نحوه محاسبه سود ماه‌شمار
تاریخ انتشار : 1397/10/05
درپي تصويب شوراي پول و اعتبار مبني بر تغيير پرداخت سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار، دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي ضمن بيان اينکه اين تصميم زيان بانک‌ها را کاهش مي‌دهد، نحوه محاسبه سود ماه‌شمار سپرده‌هاي کوتاه مدت را تشريح کرد.
محمدرضا جمشيدي در گفت‌وگو با ايسنا، درخصوص مصوبه اخير سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت شوراي پول و اعتبار، با بيان اينکه نرخ سود بانکي براي سپرده‌هاي بلندمدت تا سقف ۱۵ درصد و براي سپرده‌هاي کوتاه‌مدت تا سقف ۱۰ درصد براي همه بانک‌ها و موسسات دولتي و غيردولتي تعيين شده است، اظهار کرد: همه بانک‌ها موظف به رعايت اين موضوع هستند، اما برخي بانک‌ها رويه‌شان در اين خصوص متفاوت بود.
وي افزود: در اين ميان برخي بانک‌ها از اين نرخ‌ها عبور کردند و زماني که چند بانک اين کار را انجام دهند، باقي بانک‌ها نيز به ناچار مجبور به افزايش نرخ سود سپرده‌ها براي رقابت در جذب سپرده مي‌شوند.
دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي ايران با تاکيد بر اينکه اکثر بانک‌ها ضوابط سود سپرده را رعايت مي‌کردند، گفت: تخلف برخي بانک‌ها کار را به جايي رساند که بانک مرکزي درباره اين تخلفات هشدار جدي داد و تاکيد کرد که اگر بانک‌ها از اين نرخ عبور کنند، با جديت با آن‌ها برخورد مي‌شود.
جمشيدي با اشاره به جريمه‌هاي متفاوت براي تخلفات در سود سپرده‌هاي بلندمدت، تصريح کرد: بر اساس مقررات بانک مرکزي، عبور از سود ۱۵ درصد براي سپرده‌هاي بلندمدت يک نوع جريمه، عبور از ۱۸ درصد جريمه‌هاي سنگين‌تر و عبور از ۲۰ درصد براساس قانون جريمه‌هايي دارد که در صورت اجرا بانک‌ها و مديران آن‌ها را پشيمان خواهد کرد که تعطيلي و ادغام اين بانک‌ها نيز بخشي از اين جريمه‌ها به شمار مي‌روند.
وي با بيان اينکه اخيرا شوراي پول و اعتبار، پرداخت سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت را از روزشمار به ماه‌شمار تبديل کرده است، اظهار کرد: پيش از پرداخت سود به مشتريان براساس حداقل مانده حساب آن‌ها در طول يک روز بوده، اما با اين تغيير، سود پرداختي به مشتريان براساس ميانگين حداقل مانده حساب آن‌ها در روزهاي يک ماه محاسبه و در پايان ماه به حساب آن‌ها واريز مي‌شود.
دبير کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي ايران اضافه کرد: اين اقدام اندکي سود سپرده‌گذاران را کاهش مي‌دهد اما سود خاصي را نصيب بانک‌ها نمي‌کند، چراکه بانک‌ها سپرده را با سود ۱۵ درصد از مشتري مي‌گيرند و با سود ۱۸ درصد تسهيلات اعطا مي‌کنند که در اين ميان سه درصد به عنوان حق‌الوکاله براي بانک‌ها سود ايجاد مي‌کند، اما نکته اينجاست که همه سپرده‌ها صرف پرداخت تسهيلات نمي‌شود و بخشي از آن نزد بانک مرکزي و بخشي هم نزد صندوق بانک براي بازپرداخت به مردم نگه‌داري مي‌شود. از سوي ديگر سپرده‌ها در همان روز تبديل به تسهيلات نمي‌شوند و اين موارد به همراه هزينه‌هاي جاري بانک‌ها سبب مي‌شود تا در نهايت بانک‌ها از محل دريافت سپرده و اعطاي تسهيلات ۰.۶ درصد متضرر شوند.
جمشيدي با بيان اينکه عملا سودي از اين محل نصيب بانک‌ها نمي‌شود، گفت: تصميمات اخير بانک مرکزي در تبديل نرخ سود روزشمار به ماه‌شمار و کاهش نرخ سود سبب مي‌شود تا اندکي زيان بانک‌ها کاهش يابد و به طور کلي اين تصميمات مثبت است و اميدواريم که اين بار بانک‌ها نيز اين تصميمات را رعايت کنند.
وي در راستاي تصميمات بانک مرکزي درخصوص نرخ سود سپرده پيشنهاد کرد که نرخ‌هاي متفاوتي براي سپرده‌هاي سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نيز تعيين شود، چراکه پيش‌تر اين تقسيمات وجود داشت و مردم را ترغيب به سپرده‌گذاري در بانک‌ها مي‌کرد.
دبير کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي ايران، افزود: فرض کنيد فردي در يک بانک سپرده بلندمدت يک‌ساله باز مي‌کند و فقط چند روز تا سررسيد يک سال خود براي دريافت سود ۱۵ درصد فاصله دارد، اما به هر دليلي به پولش نياز پيدا کرده و مجبور به برداشت آن مي‌شود که با قوانين فعلي سود او به ۱۰ درصد کاهش پيدا کرده و متضرر مي‌شود.
جمشيدي تصريح کرد: اگر نرخ‌هاي متفاوتي براي سپرده‌هاي سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نيز درنظر گرفته شود، رغبت مردم براي سرمايه‌گذاري پول خود در بانک‌ها افزايش پيدا مي‌کند.
