آيا بودجه ۹۸ هم با کسري مواجه مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1397/09/14
بودجه سال ۹۸ آنگونه که از متنِ بخشنامه آن برمي‌آيد انقباضي است؛ بودجه‌اي که به قول رئيس دولت در جريان جنگ اقتصادي، تامين کننده معيشت مردم و تضمين‌دهنده اشتغال آنهاست. اما سوال اين است که آيا بازهم با کسري بودجه مواجه مي‌شويم؟
به گزارش خبرنگار ايلنا، "معيشت، اشتغال و ثبات اقتصادي" اصلي‌ترين محورهاي بودجه سال ۹۸ هستند. از همين رو رئيس‌جمهور در متن «بخشنامه بودجه» بر مهار تورم و اداره اصولي منابع ارزي تاکيد کرده است.
دولت خوب مي‌داند که سال ۹۸ با چه چالش‌هايي مواجه است: افزايش مشارکت دهه شصتي‌ها در اقتصاد، افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان بيکار به ويژه در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري، کاهش ارزش ريال در برابر دلار و ارزهاي ديگر، افزايش مشکلات واحدهاي توليدي و... .
مواجه و مبارزه با اين مشکلات راحت نيست؛ چراکه ميراث چندين دهه سير نادرست در عرصهِ سياست‌گذاريِ اقتصادي است. از اين منظر بودجه ساليانه تابلو‌يي است که وضعيت کشور را نشان مي‌دهد. از همين رو تمامي حوزه‌‌ها را از خود متاثر ميکند. اين مبارزه تنها به مدد تنظيم يک بودجهِ عملياتي ممکن مي‌شود؛ چراکه انحراف از بودجه درآمدهاي پيش‌بيني شده را کاهش مي‌دهد و کشور را با کسري شديد بودجه مواجه ميکند؛ امري که امسال اتفاق افتاد تا جايي که صداي برخي نمايندگان مجلس را درآورد.
«محمود صادقي» نماينده تهران که همواره معتقد است که واقعيت‌ها به مردم گفته نمي‌شود چند روز پيش بازهم فرياد برآورد و گفت که چرا واقعيت‌ها به مردم گفته نمي‌شود: «چرا نمي‌گوييد که در نيمه دوم سال با کسري شديد بودجه مواجه هستيم.»
کسري بودجه اتفاقي است که براي سال ۹۸ هم احتمال تکرار آن مي‌رود، هرچند دولت تلاش کرده و ميکند که درآمدهايِ پيش‌بيني شده را محقق کند و در اين راستا در دو سطح سياست‌گذاري کرده است: سياسي و اقتصادي.
در سطح سياسي دولت اين اقدامات را انجام داد: تلاش براي پيوستن به FATF، مذاکره با اتحاديه اروپا بر سر راه‌اندازي خط تبادلات تجاري و سرمايه‌‌گذاري و مذاکره براي راه‌اندازي دفتر اتحاديه اروپا.
در سطح اقتصادي هم دولت دست به اين کارها زده است: تعريف کانال‌هايِ مشخصي براي تخصيص ارز حاصل از واردات به توليدکنندگان، انضباط مالي، تلاش براي چند نرخي کردن قيمت سوخت، افزايش درآمدهايِ مالياتي و... .
حيف و ميل بودجه‌هاي ميلياردي؟
البته عدم هماهنگي در تيم اقتصادي دولت و پرهيز از دخالت دادن اقتصاددانان مستقل در سياست‌گذاري‌ها موجب شده‌اند که بودجه؛ کارآمدي لازم را نداشته باشد؛ به ويژه آنکه هنوز دستگاه‌هايي که بودجه مملکت را خرج کرده‌‌‌اند، گزارشي روشن و دقيق از هزينه‌کردِ خود منتشر نکرده‌اند تا بر همه ثابت شود که بودجه‌هاي ميلياردي را حيف و ميل نکرده‌اند و کارشان؛ خروجيِ موثري داشته است.
روشن نبودنِ دخل و خرج تعداد زيادي از دستگاه‌ها بسياري را که در دخل و خرج خود مانده‌اند، خشمگين کرده است. آنها مي‌پرسند در شرايطي که درآمدهاي ريالي ما هر روز که مي‌گذرد با شيب بيشتري ارزش خود را از دست مي‌دهد، چرا بودجه مملکت اين چنين مديريت مي‌شود؟ آنها همچنين مي‌پرسند چرا وزارتخانه‌هاي عريض و طويل و نهادهايِ عمومي غيردولتي که صاحب بيشترين دارايي‌ها (هولدينگ، بانک، مجتمع‌هاي تفريحي، کارخانه و... ) هستند، بودجه کشور را بدون پاسخگويي، مي‌بلعند؟
حالا اين مخارج بي‌حساب و کتاب، بخوانيد خاصه‌خرجي (تبعيض قائل شدن بين گروه‌‌ها)، را بگذاريد کنار تورم بيش از ۴۸ درصدي سبد معيشت، کنار تورم ۲۹.۶ درصدي سال جاري و تورم ۳۴.۱ درصدي سال آينده که اخيرا صندوق بين‌المللي پول با در نظر گرفتن داده‌هاي متقن اقتصادي بانک مرکزي آن را محاسبه کرده است.
فارغ‌التحصيلان بيکار هم مي‌پرسند در شرايطي که براي ما در وزارتخانه‌ها و خارج وزارتخانه‌هاي عريض و طويل کاري نيست؛ چرا به دستگاه‌ها تحت عناويني چون «ايجاد بسترهايِ سخت‌افزاريِ اشتغال»، بودجه‌هاي ميلياردي تخصيص داده مي‌شود؟
همين دست پرسش‌ها و مقايسه‌‌ها (من هيچ ندارم و ديگري همه چي) موجب شد تا دولت بخشنامه بودجه ۹۸ را با محور معيشت و اشتغال تنظيم کند يا حداقل در حرف چنين چيزي را مطرح کند.
از همين رو در بخش۱ بند الف بخشنامه که به تبيينِ شرايط اقتصاد کلان مي‌پردازد، آمده است: «به‌رغم بالا بودن اشتغال ايجاد شده طي ۵ سال گذشته، افزايش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بيکاري شده‌است. اين نرخ ممکن است در سال ۱۳۹۸ افزايش يابد و با از دست رفتن هر شغل، معيشت حدود ۴ نفر تحت تاثير قرار مي‌گيرد.»
در بخش دو بند الف هم که به جهت گيري‌هاي اقتصاد کلان مي‌پردازد، آمده است: «در سال ۱۳۹۸، با هدف تامين عدالت اجتماعي و بهبود توزيع عادلانه درآمدها، دولت اهتمام ويژهاي به بهبود معيشت مردم و کاهش فقر مطلق دارد.»
در هر صورت دولت بر گزارش ساليانه صندوق بين‌المللي پول که بر مبناي آن نرخ بيکاري در ايران از ۱۲.۸ درصد در سال جاري به ۱۴.۳ درصد در سال آينده مي‌رسد، صحه گذاشته است و علي‌رغم اينکه مدعي است که اشتغال ايجاد شده از ۱۱۲ هزار نفر در سال ۹۱ به ۷۹۱ هزار نفر در سال ۹۶ رسيده، اما پذيرفته است که در سال آينده موجي جديد از ورشکستگي در واحدهاي توليدي به راه مي‌افتد.
دولت تنها شعارهاي قشنگ سر مي‌دهد
«علي خدايي» عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار در پاسخ به اين پرسش که به نظر شما دولت تا چه اندازه به اهداف مدنظر خود در بخشنامه بودجه ۹۷ مي‌رسد و آيا قرار است شعار دادن را کنار بگذارد و در سال‌هاي باقي مانده واقع‌گرا شود، گفت: دولت از يک طرف مي‌گويد که نسبت به ريشه‌کني فقر مطلق اهتمام دارد و از يک طرف در برنامه پيش‌بيني بودجه که به سازمان‌هاي ابلاغ ميکند، افزايش حقوق و دستمزد را در حد ۲۰ درصد در نظر مي‌گيرد! اين يک تضاد آشکار است توجه کنيد که تا همين لحظه بيش از ۵۷ درصد از قدرت خريد مزد کارگران کاسته شده است. آيا با افزايش ۲۰ درصدي دستمزد کاهش ۵۷ درصدي قدرت خريد کارگران جبران مي‌شود؟
وي افزود: من مي‌گويم با اين رويکرد دولت ريشه‌کني فقر مطلق که هيچ اگر دولت قصد حفظ فقر مطلق را هم داشته باشد، با افزايش ۶۰ درصدي دستمزد هم اين کار ممکن نمي‌شود البته اگر تورم در همين سطح بماند که من بعيد مي‌دانم. به هر صورت اسير شعار هستيم و دولت تنها دارد شعارهاي قشنگ سر مي‌دهد و خبري از عمل نيست. در نتيجه آنچه دولت مي‌گويد با آنچه ميکند به شدت در تضاد است. مفاد برنامه‌هاي دولت اين ناهماهنگي در شعار و عمل را به ما نشان مي‌دهد. به هر شکل اگر در اين مقطع از سال افزايش مزد را نداشته باشيم، در پايان سال به شدت از اين ناحيه آسيب مي‌خوريم.
خدايي در پاسخ به اين پرسش که «تاکيد شما بر اين است که تنها مکانيزم موثر ريشه‌کني فقر در اين مقطع از سال، ترميم مزد است»، گفت: به هر حال دولت در بودجه افزايش ۲۰ درصدي حقوق و دستمزد را لحاظ کرده است البته همانطور که مي‌دانيد مزد تنها در چارچوب ساز و کارهاي پيش‌بيني شده در قانون کار تعيين مي‌شود اما آنچه مدنظر دولت است افزايش ۲۰ درصدي است. اين نوع نگرش به برنامه‌نويسي از نظر من؛ تزريق فقر مطلق به جامعه است نه بيرون رفتن از فقر. از اين رو تاکيد دارم که اگر در همين مقطع از سال افزايش مزد صورت نگيرد در پايان سال افزايش ۱۰۰ درصدي دستمزد هم هدف‌هاي دولت را تامين نمي‌‌کند.
اين عضو کارگري شوراي عالي کار در پاسخ به اين پرسش که چرا دولت در بخشنامه بودجه ۹۸ به صراحت از بيکاري و به خطر افتادنِ معيشت خانوارهايِ کارگري سخن مي‌گويد، گفت: پرسش اين است که مگر در سال‌هاي گذشته آنچنان شغلي ايجاد کرده‌ايم که حالا مدعي هستيم که وضعيت در سال ۹۸، خراب مي‌شود و چه و چه؟
وي خطاب به دولت با طرح اين پرسش که مگر مشاغلي که مدعي ايجاد آن هستيد، تا چه اندازه پايدار بوده است، گفت: دولت بايد اشتغال خالص را مدنظر قرار مي‌داد نه اينکه بگويد سالي ۷۰۰ هزار تا ۱ ميليون شغل ايجاد کرده است. اينگونه مگر مي‌‌توان مردم را راضي نگه داشت؟ مردم به بازار کار مي‌روند و سراغ کار را مي‌‌گيرند. آنها در خانه نمي‌نشينند تا وقتي که آمارهاي ايجاد شغل را شنيدند، بگويند: خدا را شکر؛ چه دولت خوبي داريم!
عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار با بيان اينکه علي‌رغم اينکه دولت مي‌گويد سالي ۱ ميليون شغل ايجاد کرده است اما بعيد است که در اين ۵ سال (۹۲ تا ۹۷) حتي ۱ ميليون شغل ايجاد شده باشد، گفت: اين حاکي از بي‌برنامه بودن دولت است البته در حفظ مشاغل موجود هم برنامه‌اي از دولت نديديم. ممکن است که دولت بگويد تحريم بوديم و نتوانستيم اما مگر پس از انعقاد برجام و برداشته شدن تحريم‌ها برنامه‌اي داشتيم؟ مگر توانستيم که از ريزش مشاغل جلوگيري کنيم؟ توانستيم جلوي تعطيلي واحدها را بگيريم؟ به هر حال به سبب سياست‌هاي غلط داخلي و ناهماهنگي تصميم‌گيران داخلي عمده اشتغال ايجاد شده از دست رفت.
خدايي افزود: متاسفانه آماري در اين زمينه منتشر نمي‌شود اما اطلاعات ما حاکي از آن است که عمده شرکت‌ها درگير تعديل نيرو يا تعطيلي هستند. مشکلات اصلي آنها، عدم تامين مواد اوليه، بالا رفتن نرخ ارز، قاچاق و مشکلات گمرکي است. اينها نشان دهنده آن است که با مشکل جدي در حوزه کار مواجه هستيم و دولت هم آن چنان که بايد از پس کار برنيامده است. نگراني ما البته بيشتر هم مي‌شود زماني که مي‌فهميم سياست دولت در حل مشکلات بازهم راه به جايي ندارد.
سالي سرنوشت‌ساز
اکثر مسئولان مطالبات مردم را درست و منطقي ارزيابي کرده و خواستار همراهي سه قوه با آنها هستند. البته پذيرفتن مشکلات و مطالبات کافي نيست آنچه که مردم انتظار آن را دارند، پاسخگويي و شفافيت است. با اين حال اکثر مسئولان و به ويژه مقام‌هاي دولت تنها در همين حد با مردم همراهي کردند. حال دولت وعده داده است که بودجه‌اي مي‌نويسد که در «جنگِ اقتصادي» کمک حال مردم باشد؛ بودجه‌اي که به کاهش فقر قابليتي به ويژه در روستاها مي‌انجامد و حداقل معيشت گروه‌هاي کم درآمد و اقشار آسيب‌پذير جامعه را تامين ميکند لذا سال ۹۸ براي دولت سرنوشت‌ساز خواهد بود.
