سود سپرده گذاران بانکي با بخشنامه ماه شمار کاهش نمي‌يابد
تاریخ انتشار : 1397/10/04
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي تاکيد کرد: سود سپرده گذاران بانکي با بخشنامه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر ماه شمار شدن سپرده‌ها کاهش نمي‌يابد.
حميدرضا غني آبادي در خبر ۲۱ شبکه يک سيما ، درباره بخشنامه اخير بانک مرکزي در خصوص محاسبه نرخ سود ماه شمار به جاي روز شمار حساب هاي سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ، با تاکيد بر اينکه،تمام سود سپرده گذاري سرمايه گذاري متعلق به سپرده گذاران است، افزود: بانک مرکزي طي سال جاري براي کنترل نقدينگي با اتخاذ سياست‌ها و تدابيري تلاش داشته تا انتظام بخشي و ثبات بخشي به بازار پولي و ارزي کشور داشته باشد.
وي، محدوديت در چک‌هاي تضمين شده و نقل و انتقال وجوه در پايانه هاي فروشگاهي را از جمله سياست هاي بانک مرکزي عنوان کرد.
غني آبادي خاطرنشان کرد: برنامه ها و تدابير ديگري نيز در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد که بتدريج اعلام و اجرايي مي‌شوند.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي اظهار داشت: در ادامه اين تدابير و سياست هايي که اتخاذ شد، مصوبه اي بود که به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و مبناي سود علي الحساب سود سپرده هاي عادي کوتاه مدت قرار است، تغيير کند.
وي توضيح داد که تا اوايل سال‌هاي ۱۳۸۰ نرخ سود سپرده‌هاي کوتاه مدت عادي بر مبناي کمترين مانده در ماه محاسبه مي‌شد که در سال‌هاي گذشته و با مصوبه شوراي پول و اعتبار مقرر شد که به کمترين مانده در روز تغيير کند؛ اما بار ديگر با مصوبه شوراي پول و اعتبار به سياست هاي دهه ۸۰ بازگشتيم.
غني آبادي با اشاره به اينکه در فضاي مجازي و رسانه اي مطرح مي‌شود که سود سپرده هاي کوتاه مدت کاهش يافته، گفت: اصلا چنين نيست و اين موضوع نبايد موجب برداشت نادرست شود زيرا بر مبناي نظام بانکي بدون ربا تمام سود سپرده هاي سرمايه گذاري متعلق به سپرده گذاران است.
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي تصريح کرد: بر مبناي قانون نظام بانکي بدون ربا سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري متعلق به سپرده‌گذاران است و فقط در مقاطعي به صورت منظم و ادواري به آنها پرداخت مي‌شود.
وي افزود: سود قطعي در پايان دوره مالي تماما پس از کسر حق الوکاله بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است و اينکه گفته مي‌شود سهم سپرده‌گذاران کاهش پيدا مي‌کند مصداقي ندارد.
غني‌آبادي تاکيد کرد: اين سياست در مورد همه بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي که داراي مجوز از بانک مرکزي هستند به صورت يکسان اجرا مي‌شود و تمايزي بين موسسات وجود ندارد.
وي يادآور شد: در سال جاري مسئوليت‌هاي نظام بانکي بعد از تلاطماتي که به وجود آمد و موجب افزايش نرخ ارز شد سنگين‌تر شده و بنگاه‌هاي اقتصادي ما نياز به سرمايه در گردش بيشتري دارند و اين نياز به اين دارد که منابع بانک‌ها تقويت شود.
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي افزود: اين سياست بانک مرکزي که اخيراً ابلاغ شده قطعاً در کوتاه مدت به افزايش نقدينگي بانک‌ها و تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کمک خواهد کرد.
