طرح جديد بخشودگي جرايم بانکي
تاریخ انتشار : 1397/10/02
دادستان ديوان محاسبات کشور از اتخاذ تصميمات جديد توسط مجلس به منظور بخشودگي جرايم ديرکرد بانکي، گفت: ضرر بانک ها در حذف بهره مرکب از طريق بخشودگي مالياتي ۵ ساله جبران مي شود.
به گزارش ايبِنا به نقل از صداوسيما، فياض شجاعي افزود: مجلس شوراي اسلامي اخيراً اقدام به اصلاح بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور کرده که براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان فرستاده شده است.
وي گفت: بر اين اساس، تمام کساني که به بانک ها و موسسات اعتباري بدهي تسهيلاتي دارند جريمه و بدهي آنها بخشوده مي شود و محاسبه قرارداد آنها همان قرارداد سال اول است و تمامي قراردادهاي بعد از آن بلااثر خواهد شد.
شجاعي افزود: براساس اين اصلاحيه مجلس، تمامي کساني که تا پايان شهريور امسال تسهيلات خود را تسويه نکرده اند و مبلغ قرارداد آنها کمتر از ۴۰ ميليارد ريال است، ديگر نيازي به تسويه ندارند و قرارداد اوليه آنها نيز با نرخ ساده محاسبه مي شود و نه مرکب.
دادستان ديوان محاسبات کشور افزود: اما نکته قابل اهميت اينجاست که ضرر بانک ها در اين بخشودگي ها قرار است از پرداخت نکردن ماليات براي آنها تامين شود. شجاعي افزود: در مدت ۵ سال بانک ها موظف مي شوند صورت هاي مالي درج شده را به عنوان هزينه هاي مالياتي ارائه دهند و ديگر به سازمان مالياتي پاسخگو نباشند.
وي گفت: در يک جمله مي توان گفت: اين کار در هر دو صورتش برداشت از بيت المال است به نفع افرادي که به هر دليلي حاضر به پرداخت بدهي و جريمه تسهيلاتي خود نيستند. شجاعي گفت: همه مي دانند که بدهکاران بانکي افراد خاصي هستند و با اراده خاصي بدهي هاي خود را بازنمي گردانند.
شجاعي گفت: رابطه بانک ها با بودجه کشور از دو طريق است؛ يکي از طريق سپرده ها و سهامداران و ديگري از طريق پرداخت ماليات که در اينجا اگر اين اتفاق بيفتد سپرده گذاران و سهامداران بانک ها هم ضرر خواهند کرد.
در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشويق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را که تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه کنند، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه کنند. »
