توضيحاتي درباره فعال شدن کانال بانکي ايران و چين
تاریخ انتشار : 1397/09/19
نايب رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين توضيحاتي درباره آغاز مجدد مبادلات بانکي با چين ارائه کرد.
به گزارش ايسنا، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين از آغاز فعاليت بانک کونلون با ايران پس از چندي توقف خبر داد و اعلام کرد که به دليل اين‌که فروش نفت ايران به چين متوقف شده بود، بانک کونلون هم فعاليت خود را براي ارائه خدمات به ايران متوقف کرده بود. اما با آغاز فروش مجدد نفت ايران به چين، اين بانک براي مبادلات مالي با ايران مجدداً فعاليت خود را آغاز خواهد کرد.
در اين رابطه مجيدرضا حريري - نايب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين- در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: مذاکرات بين مقامات ايراني و چيني روز جمعه به نتيجه رسيد و قرار بر اين شد که از ابتداي هفته، کار بانکي ميان ايران و چين از طريق همان مسير بانکي قبلي که طي شش-هفت سال گذشته وجود داشته، صورت گيرد.
دو ميليارد دلار، تقاضاي انباشته براي تجارت با چين
وي با تاکيد مجدد بر اين‌که بانک و مسير جديدي در کار نيست و مبادلات از طريق همان يک بانک هست، افزود: نکته قابل توجه اين است که ايران تقاضاي فشرده دو ماهه پشت اين سيستم دارد؛ چرا که تقريبا دو ماه بود که اين ارتباطات تجاري بين دو کشور وجود نداشته که موجب شده مبلغي در حدود دو ميليارد دلار تقاضاي واردات انباشته وجود داشته باشد. بنابراين در روزهاي اول فشار کاري بالا خواهد رفت و اختلال ايجاد مي‌شود؛ لذا لازم است فعالان تجاري که با چين از طريق اين سيستم بانکي و حواله‌جات بانکي کار مي‌کنند و در روزهاي اول با اختلال روبرو مي‌شوند، صبور باشند. به هر حال اين سيستم براي فشار اضافه‌تر طراحي نشده است.
حريري اظهار کرد: نکته ديگر اين است که ايجاد روابط، بدين مفهوم نيست که روابط بانکي ايران با چين عادي است؛ از آن جايي‌که با يک بانک در چين کار مي‌کنيم و آن يک بانک هم تنها با ايران کار مي‌کند، بنابراين ايراني‌هاي ساکن چين (دانشجو، کارمند يا کساني‌که داراي کسب و کار در اين کشورند)، کماکان همچون ايرانيان ساير نقاط دنيا با پاسپورت ايراني به بانک‌ها مراجعه مي‌کنند و دچار درگيري هستند. لذا بايد براي حل اين مشکل راه حلي پيدا شود.
نايب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين تصريح کرد: به دليل نپيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي بانکي بين‌المللي که به موضوع FATF در ايران معروف است، محدوديت‌هايي براي اتباع ايراني در تمام دنيا از جمله چين وجود دارد.
وي در خصوص اين‌که آيا در آينده روابط گسترش پيدا خواهند کرد و بر تعداد بانک‌ها افزوده خواهد شد يا خير، گفت: خواهش ما اين است که از گمانه‌زني‌ها، شايعات و پيش‌بيني‌هاي نامشخص جلوگيري شود؛ چرا که اگر قرار است اتفاقي جديد حاصل شود، لازم است ابتدا کارها انجام شود، سپس در مورد آن اظهارنظر کرد. البته که ما به دنبال اين هستيم که با همه دنيا کانال‌هاي بانکي را متنوع‌تر از آن‌چه که در حال حاضر هست، داشته باشيم اما آن‌چه که وجود دارد بستگي به شرايط کشور ما و طرف مقابل دارد.
حريري ابراز اميدواري کرد که حداقل در مورد بانک‌هاي معاف شده از تحريم‌ها و همچنين کالاهايي همچون دارو و مواد غذايي که معاف از تحريم هستند، بايد راه‌هاي ديگري طراحي کرد و کانال‌هاي ديگري را گشود. اين مهم نيز برمي‌گردد به اين‌که بهانه نپيوستن به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي بانکي را از بانکدارهاي خارجي بگيريم؛ چرا که بعد از تحريم، ايران با بهانه‌اي از سوي خارجي‌ها مواجه است که همان نپيوستن به FATF است. البته معني نپيوستن به آن، يک غلط مصطلح است. اما کنوانسيون‌هايي هستند که خود FATF از ما خواسته به آن‌ها بپيونديم.
وي افزود: اگر مشکلات را حل کرده و سيستم‌هاي کشور را به شکل يک سيستم شفاف در دنيا معرفي کنيم، مي‌توانيم بهانه محدوديت‌هاي غيرتحريمي را حداقل حذف کنيم.
نايب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين اظهار کرد: در حال حاضر ما از يک سو با بهانه تحريم و مشکلات در روابط بانکي خود مواجه هستيم و از سوي ديگر نيز بهانه مربوط به نپيوستن به کنوانسيون، شفافيت، مبارزه با پولشويي و چهار لايحه‌اي است که در مجلس مطرح است. اگر اين موارد حل و بهانه‌هاي ديگر بين‌المللي گرفته شود و همچنين در روابط با کشورهاي دوست که همکاري با ما دارند، گشايش‌هايي صورت گيرد، اوضاع بسيار مناسب خواهد شد.
