چرا با دلار گران بايد تعرفه واردات را کم کرد؟
تاریخ انتشار : 1397/10/29
تهران- ايرناپلاس- افزايش نرخ ارز، قيمت تمام شده واردات کالا را بيشتر مي‌کند. آيا در اين شرايط بايد نرخ تعرفه واردات کالا کمتر شود تا بخشي از کاهش قدرت خريد مصرف‌کنندگان جبران شود؟
ز جمله آثاري که تغييرات نرخ ارز براي کشور در پي داشته، تأثيرپذيري حقوق ورودي (شامل حقوق پايه و سود بازرگاني) از نوسانات ارزي است. ارزش ريالي تعرفه کالاهاي وارداتي، بر مبناي ارزهاي مختلف از سوي گمرک ارزش‌گذاري مي‌شود. براي تعيين ميزان حقوق و عوارض گمرکي، نرخ اعلام شده از سوي بانک مرکزي براي ارزهاي مختلف مبناي محاسبه گمرک قرار مي‌گيرد. در سال جاري با توجه به تغييرات نرخ تسعير ارز، اين نرخ براي دلار از حدود 36500 ريال به 42000 ريال افزايش يافته که نشانگر 15 درصد افزايش در هزينه حقوق ورودي از مبادي رسمي است(صرف‌نظر از ساير هزينه‌هاي واردات همچون هزينه حمل و بيمه).
بررسي ترکيب واردات از مبادي رسمي نشان مي‌دهد که نزديک به 78 درصد از واردات کشور را کالاهاي اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشکيل مي‌دهد و حقوق ورودي اين گروه از کالاها تحت تأثير تسعير ارز قرار مي‌گيرد.
سؤال اساسي که در اينجا مطرح مي‌شود آن است که اين افزايش چه آثاري بر ذي‌نفعان شامل دولت، توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد داشت. در پاسخ بايد اذعان داشت در صورت عدم کاهش واردات از مبادي رسمي، درآمدهاي مالياتي دولت افزايش خواهد يافت، اما تجربيات گذشته اقتصاد ايران نشان‌دهنده آن است که وقتي ديوارهاي تعرفه‌اي بالا مي‌رود، واردات از مبادي رسمي به دو طريق کاهش مي‌يابد. نخست کاهش واردات با کم‌نمايي ارزش واردات به شکل صورت‌حساب‌سازي در واردات از مبادي رسمي که بر اساس آن برخي از واردکنندگان براي فرار از پرداخت حقوق ورودي، ارزش واردات خود را کمتر از ارزش واقعي اعلام مي‌کنند. دوم اينکه واردات بخشي از کالاهاي قاچاق‌پذير از مبادي رسمي به‌سوي مبادي غيررسمي سرازير خواهد شد.
با اين حال، بخش عمده‌اي از واردات که همچنان از مبادي رسمي کشور انجام مي‌شود، سبب افزايش هزينه توليد خواهد شد و علت آن نيز افزايش هزينه ريالي ناشي از بيشتر شدن نرخ‌هاي تعرفه واردات کالاهاي اوليه و واسطه‌اي است. مناسب‌ترين شاخص براي رصد هزينه‌هاي توليد، شاخص قيمت توليدکننده (Producer Price Index) است. نکته مهمي که رابطه با اين شاخص بايد مورد توجه قرار گيرد، اثرات باوقفه آن بر شاخص قيمت مصرف کننده (Consumer Price Index) و به عبارت ديگر بر تورم است. برخي مطالعات نشان مي‌دهد هرگونه افزايش در شاخص قيمت توليدکننده با وقفه‌اي يک تا چهارماهه بر شاخص بهاي مصرف‌کننده منتقل مي‌شود.
بنابراين قدرت خريد مصرف‌کنندگان علاوه‌بر کاهشي که در پي تضعيف ارزش پول ملي در خريد کالاهاي داخلي و وارداتي با آن داشته، با نرخ‌هاي تعرفه‌اي ثابت مانده پس از تضعيف نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي، بيش از پيش کاهش مي‌يابد. در چنين شرايطي لازم است دولت با کاهش نرخ‌هاي تعرفه تمام کالاهاي وارداتي به‌ويژه کالاهاي واسطه‌اي، اوليه و سرمايه‌اي متناسب با تسعير نرخ ارز، کاهش رفاه مصرف‌کننده را به حداقل برساند.
