هدف پيگيري ثبات مالي گريزناپذير است. هر چند که در بازنگري قانون پولي و بانکي، به مساله شوراي ثبات مالي اشاره شده است، اما اين شورا بيشتر جايگاه مشورتي دارد و لذا در مواقع لازم، از اقتدار کافي براي اعمال سياست‌هاي احتياطي کلان و همچنين عملياتي نمودن سازوکارهاي نظام جامع بازسازي و حل‌وفصل مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري مشکل‌دار برخوردار نخواهد بود. بنظر مي‌رسد، تجربه قبلي از آثار اجتماعي برخورد با موسسات مالي غيرمجاز سبب شده است که علي‌رغم انجام مطالعات و تحقيقات گسترده توسط دستگاه‌ها و نهادهاي زيربط، اختلاف نظرهايي در ارتباط با ترتيبات نهادي، حقوقي و عملياتي نمودن سازوکارهاي نظام بازسازي و حل‌وفصل مالي بانک‌ها وجود دارد.
با توجه به خلاء نهادي شوراي ثبات مالي در اقتصاد ايران و همچنين ابعاد گسترده سازوکارهاي حل‌وفصل بانک‌ها و موسسات مالي مشکل‌دار، از آنجا که «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه» اختيارات بانک مرکزي براي اجراي برنامه اصلاح نظام بانکي را تصويب نموده است، پيشنهاد مي‌شود بانک مرکزي از اين فرصت ويژه در شکل‌گيري شوراي ثبات مالي استفاده نمايد. اين مهم سبب مي‌شود که از يک سو ساماندهي بانک‌ها و موسسات اعتباري عملياتي شود و از سوي ديگر ظرفيتي براي مقابله با بي‌ثباتي در کليت بخش مالي شامل بانک‌ها، شرکت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي و بازار سرمايه ايجاد شود که در مجموع به افزايش اثربخشي سياست‌هاي پولي و بهبود محيط اقتصاد کلان منتهي خواهد شد.
مهدي هاديان
منبع: ايبِنا
