راه هاي دور زدن تحريم هاي آمريکا توسط ايران

تاریخ انتشار : 1397/10/05

*داود مهديان/عضو هيئت مديره آرين بانک افغانستان و مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بانکي

در ادامه فعاليت ها و اقدامات محدودکننده آمريکا عليه ايران پس از خروج اين کشور از برجام در ارديبهشت 1397، در يازدهم اکتبر 2018 (مصادف با 19 مهر 1397) کمتر از يک ماه مانده به آغاز دور جديد تحريم ها، شبکه اجرايي جرايم مالي آمريکا (Financial Crimes Enforcement Network: FinCEN)گزارشي 19 صفحه اي تحت عنوان "گزارش مشورتي پيرامون فعاليت ها و اقدامات خطرناک حکومت ايران جهت استفاده از سيستم مالي" را منتشر نموده که به تفصيل به بحث در مورد روش هاي دسترسي و استفاده ايران از سيستم مالي بين المللي و دور زدن تحريم ها مي پردازد. بدون شک، هدف از انتشار اين گزارش در آستانه اعمال دور جديد تحريم ها عليه ايران، نشان دهنده اين واقعيت است که دولت آمريکا با تمام توان تلاش مي کند تا ايران را از نظر مالي و اقتصادي به انزوا بکشاند.

پيام واضح اين گزارش به بانک ها و موسسات مالي سراسر دنيا (آمريکايي و غير آمريکايي) اين است که در عمل به تعهدات خود در قبال تحريم هايي که توسط دفتر کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا (OFAC) عليه ايران اجرا مي شود، هشيار عمل نموده و ضمن خودداري از هرگونه استفاده مستقيم و غيرمستقيم از حساب هاي کارگزاري خود در آمريکا براي تراکنش هاي مالي مرتبط با بانک ها و موسسات مالي ايراني، تدابيري بيانديشند تا با اعمال کنترل هاي موثر و مضاعف، دست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني را از دسترسي و استفاده از سيستم مالي آمريکا به هر نحو ممکن کوتاه نمايند. مسلما، تحقق اين امر مستلزم اين است که در برخورد با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و همچنين اشخاصي که به نحوي با ايران معامله مي کنند، بانک ها و موسسات مالي به گونه اي عمل نمايند که با استفاده از استانداردها و رويه هاي سطح بالا در فرايند شناسايي مشتريان (Enhanced Due Diligence)، موفق به شناسايي کافي، تصديق و تثبيت هويت معامله کنندگان شوند.

در همين راستا و به منظور حصول نتيجه بهتر، همچنين به بانک ها و موسسات مالي توصيه مي شود که با استفاده از سيستم هاي کنترلي قوي و چندلايه، تمامي تراکنش هاي مالي را که از کشورهاي نزديک به ايران و يا به واسطه آن ها انجام مي گيرد، بررسي و کنترل نمايند. لذا کليه بانک ها و موسسات مالي ارائه دهنده خدمات نقل و انتقال پولي برون مرزي به اين سمت هدايت داده مي شوند که در خصوص تراکنش هايي که از طريق کشورهاي همسايه ايران يا کشورهاي داراي روابط تجاري-اقتصادي با ايران، انجام مي گيرد هشيار باشند. بدون شک، هشياري بانک ها و موسسات مالي در اين زمينه به مراقبت و نظارت بيشتر بر حساب هاي کارگزاري خواهد انجاميد و فضاي کنترلي شديدتري را براي پرداخت ها و نقل و انقالات پولي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در سطح بين المللي ايجاد خواهد کرد.

در ادامه اين گزارش، به تلاش هاي گذشته ايران براي دور زدن تحريم ها نيز اشاره شده است. از مصاديق ذکر شده در اين خصوص مي توان به استفاده ايران از بانک ها و صرافي ها، راه اندازي شبکه هاي تدارکاتي از طريق تاسيس شرکت هاي تابعه يا پوسته اي (Shell or Front Companies)، استفاده از  کشتيراني تجاري، پنهان کردن تراکنش هاي مالي با استفاده از حساب هاي مقامات ارشد بانک مرکزي و استفاده از فلزات گرانبها اشاره کرد. شبکه اجرايي جرايم مالي همچنين به تلاش هاي ايران براي استفاده احتمالي از ارزهاي مجازي براي دور زدن تحريم ها اشاره مي کند و تاکيد مي نمايد که در پي بازگشت مجدد تحريم ها عليه ايران، بانک ها و موسسات مالي ايراني، حکومت ايران و مقامات آن تلاش هاي خود را براي دور زدن تحريم ها، تامين مالي فعاليت هاي خطرناک و تامين پول فيزيکي براي دولت ايران افزايش خواهند داد.

در بخش ديگري از اين گزارش به يافته ها و اقدامات کارگروه اقدام مالي (FATF) در مورد ايران اشاره شده و تاکيد گرديده که کارگروه اقدام مالي، ايران را در ليست کشورهايي قرارداده که با نواقص و کاستي هاي قابل ملاحظه اي در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي (AML) و تامين مالي تروريزم (CFT) مواجهند و اينکه ايران در اجراي بخش هاي زيادي از برنامه اقدام خود جهت رفع اين نواقص ناکام بوده است. در همين راستا به صراحت اعلام گرديده در صورتي که ايران نتواند نسبت به انجام اصلاحات ضروري و تصويب قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريزم و همچنين تصويب کنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريزم و کنوانسيون پالرمو(کنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم فراملي) در مهلت مقرر اقدام نمايد، کارگروه اقدام مالي تصميم لازم را در قبال ايران اتخاذ خواهد نمود. اين در حالي است که 9 روز پس از انتشار اين گزارش، کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF)، در نشست 20 اکتبر خود تعليق ايران از ليست سياه را تمديد و براي چهارمين و آخرين بار، چهار ماه ديگر به ايران مهلت داد تا اقدامات خود را تکميل و به تعهداتش عمل کند. اين کارگروه در نشست فوريه 2019 تصميم نهايي خود را در مورد ايران خواهد گرفت.

 

 

راه هاي دور زدن تحريم ها توسط ايران

شبکه اجرايي جرايم مالي آمريکا در گزارش اخير خود به بحث در مورد روش هايي مي پردازد که حکومت ايران براي دور زدن تحريم ها و دسترسي به سيستم مالي بين المللي از آن ها استفاده مي کند. اين روش ها تحت 7 عنوان به شرح زير طبقه بندي گرديده است:

1. فعاليت هاي غيرقانوني بانک مرکزي و مقامات بانک مرکزي ايران

2. فعاليت هاي غيرقانوني از طريق صرافي ها

3. استفاده از شبکه هاي تدارکاتي 

4. تامين غيرقانوني قطعات هواپيما

5. شرکت هاي کشتيراني مرتبط با ايران

6. انتقالات پولي مشکوک

7. استفاده از ارزهاي مجازي

 

1. فعاليت هاي غيرقانوني بانک مرکزي و مقامات بانک مرکزي ايران

• استفاده از حساب هاي شخصي: بانک مرکزي و مقامات بانک مرکزي ايران به جاي استفاده از حساب هاي دولتي و بانک مرکزي، تراکنش هاي مالي را از طريق حساب هاي شخصي انجام مي دهند. اشخاص يا نهادهايي که ارتباط آن ها با دولت يا بانک مرکزي ايران مشخص نيست، اجازه برداشت از اين حساب ها را دارند.

• انتقالات پولي غيرمعمول: بانک مرکزي ايران مبادرت به انجام برخي نقل و انتقالات پولي به بانک ها و موسسات مالي مي کند که به فعاليت هاي تعريف شده بانک هاي مرکزي ارتباط پيدا نمي کند و معمولا بانک هاي مرکزي آن ها را انجام نمي دهند.

• استفاده از اسناد جعلي: شرکت هاي تابعه اي که براي و يا از طرف اشخاص معيني فعاليت مي کنند، از اسناد جعلي براي پنهان کردن هويت طرف هاي اصلي درگير در معامله استفاده مي کنند. 

 

2. فعاليت هاي غيرقانوني از طريق صرافي ها

• استفاده از صرافي هاي متعدد: برخي تراکنش هاي مالي با پرداخت کارمزد و هزينه مضاعف از طريق چند صرافي انجام مي گيرد تا بالاخره به دست ذينفع نهايي برسد. اصولا، چنين الگويي مغاير با رويه ها و استانداردهاي رايج بين المللي مي باشد.

• استفاده از سپرده گذاران متعدد: وجوهي از طرف اشخاص و نهادهاي مختلف به حساب برخي اشخاص واريز مي شود که هيچ تناسبي با نوع فعاليت و همچنين اطلاعات و اسناد ارائه شده در پرونده صاحب حساب ندارد.

 

3. استفاده از شبکه هاي تدارکاتي

• شرکت هاي تابعه يا پوسته اي: معاملات و تراکنش ها عموما في مابين شرکت هايي انجام مي گيرد که پوسته اي، بازرگاني عمومي و يا مرتبط با ايران هستند. از ديگر مشخصه هاي شرکت هاي پوسته اي مي توان به ساختار مالکيت مبهم و غيرشفاف، اشخاص و نهادهاي داراي نام غيرواضح و پيچيدهکه مديريت شرکت را به عهده دارند و آدرس آن ها يا مسکوني است و يا با شرکت هاي ديگر مشترک است، اشاره کرد.

• اظهارات مشکوک: ارائه اظهاراتي که با ساير اطلاعات موجود از جمله ماهيت فعاليت و يا سوابق معاملاتي شرکت متناقض مي باشد و همچنين ارائه اظهارنامه هايي که اطلاعات آن ها با اطلاعات معاملات و تراکنش هاي مرتبط همخواني ندارد.

• فعاليت هاي غيرمرتبط: انجام معاملات توسط شرکت هايي که داراي موضوع فعاليت غيرمرتبط بوده و اطلاعات آن ها با اطلاعاتي که در زمان شناسايي مشتري و مراحل بعدي توسط بانک يا موسسه مالي اخذ شده، مطابقت ندارد.

 

4. تامين غيرقانوني قطعات هواپيما

• استفاده از شرکت هاي تابعه يا پوسته اي و قطب هاي تغيير وسيله حمل (Transshipment Hubs): اقدام بانک ها و موسسات مالي جهت تسهيل تراکنش هاي مالي مرتبط با صنعت هواپيمايي که در اين تراکنش ها ذينفع نهايي مشخص نيست و مقصد تحويل کالا همان نقطه تبديل وسيله حمل استکه کالا از آنجا تغيير مسير داده و به ايران حمل مي شود. اشخاص مرتبط با ايران تلاش مي کنند هواپيما و قطعات هواپيمايي ساخت آمريکا را از کشورهاي ثالثي که به قطب تعمير و نگهداري هواپيما، قطعات هواپيما و ساير ملزومات صنعت هواپيمايي شهرت دارند ، تامين کرده و با استفاده از شرکت هاي تابعه در کشورهاي ثالث نام ذينفع ايراني را پنهان نمايند.

• تحريف واقعيت تحريم ها: ارائه اطلاعات نادرست به تامين کننده ها، دلالان، کارگزاران و ساير واسطه ها مبني بر اينکه تحريم ها برداشته شده اند و يا طرح ادعاي بدون اسناد و مدارک مثبته مبني بر اين که از دفتر کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا (OFAC) مجوز دريافت کرده اند.

 

5. شرکت هاي کشتيراني مرتبط با ايران

• ارائه اسناد ناقص و تقلبي: انجام تراکنش هاي مالي در قبال بارنامه هاي بدون گيرنده مشخص و يا بارنامه هاي مرتبط با کشتي هايي که سابقه فعاليت مالي مشکوک دارند. همچنين انجام حوالجات با استفاده از اسناد تجاري و اسناد حمل همچون بارنامه و اينويس که به نظر مي رسد تقلبي هستند و يا اينکه برخي اطلاعات مهم از روي آن ها پاک شده اند تا به نحوي ارتباط با ايران را پنهان نمايند. 

• ارائه اسناد متناقض براي کشتي هايي که از بندرهاي مهم براي بارگيري استفاده مي نمايند: وجود تناقض ميان اسناد حمل و اطلاعات موجود در پايگاه داده ناوگان حمل. به عنوان مثال،پايگاه داده ناوگان حمل نشان مي دهد که کشتي در يک بندر ايراني پهلو گرفته، در حالي که اين اطلاعات در اسناد حمل ارائه شده به بانک يا موسسه مالي وجود ندارد.

• ثبت اطلاعات مالي مالکين و يا اپراتورهاي قبلي کشتي ها:انتقال صوري مالکيت يا اپراتوري کشتي به نام شخص ديگر پس از شناسايي مالک يا اپراتور کشتي توسط OFAC، در حالي که حقوق و منافع مالک و اپراتور قبلي به قوت خود باقي است. 

 

6. انتقالات پولي مشکوک

• عدم وجود اطلاعات در خصوص منشاء پول: حوالجات يا سپرده هايي که اطلاعاتي در مورد منشاء آن ها وجود ندارد و يا اينکه تناسبي با موضوع و حجم فعاليت صاحب حسابندارند.

• حوالجات غيرمعمول و غيرقابل توجيه: دريافت حوالجات متعددي که هيچ گونه ارتباط شفافي با گيرنده حواله ندارد. به عنوان مثال اشخاص دريافت کننده حواله ادعا مي کنند که حوالجات با مبالغ بالاي وارده به حساب آن ها از يک يا چند کشور خارجي مربوط به پول هايي است که بستگان آن ها از ايران حواله نموده اند. همچنين انجام حواله هاي متعدد از کشورهاي با ريسک بالا به حساب هايي در ايالات متحده که هيچ ارتباط مشخصي با موضوع فعاليت شخص دريافت کننده ندارد.

• استفاده از حساب هاي قيفي (Funnel Accounts): اشخاص ثالث از سراسر آمريکا وجوهي را به حساب هاي اشخاص مرتبط با ايران که در آمريکا مستقر هستند واريز مي کنند و صاحب حساب هيچ گونه ارتباط تعريف شده مکاني و جغرافيايي با اين اشخاص ندارد و منشاء وجوه واريزي نيز کاملا غيرشفاف و نامعلوم مي باشد.

حساب هاي قيفي (Funnel) اصطلاحا به حساب هايي اطلاق مي شود که مبالغ مختلفي از نقاط جغرافيايي متعدد و البته زير سقف تعريف شده تراکنش هاي نقدي بزرگ (Large Cash Transactions) بصورتي که گزارش آن ها به واحد اطلاعات مالي ارسال نشود، به آن ها واريز مي شود و وجوه واريزي با فاصله بسيار کمي از زمان واريز در نقطه يا نقاط جغرافيايي ديگري از حساب برداشت مي شود.

• تراکنش هاي ساختاريافته: انتقال پول به ايران يا دريافت پول از ايران توسط اشخاص آمريکايي زير سقف تعريف شده تراکنش هاي نقدي بزرگ (Large Cash Transactions) بصورتي که گزارش آن ها به واحد اطلاعات مالي ارسال نشود. 

سقف تعيين شده براي تراکنش هاي نقدي بزرگ در اکثر کشورها 10.000 دلار يا معادل آن به ساير ارزها مي باشد و مطابق قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريزم، بانک ها و موسسات مالي مکلفند کليه واريزي ها و برداشت هاي بالاتر از سقف مذکور را به واحدهاي اطلاعات مالي کشور خودگزارش نمايند.

• طلا: از آنجايي که ايران در دور قبلي تحريم ها از طلا براي دور زدن تحريم ها استفاده مي نمود، ضروري است که بانک ها و موسسات مالي در مورد تراکنش هاي مرتبط با فلزات گرانبها، خصوصا در مناطق جغرافيايي نزديک به ايران، مثل ترکيه، دقت نموده و اقدامات لازم را در خصوص شناسايي کافي معامله کنندگان بعمل آورند. همچنين در مواقعي ممکن است که تراکنش ها ظاهرا ارتباطي با ايران نداشته باشد، ولي حجم بالايي از طلا به شکل غيرعادي و غيرمعمول معامله شود که لازم است موسسات مالي در اين موارد نيز هشيار باشند.

 

7. استفاده از ارزهاي مجازي

• ورود از طريق آدرسIP يا آدرس ايميل ايراني: در مورد اشخاصي که با آدرسIP يا آدرس ايميل ايراني وارد معامله ارز مجازي مي شوند، بانک ها و موسسات مالي مي توانند اطلاعات فني مفيدي همچون آدرسIP يا آدرس ايميل  و ساعت و تاريخ ورود و ... را در اختيار مقامات ذيربط قرار دهند.

• پرداخت به ايران و يا پرداخت از ايران از طريق صرافي هاي ارز مجازي

• صرافان همتا يا همراه به همراه (Peer-to-peer: P2P): انجام انتقالات بدون شرح به حساب يک مشتري از طرف مشتريان شخصي متعدد توام با انجام انتقالات به صرافي هاي ارز مجازي يا انجام انتقالات از صرافي هاي ارز مجازي. 

آنچه مسلم است و آنگونه که شبکه اجرايي جرايم مالي در پايان گزارش ادعا مي نمايد مصاديق عنوان شده در اين گزارش تمامي روش ها و راه ها را در بر نمي گيرد و تنها شامل مواردي است که توسط اين شبکه و ساير نهادهاي ذيربط در آمريکا شناسايي شده است، لذا اين شبکه ضمن تاکيد بر علاقمندي وزارت خزانه داري و دولت آمريکا به کسب اطلاعات جديد در اين زمينه، به بانک ها و موسسات مالي توصيه مي کند که به تعهدات خود در قبال تحريم هاي آمريکا عليه ايران عمل نموده و از دسترسي ايران به سيستم مالي بين المللي به هر نحو ممکن جلوگيري نمايند و مضافا اينکه هرگونه اطلاعات و اخبار جديد در اين حوزه را از طريق مبادي ذيربط در اختيار وزارت خزانه داري آمريکا قرار دهند.

 

منبع:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm507