از بانکداري امروز چه کسي سود مي برد؟
تاریخ انتشار : 1397/10/05
وحيدفدايي/Vahidfadaei۸@gmail.com
دولت در ديدارهاي اخير خود با مديران بانک هاي دولتي و خصوصي بر دو نکته مهم زير تاکيد داشته اند:
۱)بانک هاي تجاري به واسطه گري بين سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان بپردازند.
۲)بانک ها تسهيلات خردي که براي رفع نيازهاي شخصي متقاضيان است با نرخ پايين تري بپردازند.
براي ريشه يابي علل برآورده نشدن چنين انتظاري لازم است نگاهي نقادانه به آنچه که بر بانکداري ايران طي مدت ۲۸ سالي که از اجراي قانون ملي شدن بانک ها رفته است، بيندازيم. در اين نقد به ناچار به نيات و عملکردهاي مسوولان در نگرش به صنعت بانکداري خواهم پرداخت ولي هيچ قصدي در محکوم کردن شخص يا اشخاص يا گروه هايي موردنظر نيست. به اعتقاد من همان قدر که چپ هاي اقتصادي گذشته (و راست هاي اقتصادي فعلي) در اين عملکرد نقش داشته اند به همان ميزان راست هاي اقتصادي گذشته (و چپ هاي اقتصادي فعلي)، محافظه کاران، تکنوکرات ها و ديگران نيز داراي نقش بوده اند.
از آنجايي که قانون عمليات بانکداري بدون ربا ۴ سال پس از قانون ملي شدن بانک ها (يعني در سال ۱۳۶۲) به تصويب رسيد و با توجه به اينکه در آن زمان تفکر حاکم بر اقتصاد کشور، تفکري دولت محور و حداقل در زمينه بانکداري به طور جدي مخالف هر نوع تصدي گري بخش خصوصي در اين نوع فعاليت ها بود، لذا قانون مذکور به گونه اي طراحي و تصويب شد که بتواند منابع بانک ها را به عنوان منابعي پرسود، به صورت انحصاري در اختيار دولت قراردهد.
اين ديدگاه شايد در دوران جنگ تحميلي و محدوديت منابع توانسته باشد در رفع مشکلات اقتصادي آن دوران موثر بوده باشد ولي به طور قطع ادامه اين نگرش بزرگترين ضربه ها را به اقتصاد کشور وارد ساخت و علاوه بر آنکه مانع انباشت سرمايه متناسب با درآمدهاي کشور در بخش خصوصي شد، موجبات اتلاف بخش مهمي از منابع را نيز فراهم آورد. متاسفانه ابهامات موجود در قانون عمليات بانکي بدون ربا، ضمن آنکه دست دولت را براي تدوين آيين نامه هاي دلخواه باز گذاشت، امکان تفسير مطلوب براي دست اندرکاران نظام بانکي را نيز فراهم ساخت.مهمترين ابهامات قانون مورد بحث را مي توان به شرح زير خلاصه کرد:
۱)اينکه سپرده هاي قرض الحسنه جاري و پس انداز، منابع بانک (دولت) محسوب مي شود يا منابع مردم؟
۲)بانک ها طبق بندهاي ۸ و ۹ ماده ۲ قانون موظف به تجهيز منابع و اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (واسطه بين سپرده گذاران و گيرندگان تسهيلات) هستند يا طبق مواد ۷ تا ۱۰، شرکت هاي سرمايه گذاري محسوب يا طبق مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون مي توانند به امر خريد و فروش کالا و دارايي بپردازند؟در مورد ابهام اول بايد گفت حداقل تا سال ۸۳ بانک ها هيچ نوع تفکيکي بين منابع خود و مردم قائل نبودند و تقريباً تمامي سپرده ها را منابع خود فرض کرده و طبق نرخ هاي مصوب بانک مرکزي به سپرده هاي مردم سودهايي را پرداخت مي کردند که هيچ نوع ارتباطي به قانون عمليات بانکي بدون ربا و به خصوص ماده ۵ آن نداشت.
البته علت اين برخورد آن بود که سيستم بانکي دولتي تمامي منابع قرض الحسنه جاري و پس انداز که در بعضي از سال ها به مراتب بيشتر از منابع ناشي از سپرده هاي مدت دار بود را منابع خود تلقي کرده و سرانگشتي تصور مي کرد که حتي از سهم سود خود چيزي به سپرده گذاران اضافه مي پردازد.
بالاخره در سال ۸۳ سيستم بانکي پذيرفت که منابع سپرده گذاران را از منابع ديگر تفکيک و سود سپرده گذاران را پس از کسر حق الوکاله خود محاسبه و پرداخت کند. جالب توجه آن است که عمده منابع قرض الحسنه جاري و پس انداز که طي سال ها تصدي گري دولتي منابع دولت محسوب شده بود، قبلاً به نحو غيربهينه اي به طرح ها و پروژه هاي غيرسوده تخصيص يافته يا در اجراي تبصره هاي تکليفي با نرخ هاي بسيار اندک مورد مصرف قرار گرفته بود و بنابراين تسهيم به نسبت سود بانک ها قطعاً به زيان سپرده گذاران محسوب مي شود.
البته قسمت ديگري از اين منابع و حتي منابع سپرده گذاران طي سال ها صرف ايجاد ده ها شرکت سرمايه گذاري، توليدي و خدماتي شده بود و بخش قابل توجهي نيز در توسعه فيزيکي و نيروي انساني ناموجه بانک ها مورد استفاده قرارگرفته بود. از طرف ديگر بانک مرکزي به استناد ماده ۲۰ قانون، ابزار کافي براي گران فروشي با تعيين نرخ هاي بالاي تسهيلات و جريمه سنگين ۶ درصدي که گاهي تفاوت بين نرخ سود سپرده هاي يک ساله با سود تسهيلات کوتاه مدت (Spread) را به نزديک ۲۰ درصد مي رساند، در اختيار بانک ها گذاشته بود.
با اين حساب سود عملياتي بانک ها از سود عملياتي بانک هاي متعارف، به مراتب بيشتر بود که قسمتي از آن به مثابه ماليات مصروف جبران نرخ هاي پايين تسهيلات تکليفي و قسمتي نيز صرف جبران ريخت و پاش ها و ناکارآمدي بانک هاي دولتي مي شد.
منافع بانک ها در اين سال ها محدود به منافع کلان ناشي از به کارگيري سپرده هاي ارزان مردم در تسهيلات گران قيمت نمي شد و علاوه بر آن سود ناشي از تفاوت عظيم قيمت سهام شرکت هاي دولتي که در اجراي سياست هاي خصوصي سازي برنامه اول توسعه نصيب آنها شد ، را نيز بايد در محاسبه منابعي که مي توانست در خدمت توسعه اقتصادي کشور قرار گيرد ولي عمدتاً با تخصيص هاي غيربهينه با حداقل بهره وري به کار گرفته شد، منظور کرد.با استفاده از ابهام دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، طي اين سال ها بانک ها از طريق مشارکت حقوقي (تشکيل شرکت هاي گوناگون از جمله شرکت هاي عظيم سرمايه گذاري)و با استفاده از رانت هاي دولتي، عرصه را براي خودنمايي بخش خصوصي تنگ کرده و امکان رقابت را از آنها سلب کردند، زيرا اولاً منابعي را که مي توانست در اختيار بخش خصوصي قرارگيرد از آنها مضايقه کرده و ثانياً آنها را در معرض يک رقابت ناعادلانه قراردادند.
از طرف ديگر بانک ها بعضاً با خريدهاي ناموجه سهام شرکت هاي دولتي (مانند صدرا و سيمان هرمزگان و...) منابع عظيمي را هدر دادند.بانک هاي دولتي علاوه برآن طي اين مدت از طريق مشارکت مستقيم در طرح ها و پروژه هاي مختلفي سرمايه گذاري هاي عظيم انجام دادند که به دليل دستوري بودن اغلب اين سرمايه گذاري ها، الزاماً يک کار اقتصادي به شمار نمي رود. طرح هايي از قبيل بزرگراه کرج - زنجان، مترو تهران، نيشکر هفت تپه و نظاير آن داراي ويژگي هاي لازم براي سرمايه گذاري بانک ها نبوده اند ضمن آنکه آنها را از وظيفه واسطه گري بين سپرده گذاران و گيرندگان تسهيلات دور ساخته است.
تا اينجاي قضيه بانک ها به استناد تفسيري که از قانون عمليات بانکي بدون ربا مي کردند، خود را شرکت سرمايه گذاري محسوب مي کردند ولي هنگامي که موضوع مشارکت (مشارکت مدني، مضاربه) با ديگران پيش مي آمد آنها ضمن دريافت بالاترين نرخ بهره همه ريسک ناشي از مشارکت را به گيرنده تسهيلات منتقل مي ساختند و رفتاري به مراتب بانکي تر از بانک هاي سنتي با مشتريان معمول مي داشتند.
طي تمام اين سال ها بانک ها با تفسير مطلوب از قانون، ميلياردها تومان کالا و دارايي خريداري و به نوعي به تجارت پرداختند ولي وقتي پاي گيرنده تسهيلات به ميان مي آمد آنها خود را بانک معرفي کرده و بدون رعايت مقررات شرعي و عرفي بيع اقدام به يک سري عمليات صوري براي اعطاي وام در قالب عقود مبادله اي مي کردند و بدون تقبل هر نوع ريسک ناشي از خريد و فروش و در بسياري از موارد بدون وجود خارجي کالاي مورد معامله، به نسبت زمان استفاده از وجوه توسط مشتري از وي بهره و جريمه دريافت مي کردند.
به اين ترتيب طي اين سال ها بانک ها از يک وضعيت شترمرغي نهايت استفاده را کرده اند و بنابراين امروزه تاکيد دولت مبني بر اينکه «بانک ها بايد فقط به واسطه گري بين سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان بپردازند»تاکيدي بجا و شايسته توجه است.و اما يکي از منابع مهم بانک ها منابع ناشي از سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز است که گاه تا ۱۰ درصد منابع اعتباري بانک هاي دولتي را به خود اختصاص مي دهد.
اگر منابع اعتباري بانک هاي دولتي را ۸۵ هزار ميليارد تومان فرض کنيم، آنگاه منابع اعتباري قرض الحسنه آنها بالغ بر ۵/۸ هزار ميليارد تومان خواهد بود که با اين پول مي توان به هر يک از افراد دو دهک پايين درآمدي مبلغي بالغ بر ۶۰۰ هزار تومان و به هر خانواده متعلق به اين دو دهک مبلغي در حدود ۳ميليون تومان وام قرض الحسنه پرداخت کرد که در يک دوره ۲۰ ساله اين رقم را مي توان به ۱۰ ميليون تومان براي هر خانواده افزايش داد، آيا با پرداخت چنين مبالغي نمي شد نيازهاي ضروري از جمله مسکن اقشار کم درآمد را برطرف کرد.
متاسفانه عملکرد بانک ها در اين زمينه نيز مورد انتقاد بوده است و لذا گله از بانک ها در تخصيص اعتبارات چند ميلياردي از محل سپرده هاي قرض الحسنه به دوستان و آشنايان و دريغ کردن پرداخت دو ميليون تومان به جوانان جوياي کسب و کار، گله اي بجا و درخور تامل است و بدون ترديد تمام منابع قرض الحسنه پس انداز بانک هاي دولتي و خصوصي صرفاً بايد صرف تامين نيازهاي خرد متقاضيان بشود.
